ارتفاع عدد شهداء القصف العشوائي على خان يونس إلى 57 شهيدا "المناصير للباطون الجاهز" تحصل على جائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية الحنيطي يستقبل قائد القوات الفرنسية البحرية في منطقة المحيط الهندي "الأراضي" تطلق غدا خدمة الاعتراض الإلكتروني على القيمة الإدارية الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز "عائلة سيمبسون".. توقع مثير للجدل بشأن مستقبل هاريس "سجل الأحزاب في المستقلة للانتخاب" يُعلن أسماء التحالفات الحزبية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يشارك في تشييع جثمان فهد العموش رواية السراديب "رواية الصحراء" اختتام فعاليات معرض الطيران الدولي Air Tattoo تكاملية الأحزاب والعشائر الأردنية لترسيخ النهج الديموقراطي. مدير عام " الشؤون الفلسطينية " يفتتح نادي الروبتكس في مخيم البقعة وهم القيد . مدير الأمن العام يزور فريق البحث والإنقاذ الدولي، والمركز الإقليمي للحماية المدنية 37 شهيدا و120 جريحا في مجازر بخانيونس بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض طعن مستوطنين قرب مستوطنة "سديروت" في غلاف غزة الاحتلال يهدم منزلين بقرية "الولجة" في الضفة الغربية الشمالي: الحكومة عززت مشاركة المرأة الأردنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأعلى للسكان يطلق ورقتي سياسات حول الولادات القيصرية والمنشطات
فن

مصر.. رد رسمي على الإفراج عن الضابط المتهم بقتل سوزان تميم

{clean_title}
الأنباط -
أصدرت لجنة العفو الرئاسي في مصر بيانا أكدت فيه أن كل ما يتم تداوله حول العفو الرئاسي عن المدعو محسن السكري، غير صحيح وكاذب.

يأتي هذا بعد أيام من تدوال أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإصدار رئيس الجمهورية قرارا بالعفو عن المتهم الأول بمقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في 2008.

وفي عام 2012 قضت محكمة النقض على السكري بالسجن المؤبد لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسجن 3 سنوات لحيازته سلاح بدون ترخيص.

فيما كشفت مصادر من أسرة رجل الأعمال محسن السكري، حقيقة ما تداوله البعض، بشأن صدور قرار بوجود عفو رئاسي عن محسن السكري، للمرة الثانية، على خلفية قضية غسيل الأموال المتهم فيها.

وأكدت المصادر أنه لم يصل إلى أسرة رجل الأعمال محسن السكري، من أي جهة رسمية إلى الآن، ما يفيد خروجه بقرار عفو رئاسي، مؤكدة التقدم منذ ما يقرب من عام بالتماس إلى رئيس الجمهورية من أجل خروجه على خلفية قضية غسيل الأموال، والتي أخذ على أثرها حكم قضائي بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 4 ملايين دولار.

وفي 2021 عاقبت المحكمة الاقتصادية، المتهم محسن السكري، ضابط بقطاع الأمن الوطني سابقا  بالسجن 3 سنوات وغرامة قرابة 3 ملايين دولار، لاتهامه بغسل الأموال.