دفاعًا عن الدولة!

حاتم النعيمات

تُجري الدولة الأردنية بكافة مستوياتها تغييرات عميقة على الخارطة السياسية والإعلامية بعد انكشاف عدة أعمال عدائية مثل صناعة الأسلحة وتخزينها على الأرض الأردنية، وشن مؤسسات إعلامية ومواقع حرب شعواء من الإشاعات والافتراءات ضدها، وكانت الإجراءات الأردنية تتمثل في حظر جسم سياسي قديم عمره يقارب السبعين سنة وهو جماعة الإخوان بقرار قضائي، وعن طريق إعادة دراسة وتقييم الجسم الإعلامي الأردني الذي ظهر فيه مؤسسات مرتبطة بكيانات إعلامية خارجية اعترفت بنفسها بأنها تحاملت وافترت على الأردن.

عادة ما يلقى هذا النوع من الإجراءات التي تتخذها الدُّوَل معارضة شديدة من قبل تيارات ليبرالية تختزل المفاهيم وتحتكر تفسيرها؛ كاختزال الديمقراطية في صندوق الاقتراع واختزال الحرية في فكرة التعبير عن الرأي، وهنا تؤكد التجارب أن الديمقراطية أتت بدونالد ترامب وأن التعبير عن الرأي قد يكون سببًا في تدمير بلدان كما حصل في دولة المنطقة بعد عام 2011. لذلك يمكن اعتبار هذه المعارضة الليبرالية أصولية في طبيعتها وراديكالية في جوهرها على عكس ما يصنفها البعض كمدافعة عن الحقوق.

الدولة الأردنية تعرضت لهجمات شرسة منذ بداية ما سمي بالربيع العربي؛ تشكيك بكينونة البلد وتاريخها واتهام بالعمالة وتصغير للمواقف، ومع ذلك استمرّت الدولة في سياسة النَّفس الطويل وامتصت كل الهجمات لما يقارب الـ 12 عامًا (من 2011 لغاية 2023) وكانت هذه المرحلة الأولى التي صمتت خلالها الدولة ولم تتخذ إجراءات تذكر. المرحلة الثانية، وبدأت بعد السابع من أكتوبر عام 2023، وشهدت هذه المرحلة تكثيفًا لهذه الهجمات عبر منصات ومواقع وإذاعات وقنوات تلفزيونية خارجية بمعاونة من بعض الأطراف الداخلية، ومع ذلك أيضًا، تعاملت الدولة مع هذا الوابل من الافتراءات بصدر واسع لمدة 15 عشر شهرًا إلى أن وصلنا إلى المواجهة حين كشفت دائرة المخابرات العامة خلايا إخوانية كانت تعمل على توطين صناعة الأسلحة في الأردن، ومنذ ذلك اليوم دخلنا في المرحلة الثالثة والتي زادت خلالها كثافة الهجوم وزادت سيئاته، حيث تبين لاحقًا أن وراء هذا تنظيم المحظور إمبراطورية إعلامية ضخمة تدعمه، وتبين أن لهذه الإمبراطورية أذرعًا إعلامية (بصبغة ليبرالية) تعمل على الأرض الأردنية، وعندما أرادت الدولة أن تحمي نفسها ومواطنيها باستخدام القانون، ثارت ثائرة البعض وبدأوا بتصوير الأردن كدولة قمعية.

منذ سنوات وأنا أرصد هذه المواقع وأتابع مضمون ما تنشر، وسأسرد أمثلة واضحة على الافتراءات والتحريض حتى لا أُتّهم بالتعميم.

يوم 5 نيسان عام 2022 نُشرت مادة على موقع "ميديل إيست آي" يتهم فيها الموقع صراحة السلطات الأردنية باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على هواتف نشطاء وحقوقيين وإعلاميين داخل الأردن، على أثر ذلك تداولت بعض المواقع الموجودة داخل الأردن الرواية ونقلتها كما هي دون أي إجراء مهني مثل تعديد المصادر، أو حفظ حق الرد لجميع الأطراف، أو تقديم أي أدلة محايدة يمكن الاعتماد عليها، لا بل لم يكلف أي فرد من المتضررين نفسه بتقديم شكوى واحدة لدى الإدعاء العام الأردني أو الأجهزة المختصة بخصوص عملية التجسس المزعومة. المواقع التي تداولت هذه الرواية الافتراضية معروفة لمن أراد البحث.

مثال آخر، في تاريخ 30 نيسان من هذا العام اتهم موقع "عربي 21" الأردن بسجن "داعمي المقاومة"، نعم، كان عنوان المادة يقول ذلك بوضوح، والحقيقة أن المدانين خزنوا أسلحة ومتفجرات وهددوا السلم والأمن كما أثبتت التحقيقات، وعلى أثر ذلك أيضًا تداولت بعض المواقع المحلية الرواية كما هي واستخدمت نفس المضمون وسمّت القضية بقضية "داعمي المقاومة" ونُشرت المادة على نطاق واسع، ومع ذلك لم تتحرك الحكومة الأردنية قيد أنملة. وأوردت هذين المثالين مع أن الأمثلة كثيرة لكني اخترت أخطرها.

وقد يقول قائل إن ما طُرح هو مجرد رأي ويجب مواجهته بالرأي فقط، وهذا صحيح في حال كان المطروح مجرد رأي فعلًا وليس تزوير للحقائق وافتراءات مدعومة بقدرات مالية هائلة، فالأردن لا يسجن داعمي المقاومة، ولا يتجسس على مواطنيه، ولا يمد إسرائيل بالسلاح كما ذكرت منصة إيكاد (التابعة لنفس المعسكر) في تاريخ 30 أكتوبر عام 2023، بالتالي فالموضوع لا يخضع لمعايير المهنية لأنه عمل عدائي صريح يستهدف تثوير الشارع ضد الدولة باستخدام أكاذيب محبوكة بإصرار وترصد، ولذلك يجب محاسبة كل من يعمل مع هذه المواقع والمنصات وينشر لها ويساهم في وصول أكاذيبها إلى الناس.

إخفاء جزء من الحقيقة لإظهار عملية ضبط الخارطة السياسية والإعلامية على أنها شكل من أشكال قمع الحريات والتعسّف هو محض مبالغات تنتجها ذات العقليات التي ما زالت تعتقد أنها تسيطر على الذهنية العامة باستخدام شعارات الحرية البرّاقة، ولا أعلم في هذا السياق، هل يعتبر دعم الخلايا الإرهابية ونشر الافتراءات جزء من حرية التعبير؟ هل يمكن أخذ اللامهنية الموجهة في هذا الخطاب الإعلامي المعادي على محمل البراءة؟ في المقابل أليس من حق الناس أن تؤيد إجراءات الدولة كنوع من "حرية الرأي" النابعة من الخوف على الأمن والاستقرار في البلاد على سبيل التناظر، ألا يعتبر الأمن حاجة أهم من حرية التعبير التي باتت تستخدم كحجة لنشر الإشاعة والافتراءات؟

بتقديري، فإن الدولة الأردنية لن تتراجع عن عمليات الضبط هذه، لأن تكلفة العودة من منتصف الطريق ستكون كبيرة وستفضي إلى طمع هذه التيارات والمؤسسات الإعلامية بنا مستقبلًا، وهذا ما لن تحتمله المرحلة القادمة التي تحتاج إلى تقليل مستوى التشويش الخارجي، لتعزيز حالة البناء كضامن وحيد لبقائنا في منطقة سيسودها فقه الدولة الوطنية الفردانية القادر على الاعتماد على نفسها؛ أي أنها ستحتاج لأعلى مستوى من رضا المواطن وليس ذلك الغاضب المشحون بالتصورات المغلوطة عن بلده.