صندوق الاستثمار.. 40% من الناتج المحلي الإجمالي

موجوداته نمت من 1.6 مليار ب2003 إلى نحو 14.9 مليار دينار ب2023

موجوداته تتوزع على محافظ استثمارية بقطاعات حيوية تساهم بتعزيز قيمة محفظته الاستثمارية وتحقيق الاستدامة ل الضمان

الأنباط – يارا بادوسي

يعد صندوق الاستثمار أكبر صندوق استثماري في الأردن بحجم موجودات بلغ حوالي 14.9 مليار دينار، وتشكل موجودات الصندوق حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)، وتتوزع موجودات الصندوق على عدد من المحافظ الاستثمارية أبرزها ؛ محفظة السندات، محفظة الأسهم، محفظة أدوات السوق النقدي، محفظة الاستثمارات العقارية، محفظة القروض، ومحفظة الاستثمارات السياحية.

وتتوزع هذه الاستثمارات على العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني منها القطاع المصرفي، التعدين، السياحة، الاتصالات، الطاقة التقليدية والمتجددة، الصناعات الدوائية، السياحة، الزراعة والمناطق التنموية والتطوير العقاري، إضافة الى تمويل مشاريع بنية تحتية عبر نافذة التأجير التمويلي، حيث تساهم هذه الاستثمارات في تعزيز قيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق وتحقيق الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي، بالإضافة الى دور هذه الاستثمارات في تحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة وخلق فرص عمل نوعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

الجدير ذكره أن صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي تأسس عام 2001 وباشر أعماله بداية العام 2003 لغايات استثمار أموال مشتركي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهدف تحقيق عوائد مجدية مع الحفاظ على القيمة الحقيقية للموجودات وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الإلتزامات المستقبلية المترتبة على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

الى ذلك، نما حجم الموجودات منذ بداية عمل صندوق الاستثمار عام 2003 من 1.6 مليار دينار أردني ليصل الى حوالي 14.9 مليار دينار أردني في نهاية 31/12/2023، ويمثل الدخل عوائد الاستثمار في الأدوات الاستثمارية المختلفة بما فيها أدوات السوق النقدي، والسندات، والقروض، والاستثمار في الاسهم، والاستثمارات العقارية والسياحية ، وحقق الصندوق دخلاً في الأدوات الاستثمارية المختلفة بلغ‎ 802.3 مليون دينار في نهاية 31/12/2023 مقارنة مع 684.2 مليون دينار في نهاية 31/12/2022، بارتفاع مقداره 118.1 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت حوالي 17.3%.

وفيما يتعلق بالاستثمارات في الأسهم بلغت قيمة محفظة الأسهم حوالي 2,3 مليون دينار في نهاية 31/12/2023 ، فيما يعتبر الصندوق مستثمرا استراتيجيا طويل الاجل في الشركات المدرجة في بورصة عمان، وينعكس ذلك على توزيع محفظة الاسهم في الصندوق ونوعية استثماراته ذات الاداء القوي والتي تتميز بتحقيق أفضل العوائد المرجوة ضمن درجات المخاطر المقبولة ، ويستثمر الصندوق فيما يزيد عن أسهم 50 شركة مساهمة عامة من الشركات الوطنية الكبرى في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات والتي تمتاز بصلابة مراكزها المالية، وتحقيق معدلات نمو سنوية جيدة بالإضافة الى التزامها بتوزيعات نقدية سنوية على المساهمين.

وبلغت قيمة محفظة الصندوق من أسهم الشركات المساهمة العامة حوالي 2,1 مليار دينار في نهاية 31/12/2023، وتشكل ما نسبته حوالي ‏12.4 % من إجمالي القيمة السوقية لبورصة عمان ، وبلغت قيمة محفظة الصندوق من أسهم الشركات المساهمة العامة حوالي 2,1 مليار دينار في نهاية 31/12/2023. وتشكل ما نسبته حوالي ‏12.4 % من إجمالي القيمة السوقية لبورصة عمان.

وفي الحديث عن القطاع المصرفي يعد الاستثمار في القطاع المصرفي من أبرز استثمارات الصندوق في بورصة عمان باعتبار هذا القطاع محركاً اساسياً في الاقتصاد الأردني من خلال الأنشطة والخدمات التي يقدمها من تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى وتمويل الشركات الصغيرة، بالإضافة الى تمويل القطاعات الواعدة مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة المتجددة، ويعتبر القطاع مشغلاً رئيسا للموارد البشرية المحلية ذات الكفاءة العالية، ويستثمر الصندوق في 13 بنك تجاري وإسلامي من البنوك العاملة في الأردن، بنسب حيازة مختلفة.

ويمتلك الصندوق استثمارات استراتيجية في عدد من الشركات الكبرى في قطاعي الصناعات التحويلية وهي شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وشركة البوتاس العربية، وشركة مصانع الاسمنت الأردنية، خاصة أن قطاع التعدين يعد أحد أكبر القطاعات الصناعية في الأردن، ويمتاز بضخامة حجم الاستثمارات القائمة وتشغيل الأيدي العاملة المحلية وتغطية حاجة السوق من المنتجات الأولية والوسيطة والنهائية، ويشكل نسبة مهمة من حجم الصادرات الأردنية إلى الخارج ، ولم يتوانى الصندوق عن الاستثمار في عدد من شركات المساهمة العامة في قطاع الخدمات ومن أبرزها شركة الاتصالات الأردنية وشركة الأسواق الحرة الأردنية، إضافة إلى عدد من شركات التأمين وشركات الخدمات المالية.

ويركز أيضا على القطاع السياحي يمتلك الصندوق عددًا من الفنادق ذات التصنيف خمس وأربع نجوم والتي تدار من قبل مجموعة انتركونتننتال العالمية (IHG) ويتم الإشراف عليها جميعها من قبل الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي تم تأسيسها عام 1999 (قبل تأسيس صندوق الاستثمار) ، ويمتلك الصندوق فندقين في عمان ومأدبا، وعدداً من الاستراحات السياحية في أبرز الوجهات السياحية في المملكة (الأزرق، عجلون، جرش، زي، الكرك، رم) ويتم إدارتها من قبل مستثمرين أردنيين‎‏.

إضافة إلى ذلك، يمتلك الصندوق حصصاً في عدد من المشاريع السياحية الكبرى عبر الاستثمار في الشركات المحلية الرائدة في هذا القطاع مثل: شركة ايجل هيلز (مشروع سرايا العقبة)، شركة زارة للاستثمار (إنتركونتننتال/عمّان فنادق الموفنبيك/البحر الميت، والبترا، والعقبة)، الشركة الدولية للفنادق والاسواق التجارية (فندق الشيراتون عمّان) شركة الاعمال السياحية (فندق ماريوت/البحر الميت)، شركة الاردن لتطوير المشاريع السياحية (مشروع تالا بيه/العقبة)، شركة الضمان للاستثمار (بوابة العقبة وفندق موفنبيك/عمّان).

وفي قطاع الطاقة التقليدية تنوعت استثمارات الصندوق من خلال الاستثمار في مصفاة البترول، وتوليد وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة، ويمتلك الصندوق حصصا في شركة مصفاة البترول الأردنية، وشركة كهرباء المملكة، وشركة توليد الكهرباء المركزية وشركة الكهرباء الاردنية، بالإضافة الى استثمارات غير مباشرة من خلال شركة كهرباء المملكة في شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة اربد، وشركة محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية (محطة الحسين الحرارية).

‌وعلى صعيد الطاقة المتجددة، قام الصندوق بإنشاء وتشغيل ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مناطق الرامة وغور كبد والزرقاء لتغذية مبنى الصندوق وفروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مختلف محافظات المملكة وكذلك الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي.

ويمتلك الصندوق أراضي ومجمعات تجارية في مختلف محافظات المملكة، بقيمة حوالي 845 مليون دينار، ويقوم بتطوير وتأجير العديد من الاراضي والعقارات من خلال عقود بعضها عقود طويلة الاجل على نظام BOT.

وضمن توجهات الصندوق لزيادة استثماراته في الاقتصاد الأخضر، وبما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية لتحقيق نسب جيدة من الأمن الغذائي لبعض المحاصيل الاستراتيجية، قام الصندوق خلال عام 2020 بتأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية والتي بدأت أعمالها نهاية عام 2021، وبدأت الشركة خلال عام 2023 بالمرحلة الثانية من المشروع الزراعي في منطقة المدورة جنوب المملكة، ويتم حاليا زراعة محاصيل القمح وبطاطا المائدة والبطاطا التصنيعية وذرة السيلاج والأعلاف الحيوانية، ويتم إدارة وتشغيل المشروع من قبل الكفاءات الأردنية في الشركة، بالإضافة إلى عقد شراكات مع عدد من المستثمرين الأردنيين من القطاع الخاص. ووفرت الشركة ما يزيد عن 110 فرصة عمل لمهندسين وعمال زراعين، 90% منها لسكان منطقة المدورة ومحافظات الجنوب، كما وفرت الشركة 80 فرصة عمل موسمية، 50% منها لسيدات المجتمع المحلي.

كما قام الصندوق بتأسيس شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية عام 2009 كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتكون الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار لتطوير البنية التحتية والخدمات والتسويق لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية / المفرق ومنطقة اربد التنموية واللتان تم اعلانهما كمناطق تنموية اقتصادية خاصة بمبادرات ملكية سامية، حيث تمتلك هذه الشركة 80% من رأسمال شركة تطوير المفرق التي تقوم بتطوير منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية المقامة على مساحة 21 ألف دونم تتركز استثماراتها بشكل رئيسي في القطاعات الصناعية المختلفة مثلالخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة. وبلغت حجم الاستثمارات الأردنية والعربية والاجنبية في المنطقة حوالي 500 مليون دينار، منها 58 مصنع عامل وتحت الانشاء والتصميم في قطاعات صناعية متنوعة، وتوفر المصانع القائمة حوالي 1300 فرصة عمل دائمة، وستوفر المصانع قيد التصميم والانشاء حوالي 1780 فرصة عمل دائمة.

كما استقطبت المنطقة 4 مشاريع للطاقة الشمسية بحجم 175 ميغاوات وبحجم استثمار يبلغ 165 مليون دينار، ووفرت هذه المشاريع حوالي 200 فرصة عمل خلال فترة التنفيذ، وتمتلك شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية 100% من رأسمال شركة تطوير الشمال في إربد، وتقوم الشركة بمهمة المطور الرئيسي لمنطقة إربد التنموية على مساحة 1.8 كيلو متر، وتتركز الاستثمارات في هذه المنطقة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، والخدمات المساندة. استقطبت المنطقة 8 استثمارات، وبحجم استثمار 40 مليون دينار، وقد وفرت الاستثمارات القائمة في المنطقة 2300 فرصة عمل.

وقام الصندوق عام 2016 بتأسيس شركة الضمان للتأجير التمويلي لغايات تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى في مختلف محافظات المملكة، قطاعات الصحة والنقل والخدمات بالإضافة الى المساهمة في خلق فرص التدريب والتشغيل، وتمول الشركة مستشفى الطفيلة الحكومي والذي تم افتتاحه العام 2022 بسعة 150 سرير، ومشروع مبنى جمرك عمان – الماضونة، ، مستشفى معان العسكري بسعة 150 سرير، بالإضافة الى تمويل مشروع باص التردد السريع الذي ربط بين عمان والزرقاء.

ويعد قطاع الصناعات الدوائية من القطاعات ذات القيمة المضافة المهمة للاقتصاد الأردني، كما يساهم في تعزيز مكانة البحث والتطوير، ولدرجة أهمية هذا القطاع، يمتلك الصندوق أسهم استراتيجية في كبرى شركات الصناعات الدوائية الرائدة التي حققت قصص نجاح إقليميًا ودوليًا وهي شركة الحكمة وشركة دار الدواء.

إلى ذلك، يساهم الصندوق في حوالي 80 شركة مساهمة عامة وخاصة، ويمثل الصندوق في مجالس ادارة وهيئات مديري تلك الشركات 119 ممثلاً تشكل نسبة ‏السيدات منهم 13%، ويدعم من خلال ممثليه في مجالس الشركات التي يساهم بها تعزيز الدور التنموي لهذه الشركات من خلال تمويل المشاريع الريادية والشركات الصغيرة وكذلك دعم مشاريع ومبادرات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وقام بإصدار الدليل الاسترشادي لممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات للمأسسة عملية التمثيل في مجالس إدارة الشركات.

وحرصاً على المساهمة في تعزيز التحول نحو الاستثمار المسؤول، والمشاركة في مشروع التحديث الوطني الشامل، قام الصندوق بتضمين خطته الاستراتيجية للأعوام (2022 - 2024) ولأول مرة عددا من اهداف التنمية المستدامة وهي (نمو الاقتصاد والعمل اللائق، القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، المساواة بين الجنسين، تمكين المرأة، العمل المناخي، الطاقة النظيفة).

وأصدر الصندوق عام 2018 "وثيقة تمكين المرأة " كجزء من وثيقة المسؤولية المجتمعية للصندوق والتي تهدف الى تطوير مهارات وتعزيز قدرات موظفات الصندوق ليتمكن من القيام بأعمالهن على أكمل وجه والصعود في السلم الوظيفي على قدم المساواة مع زملائهن من الرجال.

وبناءً على هذه الوثيقة يقوم الصندوق بتعزيز فرص وجود المرأة في المناصب القيادية من خلال المساواة في فرص الترقية والتنافس لإشغال هذه المناصب. وتبلغ نسبة الموظفات في الصندوق 35% من اجمالي الموظفين، وتبلغ نسبة السيدات اللاتي يشغلن المناصب القيادية العليا والمتوسطة 32% من إجمالي عدد موظفي الإدارة العليا والمتوسطة.

وأطلق الصندوق منذ عام 2020 برنامج تعاون مشترك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن UN WOMEN لتطوير كفاءة القيادات النسائية وتعزيز مفهوم العدالة بين الجنسين، وشارك الصندوق في تطوير الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الاردن (2020- 2025) بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وعدد من المؤسسات الحكومية ومن مؤسسات المجتمع المدني، وشارك الصندوق عام 2022 في إعداد الدليل الارشادي لتنمية مهارات القيادة النسائية في القطاع الخاص وذلك بالتعاون معUN Women وعدد من مؤسسات المجتمع المحلي، وتم وضع حد أدنى لنسبة السيدات اللاتي يمثلن الضمان الاجتماعي في مجالس الادارة، هذا وقد بلغت نسبة السيدات ممن يمثلن الصندوق في مجالس ادارة الشركات حوالي 13%.

وبدأ الصندوق منذ بداية عام 2022 بتنفيذ خطة لتمكين وصول الاشخاص ذوي الاعاقة تتضمن التأهيل المادي لمبنى الصندوق ومرافقه، التأهيل للوصول للمعلومات عبر الموقع الالكتروني والنشرات التعريفية للصندوق، وترجمة فيديوهات الصندوق للغة الاشارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التأهيل السلوكي لموظفي الصندوق من خلال ورشات توعوية حول بروتوكول التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.