الاقتصاد الوطني وحالة الاستقرار ..

محمد علي الزعبي

في الوقت الذي يواجه العالم ضغوطات اقتصادية وسياسية كبيرة مصحوبة بنزاعات مسلحة ترتقي إلى درجة الحروب الكبرى، وفي ظل تقارير دولية آخرها من البنك الدولي يشير إلى حالة تباطؤ ملفتة تصيب الاقتصاد العالمي، إلا أن معظم المؤشرات الحيوية للاقتصاد الأردني تعاكس هذا الاتجاه.

من المرجح بأن أهم الأسباب التي تجعل الاقتصاد الاردني في حالة من الصمود والقوة هو السياسات والبرامج التكاملية والاصلاحية والاعتماد على الذات في تحقيق التكامل الشامل ، خاصة مع تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة ، لافتا إلى أن الاقتصاد الاردني يصنف كاقتصاد ناشئ مع نسب نمو مطردة متماشية مع المكون الاقتصادي للدولة بين السياحية والزراعية والصناعية والاستثمارية .

ان اعتماد الحكومة على عوامل انمائية متجدده من خلال البحث والتنقيب عن موجودات ومكنونات الارض واستراتيجيات اقتصادية وزراعية ، وخلق بيئة استثمارية مناسبة التي وفرتها الحكومة من خلال آلية تسويق واتفاقيات مشتركة مع دول عربية وغيرها ، والتي استهدفتها الحكومة والمبنية على تطوير البنية التشريعية والقانونية ورسم اولويات العمل والتطوير بخطط طموحة بما ينسجم مع رؤى التحديث ، وبنية التكنولوجيا المتطورة وبنية العنصر البشري بما يتواءم مع متطلبات المرحلة ، والقادر على التعامل مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية ، فضلا عن الحضور المتوازن والمميز للاردن على المستوى السياسي العالمي الذي اوجدها جلالة الملك عبدالله الثاني ، مما انعكس إيجاباً على سلاسة إقامة العلاقات التجارية والاستثمارية وغيرها مع شريحة كبيرة من الدول في جميع المجالات ، اسهمت تلك العوامل على المحافظة على إنعاش الاقتصاد الأردني والحياة المجتمعية والاستدامة .

ورغم كل الظروف المحيطة إلا أنه اعتقد أن يواصل أداء الاقتصاد الاردني الصمود وعدم التراجع في العام الحالي والقادم ، رغم توقعات صندوق النقد العالمي بعام اقتصادي صعب ، ونتيجة للطرق والاساليب التي تتبعها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص التي اخذت حيز كبير من التقدم في القطاعات ، ومنها قطاع السياحة والزراعة والصناعات والاستثمار والطاقة والنقل ، لذا سوف تكون لها مساهمة إيجابية خلال العام الحالي أيضا في إجمالي الناتج المحلي .