لقاء تشاوري لدور السجلات الإدارية بالنظام الإحصائي الأردني
الأنباط - عقد المجلس الأعلى للسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، لقاءً تشاورياً رابعاً، للمنتجين الرئيسيين للبيانات الإدارية في النظام الإحصائي الوطني.
وهدف اللقاء، بحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للسكان، اليوم الأحد، إلى متابعة الجهود الوطنية لتجويد وزيادة اكتمال بيانات السجلات الإدارية في ضوء توصيات اللقاءات التشاورية السابقة ومناقشة آلية إنتاج المؤشرات الحيوية وفق المنهجيات المتعارف عليها دولياً، والتباحث حول هيكلية ومحتويات التقارير الإحصائية السنوية للجهات المشاركة.
ويأتي اللقاء، انطلاقاً من مهام المجلس باعتباره الجهة الوطنية المرجعية للمعلومات عن الحالة الراهنة والحركة الديموغرافية والحيوية السنوية في الأردن، واستمراراً للأنشطة التي نفذها المجلس العام الماضي مع الوزارات والدوائر والإدارات الشريكة التي لديها سجلات إدارية تُعنى ببيانات عن المخزون السكاني والحركة الحيوية التي تطرأ عليه.
وشارك في اللقاء ممثلون عن المؤسسات الرئيسية المكونة للنظام الإحصائي الأردني، وهي: دائرة الإحصاءات العامة، دائرة الأحوال المدنية والجوازات/وزارة الداخلية، دائرة قاضي القضاة، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إدارة الإقامة والحدود ومديرية شؤون اللاجئين السوريين - الأمن العام/وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة.
وقدّم أمين عام المجلس، الدكتور عيسى المصاروة، عرضاً حول توظيف المجلس للبيانات التي تم الحصول عليها من السجلات الإدارية للمؤسسات المشاركة في زيادة المعرفة عن الحالة الديموغرافية والصحية في الأردن، وفي تقييم التغيّرات المُتحققة في هذه الحالة، وفي جهود كسب التأييد للسياسات والبرامج السكانية وبرامج الصحة الإنجابية، من أجل التأثير في اتجاه المتغيرات الديموغرافية والحيوية والصحية خدمةً للمصالح الوطنية.
وتضمّن اللقاء، نقاشا مع ممثلي المؤسسات المعنية لبيان الفجوات في البيانات والمعلومات الإضافية المقترح توفيرها من قبل المؤسسات، والصعوبات التي تواجهها المؤسسات إن وجدت .
وقدّمت مساعدة الأمين العام للمجلس، رانيا العبادي، عرضاً حول آلية إنتاج المؤشرات الحيوية والديموغرافية وتقدير السكان في منتصف العام، وذلك وفق المنهجيات المتعارف عليها دولياً وإقرارها والتوصية باعتمادها من طرف مدراء الدوائر المشاركة ذات الصلة.
كما تمت مناقشة توقيت ومحتويات التقارير الإحصائية السنوية الصادرة عن المؤسسات.
وأبدى المشاركون من الجهات، عزمهم على مواصلة الجهود الوطنية لتجويد بيانات السجلات الإدارية والاستجابة لما فيها من فجوات؛ تلبيةً لحاجات جميع المستخدمين.
كما اشاروا الى الجهود القائمة حالياً لتعزيز التنسيق والتشبيك بين أطراف السجلات الإدارية، الى جانب استكمال جهود عملية ربط بيانات هذه الجهات إلكترونياً من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وهدف اللقاء، بحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى للسكان، اليوم الأحد، إلى متابعة الجهود الوطنية لتجويد وزيادة اكتمال بيانات السجلات الإدارية في ضوء توصيات اللقاءات التشاورية السابقة ومناقشة آلية إنتاج المؤشرات الحيوية وفق المنهجيات المتعارف عليها دولياً، والتباحث حول هيكلية ومحتويات التقارير الإحصائية السنوية للجهات المشاركة.
ويأتي اللقاء، انطلاقاً من مهام المجلس باعتباره الجهة الوطنية المرجعية للمعلومات عن الحالة الراهنة والحركة الديموغرافية والحيوية السنوية في الأردن، واستمراراً للأنشطة التي نفذها المجلس العام الماضي مع الوزارات والدوائر والإدارات الشريكة التي لديها سجلات إدارية تُعنى ببيانات عن المخزون السكاني والحركة الحيوية التي تطرأ عليه.
وشارك في اللقاء ممثلون عن المؤسسات الرئيسية المكونة للنظام الإحصائي الأردني، وهي: دائرة الإحصاءات العامة، دائرة الأحوال المدنية والجوازات/وزارة الداخلية، دائرة قاضي القضاة، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إدارة الإقامة والحدود ومديرية شؤون اللاجئين السوريين - الأمن العام/وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة.
وقدّم أمين عام المجلس، الدكتور عيسى المصاروة، عرضاً حول توظيف المجلس للبيانات التي تم الحصول عليها من السجلات الإدارية للمؤسسات المشاركة في زيادة المعرفة عن الحالة الديموغرافية والصحية في الأردن، وفي تقييم التغيّرات المُتحققة في هذه الحالة، وفي جهود كسب التأييد للسياسات والبرامج السكانية وبرامج الصحة الإنجابية، من أجل التأثير في اتجاه المتغيرات الديموغرافية والحيوية والصحية خدمةً للمصالح الوطنية.
وتضمّن اللقاء، نقاشا مع ممثلي المؤسسات المعنية لبيان الفجوات في البيانات والمعلومات الإضافية المقترح توفيرها من قبل المؤسسات، والصعوبات التي تواجهها المؤسسات إن وجدت .
وقدّمت مساعدة الأمين العام للمجلس، رانيا العبادي، عرضاً حول آلية إنتاج المؤشرات الحيوية والديموغرافية وتقدير السكان في منتصف العام، وذلك وفق المنهجيات المتعارف عليها دولياً وإقرارها والتوصية باعتمادها من طرف مدراء الدوائر المشاركة ذات الصلة.
كما تمت مناقشة توقيت ومحتويات التقارير الإحصائية السنوية الصادرة عن المؤسسات.
وأبدى المشاركون من الجهات، عزمهم على مواصلة الجهود الوطنية لتجويد بيانات السجلات الإدارية والاستجابة لما فيها من فجوات؛ تلبيةً لحاجات جميع المستخدمين.
كما اشاروا الى الجهود القائمة حالياً لتعزيز التنسيق والتشبيك بين أطراف السجلات الإدارية، الى جانب استكمال جهود عملية ربط بيانات هذه الجهات إلكترونياً من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
تابعو الأنباط على 
