في اليوم العالمي لحرية الصحافة

يحيى شقير

احتفل العالم (الجمعة 3 أيار/ مايو) باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1993.

ويأتي الإحتفال السنوي لتذكير الحكومات بضرورة احترام حرية الصحافة وحرية التعبير وتذكر الصحفيين الذي دفعوا حياتهم ثمناً لمهنتهم أو سجنوا أو جرى تخويفهم. ويتم في هذا اليوم الإعلان عن الفائز بجائزة حرية الصحافة التي منحت هذا العام للصحفيين الفلسطينيين الذين يغطّون الحرب في غزة.

وقد جرى مبكراً الإعتراف بأهمية ودور الصحافة والصحفيين في التعريف بمآسي الحروب وتنوير الرأي العام بالإنتهاكات وجرائم الحرب والتحرك الشعبي المطالب بوقف الحرب كما جرى في فيتنام وما يجري حالياً في الجامعات الأمريكية وغيرها.

ففي غزة استشهد حتى الآن 141 صحفياً وأصيب آخرون وبعضهم فقد أحباءه أو أفراداً من عائلته. وللمقارنة فقد قُتل 17 صحفياً في أوكرانيا، و69 في الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، و93 في حرب فيتنام التي استمرت عقدين.

وجرى هذا العام تخصيص الإحتفال لأهمية الصحافة وحرية التعبير في مواجهة الأزمة البيئية العالمية لزيادة الوعي بهذه المشكلة وعواقبها وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد ظهر جلياً كم جرى تدمير البيئة في غزة التي القت عليها قوات الإحتلال الصهيوني بشكل متفرق قنابل أمريكية الصنع والدعم تعادل قوتها التدميرية القنبلتين اللتين القتهما الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي في اليابان بفارق عدة أيام.

وقد منعت قوات الإحتلال الصهيوني دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة لأنها لا تريد شهوداً على جرائمها ولا توثيقاً لها.

وأصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" تقريرها السنوي ومؤشر حرية الصحافة في 180 دولة في العالم.

وتصدرت العشرة الأوائل الدول الاسكندنافية وحلت النرويج في المرتبة الأولى للسنة الثامنة على التوالي تليها ايسلندا فالدنمارك فالسويد ففنلندا وهولندا ولتوانيا واستونيا والبرتغال.

أما الدول العربية فتتصدر أفضل الحريات موريتانيا التي جاءت في المرتبة 33 عالمياً تليها قطر في المرتبة 84 ثم تونس 118والمغرب 129 والكويت 131 فالأردن 132وفي ذيل القائمة تأتي الإمارات 160 والسعودية 166 ومصر في المرتبة 170 من 180 دولة.

وغالباً من تتهم الدول التي تحصل على ترتيب متواضع في مؤشرات حرية الصحافة بعدم مصداقية هذه المؤشرات أو أنها مسيسة.

وبالنسبة للأردن ونظراً لخبرتي واهتمامي بموضوع الحريات الصحفية والتشريعات الإعلامية أعتقد أن المراقب لما تنشره وتبثه وسائل الإعلام لا يعكس تعددية الآراء وتنوع مُلكية وسائل الإعلام في الأردن وتخصيص ترددات الإذاعات والفضائيات بالنسبة للقضايا العامة وفي النهاية تخرج معزوفة واحدة تردد ما تريده الحكومات وإن ظهر الرأي الآخر على ندرته فهو للتنفيس وإعطاء أمثلة على وجود آراء أخرى غير الرواية الرسمية.

كما لا ننسى أن وسائل السيطرة على الحوار العام لا يتم فقط بوضع وسائل الإعلام في جيبة الحكومة وإنما بآليات أخرى كالتخويف والتلويح بالعصا والجزة أو التوقيف الذي تتيحة تشريعات مطاطية وسلطة تقديرية واسعة في تفسير القانون.