الهناندة بين الماضي والحاضر

عمر الكعابنة

عندما يتعامل القادة مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية، يجب أن يكونوا على استعداد لفهم التحديات المعقدة والتغيرات في البيئة الاقتصادية والاجتماعية، في هذا السياق، يمكننا استخدام مسار وزير الاقتصاد الحالي أحمد الهناندة كمثال على كيفية تغيير منهج القيادة في وجه التحديات المتغيرة.

عندما كان أحمد الهناندة رئيسًا تنفيذيًا لشركة زين للاتصالات في الأردن، اتخذ موقفًا واضحًا تجاه الزيادة في الرسوم على الخطوط الخلوية، وعارض بشدة هذا الإجراء، مؤكدًا (أن الاتصالات ليست كمالية وأنها تشكل عاملًا أساسيًا في دعم الاقتصاد والتنمية، اعتبر أن هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة الاتصالات للمستخدمين، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد والمواطنين).

كما اعتبر الهناندة (أن شركات الاتصالات تلعب دورًا مهمًا في المجتمع الأردني، فهي ليست مجرد كيانات تجارية تسعى لتحقيق أرباح، بل تقدم العديد من الفوائد الاجتماعية)، على سبيل المثال، "تسهم في دفع أعلى فواتير الكهرباء، وتدعم قطاعات متعددة من الرياضة والصحة والتعليم والتدريب وريادة الأعمال والنشاطات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى ذلك، تقوم بدفع فواتير الإيجارات لآلاف العائلات وتدعم الإعلام ووسائل الإعلام المختلفة".

ومن المهم أن نلاحظ أن شركات الاتصالات تسدد مبالغ كبيرة من الضرائب والرسوم للخزينة العامة، بما في ذلك ضريبة المبيعات وضرائب أخرى، وتعمل على تشغيل العديد من العاملين والمؤسسات المحلية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتفصل الضرائب التي تدفعها شركات الاتصالات على النجو التالي : 24٪؜ ضريبة دخل، 2٪؜ مساهمة وطنية، 1٪؜ المرئي والمسموع، 16٪؜ ضريبة مبيعات ، 26٪؜ ضريبة خاصة!، 6٪؜ مشاركة بالعوائد، 10٪؜ مشاركة بالعوائد على خدمات الجيل الخامس، و 2000 دينار على كل برج يتم تركيبه.

مع تولي الهناندة منصب وزير الاقتصاد، تغير منهجه تجاه قضايا الاتصالات، أصبح يقف ضد شركات الاتصالات التي قررت رفع خدماتها بناءً على تحديات جديدة وتدهور أرباحها، والزيادة في الضرائب والرسوم على هذه الشركات بنسب كبيرة، مما يمكن أن يؤثر على ميزانياتها وقدرتها على استثمار في تطوير البنية التحتية وتوفير خدمات عالية الجودة.

على الرغم من أنه من الضروري أن تدفع الشركات ضرائبًا عادلة وأن تلتزم بالمسؤولية الاجتماعية، إلا أنه يجب أيضًا أن يتم النظر في توازن الضرائب والرسوم بحيث لا تؤثر بشكل سلبي على القطاع الخاص ولا تعيق تطور الاقتصاد.

وعليه يجب على الحكومة أن تعمل بحذر عند اتخاذ قرارات تؤثر على الشركات والمستهلكين على حد سواء، وأن تضمن أن هذه القرارات تعكس الاقتصاد والوضع الاجتماعي في البلاد.

و يمكن أن يكون منهج القيادة تحتاج إلى التكيف والتغيير مع التحديات المتغيرة والظروف الاقتصادية والاجتماعية، وعلى القادة أن يتعلموا من تجاربهم السابقة وأن يسعوا إلى تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد والمسؤولية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية والرسوم.