مصر.. وثيقة تكشف لغز الطفل شنودة الذي أثار الجدل

كشفت وثيقة أصدرها الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، لغز الطفل شنودة.

وجاء في الوثيقة التي تداولتها وسائل إعلام مصرية أنه ومنذ 4 أعوام عُثر على طفل رضيع "الطفل شنودة" بحمام كنيسة السيدة العذراء بمدينة النور بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وقام كاهن الكنيسة بتسليمه إلى آمال إبراهيم ميخائيل وزوجها فاروق.

وقال: "تأكدنا نحن الأنبا مارتيروس، من صحة هذه الواقعة وأن الذي وضع هذا الطفل الرضيع سيدة مسيحية لا يعرف اسمها سوى كاهن الكنيسة الذي توفي الأب الكاهن أنطونيوس"، وأشارت الوثيقة إلى أنهم أوفدوا إلى النيابة العامة مسؤولا من الكنيسة للشهادة بتلك الواقعة، والوثيقة كانت موجهة من الأنبا مارتيروس إلى رئيس محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، بشأن قرار المحكمة الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2022.

هذه الحادثة أثارت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حُكم محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية من أسرة مسيحية تطالب بوقف قرار تغيير ديانة "الطفل شنودة" للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربّوه.

وكشف نجيب جبرائيل، محامي الأسرة أن القضية بدأت ببلاغ من أحد أقارب الأسرة للنيابة العامة، طالبوا فيه بنزع اسم الطفل من العائلة حتى لا يرث، موضحا أنه حرّك دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بعودة الطفل إلى الأسرة التي احتضنته.

 الأسرة  ذكرت في دعواها أنه في غضون عام 2018 عثروا على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بالزاوية الحمراء بالقاهرة وكان هناك شهود مسلمين وأقباط عند خروجهم بالطفل الرضيع.

وأضافوا أنهم قاموا بحضانة الطفل كونهما لم ينجبا أطفالا، غير أنه بسبب خلافات على الميراث بين رب الأسرة وابنة شقيقته، ولاعتقادها أن هذا الصغير سيحجب الميراث عنها، قامت بإبلاغ قسم الشرطة أن هذا الطفل الرضيع لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وبالتالي فهو طفل مجهول النسب.

وأصدرت النيابة قرارا بنزع الصغير بعد قرابة 4 سنوات من تربيته وحضانته، حيث تضمن القرار إيداع الطفل إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتغيير اسمه من "شنودة" إلى "يوسف"، وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام.

وبعد الجدل الذي أثير في أوساط الشارع المصري، أصدر الأزهر الشريف فتوى حول ديانة الطفل، وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: "ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس"، وأضاف: "هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده".