اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
من الجبهة إلى غرف العناية : المانيا تعيد فتح المخابئ .. فمن ينتظر على الطرف الأخر ؟ الملك والرئيسان الفرنسي واللبناني يعقدون لقاء ثلاثيا في باريس إعلان قائمة النشامى لمواجهتي سوريا وفنزويلا وديا إدارة مكافحة المخدرات توقع ثلاث شبكات كبيرة لترويج المخدرات في العاصمة وإربد أمسية نقدية حول ديوان الجبال الخمسة للشاعر د. راشد عيسى أبجدية النجاة: حين يتحول الألم إلى سؤال هل موقعك بين النجوم… أم بين الكواكب… أم في قلب المجرّات؟ الملك يعلن توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا 14.1 % ارتفاع حوالات العاملين الواردة إلى الأردن لتبلغ 3 مليار دولار خلال 7 أشهر بالشراكة مع قادرون: أورنج الأردن تطلق برنامج تدريبي لتمكين الشباب من ذوي الإعاقة للعام الثاني على التوالي تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا الملك يصل إلى مقر انعقاد اجتماعات العقبة في باريس بشأن سبل دعم الجيش اللبناني تخريج فتيات وسيدات (حكيمات المياه) من الصم والبكم في السلط حل مجالس الغرف التجاريه اعتبارا من 27 أيلول تمهيدا لاجراء الانتخابات الحسين والضاد حتى نجران المعرفة الأردن يختتم مشاركته في معرض توب ريزا 2026 ويعزز من حضوره في السوق الفرنسي جنى الحرباوي من عمان الأهلية تحصد المركز الثاني عالمياً في مبادرة دولية للسرد البصري عمان الأهلية تشارك في فعالية متخصصة حول استدامة نخيل التمر في الأردن بيان صحفي صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجر مجلس الوزراء يقرر تجديد تعيين الدكتور عادل الشركس محافظا للبنك المركزي لمدة خمس سنوات

حين تراقب الحكومة مجلس النواب،،،

حين تراقب الحكومة مجلس النواب،،،
الأنباط -
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة.
من المتعارف عليه دوليا ودستوريا وقانونيا وعرفيا أن مجالس النواب الشعبية المنتخبة إنتخابا مباشرا من الشعب وجدت لتراقب أداء الحكومة، وتشرع قوانينها، حسب النظام الديمقراطي المعمول به عالميا، أي انها لها مهمتين دستوريتين، هي الرقابة والتشريع، فتراقب أداء السلطة التنفيذية وتقومه وتصوبه، وفق الأدوات الدستورية المتاحة لها، عبر توجيه الأسئلة والاستفسارات، ومن ثم الاستجوابات وصولا الى طرح الثقة بها، والاصل الدستوري والديمقراطي أن تسعى السلطة التنفيذية الى كسب رضى النواب، بكل الطرق والوسائل، فرئيس الوزراء والوزراء في الدول الديمقراطية هم من يسعون خلف النواب ويغازلوهم ويجاملوهم سعيا لرضاهم، تجنبا لطرح الثقة بهم، وسقوط الحكومة، والأصل أن يقوم الوزراء هم بدعوة النواب الى الولائم، وليس العكس، لكن ما هو حاصل عندنا في الأردن أن الهرم الدستوري انقلب وأصبح معكوسا، حيث ان بعض النواب أصبحوا هم من يسعى لكسب رضا الحكومة والوزراء ، ودعوتهم الى الولائم ومغازلتهم ومجاملتهم والاشادة بهم بخطابات رنانة، فكانت النتيجة أن تبدلت الأدوار الدستورية، فأصبحت السلطة التنفيذية هي من تراقب السلطة التشريعية وأداؤهم، وهي من تشرع، وتشريعاتها تمرر وفق ما تريد دون تعديل او تطوير، ولهذا أصبح الشعب هو الخاسر من هذه المعادلة، ويتيم السلطات، لا هو كسب السلطة التشريعية التي انتخبها، ولا السلطة التنفيذية التي وجدت لخدمته، فأصبحت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أخوية قائمة على الحب المتبادل، والمجاملات والغزل المدعم بولائم الطعام والمناسف، والشعب يقف موقف المتفرج، لا حول له ولا قوة، وهذا خلل ديمقراطي، فأصبحت الديمقراطية مشلولة تقف على ساق واحدة، والأصل بالنظام الديمقراطي أنه يقف على ساقين، ساق الموالاة، وهي الحكومة، وساق المعارضة الوطنية الموضوعية لمصلحة الوطن والشعب، وهو مجلس النواب، فهل يتبدل الحال مع قدوم رئيس جديد لمجلس النواب، والتوجه الجاد للعديد من النواب نحو التغيير بهدف استعادة هيبة المجلس وقوته الدستورية، التي تفضي الى إعادة العربة إلى سكة الإصلاح الحقيقي المنشود والذي يبتغيه الشعب الأردني، فالدولة القوية هي تلك التي نظام قوي، والنظام القوي هو النظام الذي يملك سلطات قوية، تمارس صلاحياتها الدستورية بكل قوة واستقلالية دون تداخل أو تدخل فيما بينها، نسأل الله ذلك، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير