اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الأمير علي: فيفا حوّل مستحقات لاعبي المنتخب الأردني بعد تأخر دام 8 أشهر الابتزاز والشكاوى الكيدية... حين تتحول الحقوق إلى أداة للإضرار بالآخرين "كهرباء إربد" تطلق منظومة خدماتها الإلكترونية بالتكامل مع تطبيق "سند" إغلاق باب التسجيل للمشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب 2026 وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيرته اليمنية (16) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل العيسوي: الرؤية الملكية جعلت الأردن مركزا واعدا للاستثمار ونموذجا في الاعتدال صوت الأغلبية الشعبية... التيار الديمقراطي: من نحن؟ رئيس "النواب": نقف خلف جهود الملك الهادفة لبلورة موقف عربي ودولي يوقف انتهاكات الاحتلال الغذاء والدواء تطلق الندوة الصحية الدنماركية – الأردنية وزير الاقتصاد الرقمي يفتتح المركز التكنولوجي منصة الشمال في اربد سياحة عجلون تطلق رحلات برنامج "اردننا جنة" الى مختلف مناطق المملكة التوجيه الوطني بالأعيان: الأردن يتعامل مع التطورات الإقليمية بمنهج دبلوماسي مسؤول أمريكا تتغير.. عبدول ميشيغان مدير الأمن العام يلتقي المفتش العام للشرطة الرواندية الأردن و7 دول يدينون الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة الأمن مع اقتراب نتائج التوجيهي: رصد وضبط أي مخالفة من محراب الشرف إلى سدة القضاء.. حفيدة "كبير العسكر" رئيساً لادعاء عام جنوب عمان أسعار الذهب تقفز محليا.. وعيار 21 يسجل ارتفاعا بـ1.1 دينار صادرات صناعة عمّان تكسر حاجز 4 مليارات دينار في 7 أشهر

حين تراقب الحكومة مجلس النواب،،،

حين تراقب الحكومة مجلس النواب،،،
الأنباط -
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة.
من المتعارف عليه دوليا ودستوريا وقانونيا وعرفيا أن مجالس النواب الشعبية المنتخبة إنتخابا مباشرا من الشعب وجدت لتراقب أداء الحكومة، وتشرع قوانينها، حسب النظام الديمقراطي المعمول به عالميا، أي انها لها مهمتين دستوريتين، هي الرقابة والتشريع، فتراقب أداء السلطة التنفيذية وتقومه وتصوبه، وفق الأدوات الدستورية المتاحة لها، عبر توجيه الأسئلة والاستفسارات، ومن ثم الاستجوابات وصولا الى طرح الثقة بها، والاصل الدستوري والديمقراطي أن تسعى السلطة التنفيذية الى كسب رضى النواب، بكل الطرق والوسائل، فرئيس الوزراء والوزراء في الدول الديمقراطية هم من يسعون خلف النواب ويغازلوهم ويجاملوهم سعيا لرضاهم، تجنبا لطرح الثقة بهم، وسقوط الحكومة، والأصل أن يقوم الوزراء هم بدعوة النواب الى الولائم، وليس العكس، لكن ما هو حاصل عندنا في الأردن أن الهرم الدستوري انقلب وأصبح معكوسا، حيث ان بعض النواب أصبحوا هم من يسعى لكسب رضا الحكومة والوزراء ، ودعوتهم الى الولائم ومغازلتهم ومجاملتهم والاشادة بهم بخطابات رنانة، فكانت النتيجة أن تبدلت الأدوار الدستورية، فأصبحت السلطة التنفيذية هي من تراقب السلطة التشريعية وأداؤهم، وهي من تشرع، وتشريعاتها تمرر وفق ما تريد دون تعديل او تطوير، ولهذا أصبح الشعب هو الخاسر من هذه المعادلة، ويتيم السلطات، لا هو كسب السلطة التشريعية التي انتخبها، ولا السلطة التنفيذية التي وجدت لخدمته، فأصبحت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أخوية قائمة على الحب المتبادل، والمجاملات والغزل المدعم بولائم الطعام والمناسف، والشعب يقف موقف المتفرج، لا حول له ولا قوة، وهذا خلل ديمقراطي، فأصبحت الديمقراطية مشلولة تقف على ساق واحدة، والأصل بالنظام الديمقراطي أنه يقف على ساقين، ساق الموالاة، وهي الحكومة، وساق المعارضة الوطنية الموضوعية لمصلحة الوطن والشعب، وهو مجلس النواب، فهل يتبدل الحال مع قدوم رئيس جديد لمجلس النواب، والتوجه الجاد للعديد من النواب نحو التغيير بهدف استعادة هيبة المجلس وقوته الدستورية، التي تفضي الى إعادة العربة إلى سكة الإصلاح الحقيقي المنشود والذي يبتغيه الشعب الأردني، فالدولة القوية هي تلك التي نظام قوي، والنظام القوي هو النظام الذي يملك سلطات قوية، تمارس صلاحياتها الدستورية بكل قوة واستقلالية دون تداخل أو تدخل فيما بينها، نسأل الله ذلك، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير