قمة دبي للمناخ

د.أيوب أبودية

رغم أن أعضاء مؤتمر الأطراف للتغير المناخي Cop28 بدبي وعددهم 198 دولة اتفقوا على أن هناك حاجة إلى التخلص التدرجي من الوقود الأحفوري، وذلك لإبقاء الاحترار العالمي عند أقل من 1.5 درجة سلسيوس، بحلول عام 2050، وأنهم دعوا إلى "الانتقال بعيدا" عن الوقود الأحفوري، إلا أن البروفيسور يوهان روكستروم، من معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ بألمانيا، يقول إن هذه الاتفاقية لن تمكّن العالم من التوقف عند حد 1.5 درجة ، وذلك رغم أن نتيجة القمة هي علامة فارقة محورية، ورغم أن هذه الاتفاقية سعت إلى التوضيح لجميع المؤسسات المالية والشركات والمجتمعات ضرورة الانتقال بعيدا عن الوقود الاحفوري، إلا أن بيان الوقود الأحفوري وتفصيلاته ما زال غامضا للغاية، مع عدم وجود حدود صارمة خاضعة للمساءلة عند بلوغ الأعوام 2030، و2040، و2050.

وترى الدكتورة إيلا جيلبرت، من هيئة المسح البريطانية للقارة المتجمدة الجنوبية، أن عام 2023 (وهو العام الأكثر سخونة قياسا بالسوابق) هو مجرد لمحة عمّا سوف يأتي في المستقبل من ارتفاع متزايد في درجة الحرارة، وأنه يوضح مدى السرعة التي يجب أن نتصرف بها. ورغم أن هذا التدخل في القمة عند اللحظة الأخيرة هو موضع ترحيب، فإنه لن تكون نتائجه قوية بما يكفي لتجنب أسوأ التأثيرات، بما في ذلك فقدان الجليد من المناطق القطبية، والأحداث المتطرفة المدمرة التي سوف تنجم عن ذلك.

وفي انتقاد الدول الكبرى لتقصيرها في الالتزام بخفض الانبعاثات، قالت الدكتورة إيما لورانس، من إمبريال كوليدج لندن، المملكة المتحدة، إنه اذا لم تقد الدول المتقدمة الطريق صوب خفض الانبعاثات، وتنظيم هياكل التمويل العادلة التي تحتاجها الدول الأخرى للعمل، وخاصة الدول النامية، فإن تكلفة التقاعس عن العمل سوف تكون إزهاق مزيد من الأرواح، وتدني نوعية الحياة ورفاهية البشر، وخسائر كبيرة في الاقتصاد، وارتفاع كبير في تكلفة التخفيف من الانبعاثات والتأقلم مع التغير المناخي على المدى البعيد.

وقد أكدت على ذلك أيضا الدكتورة ليزلي مابون، من الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة، بقولها إن الكثير من اللوم في تباطؤ محادثات المناخ هذه، وتخفيف حدة النص النهائي والتزاماته، يقع على الدول الكبرى المنتجة للنفط. ومع ذلك، فإن النتيجة هي أيضا دعوة للاستيقاظ للدول الأكثر ثراءً ذات الانبعاثات العالية تاريخيا. إذ تحتاج دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واليابان إلى السير على الطريق الصحيح بشأن تغير المناخ إذا أرادت أن يُنظر إليهم كقادة للمناخ ذوي مصداقية على مستوى العالم. وهذا يعني إظهار القيادة من خلال خفض إنتاجها وتقليل الطلب على الوقود الأحفوري كحد أدنى.

أما البروفيسور جولسين أوزكان، من كينجز كوليدج لندن- المملكة المتحدة، فيؤكد أن الإعلان النهائي لمؤتمر دبي قاصر عند العديد من المستويات. أولاً، لأنه دعوة غامضة ولا يوجد لها إطار زمني محدد وواضح، وبالتالي من المحتمل أن تستغرق العملية وقتًا طويلاً جدًا. ثانياً، لأنه لا يوجد التزام واضح فيما يتعلق بالدعم المالي للبلدان الأقل نمواً في مراحلها الانتقالية. وأخيرا، ومن المثير للدهشة، أنه لا يوجد ذكر لهدف صافي انبعاثات غاز الميثان، وهو من الغازات الدفيئة أيضا. وينجم هذا الغاز عن استخراج النفط والغاز، وتعدين الفحم، والممارسات الزراعية التقليدية، وتربية الأبقار والأغنام والماعز، وإدارة السماد، وإدارة المخلفات والنفايات، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وزراعة الأرز، وحرق الكتلة الحيوية، وحرائق الغابات الطبيعية، واحتراق الكتلة الحيوية، وغيرها.

وبناء عليه، فإنه من الواضح أن عددا قليلا جدًا من البلدان المنتجة للنفط قد وضعت المصالح الوطنية قصيرة المدى قبل مستقبل البشر والطبيعة على هذا الكوكب. ومع ذلك، فقد كان من الإيجابي رؤية إعلان النظام الغذائي، الذي يصدر للمرة الأولى، حيث سوف يُطلب من البلدان أن تأخذ بعين الاعتبار صناعة الغذاء ضمن مساهماتها الوطنية المحددة في خفض الانبعاثات. ولكن من المعلوم أن معظم انبعاثات غازات الدفيئة الأفريقية المرتبطة بتوفير الغذاء، على سبيل المثال، ناتجة عن إزالة الغابات والزراعة التقليدية. وحتى لو تم إنتاج الغذاء باستخدام أساليب أكثر استدامة، فإن التوسع في الزراعة التقليدية سوف يؤدي إلى تسريع التدمير البيئي وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة. ومن الواضح أيضا أن نتائج قمة دبي تفتقر إلى أي التزام بإزالة الكربون من النظم الغذائية، أو سحب الاستثمارات من صناعات الوقود الأحفوري، أو سرعة التحول إلى الطاقات المتجددة، كذلك لم يتم ذكر التدابير الرامية إلى كبح الاحتكارات على صعيد عالمي. إذ يبدو أن هذه المشكلات قد تم ترحيلها إلى القمة القادمة كما جرت العادة.