وحدات الرقابه الداخليه

تعتبر وحدات الرقابه الداخليه في المؤسسات العامه والخاصة مصدر القوة لكشف الأخطاء اوالفساد ان وجد موثقا وتصحيح العمل لاي اخطاء موثقه   ولهذا فوحدات الرقابه الداخليه تتبع في الجامعات والوزارات والمؤسسات العامه والخاصة المسؤؤل الأول فيها لكي يطلع على كل صغيره وكبيره فيها  وهي من عوامل القوه لمزيد من الإنجازات والوقوف على الأخطاء  وكشف الفساد ان وجد وبتره وتصبح من عوامل الضعف في بعضها ان وجد ذلك  اذا انحرفت عن الخط الصحيح المرسوم لها في القوانين والأنظمة والأخلاق والاخلاص  عن البعض أن وجد ذلك موثقا ومن السهل معرفة ذلك لان المثل يقول(الشمس ما بتتغطى بغربال)والمثل الآخر يقول(ان خدعت بعض الناس بعض الوقت لا تخدع كل الناس كل الوقت) ولذلك افضل شئء هو ان يكون المسؤؤل يتق الله ومحب لوطنه وواضح وشفاف وباب مفتوح وذا مبدأ و نظيفا خلقيا وماديا ومخلصا للوطن والقياده الهاشميه التاريخيه والمبدا.

الله

الوطن

الملك

                       

والمثل يقول(امش عدل يحتار عدوك فيك)

فعندما يوجه جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم نحو الإصلاح الإداري  وفي رأيي بأن المشكله لدينا هي مشكله اداريه ويمكن حلها باختيار الكفاءات المنجزه وتطبيق الورقه النقاشيه السادسه لجلالة الملك عند اختيار اي إداري وحتى رئيس قسم  والتقييم ماذا أنجزت.؟ وماذا ستنجز؟ ومن أسباب الفساد الذي قد يكون مضخما أو حقيقيا وعندما يكون موثقا يصبح فسادا حقيقيا   يحتاج إلى وحدات رقابه داخليه قويه ليست محسوبه على احد أو منطقه وليست من المنطقه التي تكون فيها المؤسسه أو الجامعه أو الوزاره ولا تعمل حساب لاحد إلا لله لا تجامل نهائيا  ولا تخضع لاغراءات أو ابتزاز  وتقاوم وتفضح كل من يمارس  الشلليه والفساد والاقليميه والمناطقيه والجهويه وتدقق في كل فلس مالي صرف ويصرف وتمنع المكافاءات تحت عناوين مختلفه وغير رسميه وتصرف فقط للنقل أو علاوات اداريه اما بدل اجتماعات ولجان وغيرها فلا تصرف فالمسؤؤل وجد ليعمل وينجز وكل وقته للعمل وللدوله 

واعتقد وفي رأيي بأن أي خلل في اي مؤسسه او جامعه أو وزاره أو دائره في القطاعين العام والخاص  يجب تحويله إلى هيئة النزاهه ومكافحة الفساد فلا يعقل ما يتداوله بعض الإعلام وقد لا يكون صحيحا أو صحيحا فيجب الحرب بلا هواده على الفساد  وضرب بيد من حديد عليه لان البطاله والفساد هم أدوات تحريض الناس ممن لا يريدون الخير للوطن وأمنه واستقراره 

ولذلك وفي رأيي أن الاوان لتقييم وحدات الرقابه الداخليه في كل المؤسسات والجامعات والوزارات وفي القطاعين العام والخاص و الاشاده بالناجحين المنجزين وتكريمهم  حتى يكونوا قدوه وحالات نموذجيه  واتخاذ اجراءات بالتغيير واداريه لكل من يقيم بانه لم يقم بدوره كما يجب أن يكون  ولذلك فالحاجه ماسه إلى تقييم كل ستة أشهر أو عام لكل مسؤؤل سواء وحدات الرقابه الداخليه او غيرها ولا يعني التعميم على كل وحدات الرقابه في القطاعين العام والخاص  فهناك من نجح  ويعزز به وهناك من بحاجه الى تقييم موضوعي 

حمى الله الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين المعظم 

أد مصطفى محمد عيروط