نائب الملك يزور مجموعة الراية الإعلامية خرّيجو "أكاديميات البرمجة" من أورنج يطورون كودات المستقبل ويكتبون شيفرات التأثير "الصحة العالمية" تحذر من تفشي فيروس شلل الأطفال في غزة وزير الخارجية الصيني: الصين ليست لديها مصلحة ذاتية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية نتالي سمعان تطرب جمهور جرش بليلة طربية تراثية توقيع مذكرة تفاهم بين الجمارك الاردنية والضابطة الجمركية الفلسطينية مهند أبو فلاح يكتب:" مخاوف مشتركة " انطلاق مهرجان جرش في دورته الـ 38 غدا الخارجية الفلسطينية تثمن جهود الاردن في وضع القدس على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر الهناندة: التوقيع الرقمي معترف به ونعمل لاستخدام بصمة الوجه زين و"الوطني للأمن السيبراني" يُطلقان حملة توعوية لكِبار السن حول حماية البيانات على الإنترنت 84 شهيدا في 8 مجازر ارتكبها الاحتلال بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية بلدية السلط الكبرى تنفذ عطاء خلطة اسفلتية(صور ) حوارية في "شومان" حول " مآلات العرب في ضوء التكتلات العالمية الجديدة " أيلة تخرج المشاركات في البرنامج التدريبي للإرشاد السياحي البيئي دعوات لتطبيق كودة العزل الحراري بدقة على الأبنية الاردنية بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية ومركز تطوير الأعمال ومنظمة سبارك مصطفى محمد عيروط يكنب:الأردن دولة قانون ومؤسسات إبراهيم أبو حويله يكتب:بين القرآن والتحريف في التوراة ... استانا : انعقاد الاجتماع العام التنسيقي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي
مقالات مختارة

حين تراقب الحكومة مجلس النواب،،،

{clean_title}
الأنباط -
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة.
من المتعارف عليه دوليا ودستوريا وقانونيا وعرفيا أن مجالس النواب الشعبية المنتخبة إنتخابا مباشرا من الشعب وجدت لتراقب أداء الحكومة، وتشرع قوانينها، حسب النظام الديمقراطي المعمول به عالميا، أي انها لها مهمتين دستوريتين، هي الرقابة والتشريع، فتراقب أداء السلطة التنفيذية وتقومه وتصوبه، وفق الأدوات الدستورية المتاحة لها، عبر توجيه الأسئلة والاستفسارات، ومن ثم الاستجوابات وصولا الى طرح الثقة بها، والاصل الدستوري والديمقراطي أن تسعى السلطة التنفيذية الى كسب رضى النواب، بكل الطرق والوسائل، فرئيس الوزراء والوزراء في الدول الديمقراطية هم من يسعون خلف النواب ويغازلوهم ويجاملوهم سعيا لرضاهم، تجنبا لطرح الثقة بهم، وسقوط الحكومة، والأصل أن يقوم الوزراء هم بدعوة النواب الى الولائم، وليس العكس، لكن ما هو حاصل عندنا في الأردن أن الهرم الدستوري انقلب وأصبح معكوسا، حيث ان بعض النواب أصبحوا هم من يسعى لكسب رضا الحكومة والوزراء ، ودعوتهم الى الولائم ومغازلتهم ومجاملتهم والاشادة بهم بخطابات رنانة، فكانت النتيجة أن تبدلت الأدوار الدستورية، فأصبحت السلطة التنفيذية هي من تراقب السلطة التشريعية وأداؤهم، وهي من تشرع، وتشريعاتها تمرر وفق ما تريد دون تعديل او تطوير، ولهذا أصبح الشعب هو الخاسر من هذه المعادلة، ويتيم السلطات، لا هو كسب السلطة التشريعية التي انتخبها، ولا السلطة التنفيذية التي وجدت لخدمته، فأصبحت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أخوية قائمة على الحب المتبادل، والمجاملات والغزل المدعم بولائم الطعام والمناسف، والشعب يقف موقف المتفرج، لا حول له ولا قوة، وهذا خلل ديمقراطي، فأصبحت الديمقراطية مشلولة تقف على ساق واحدة، والأصل بالنظام الديمقراطي أنه يقف على ساقين، ساق الموالاة، وهي الحكومة، وساق المعارضة الوطنية الموضوعية لمصلحة الوطن والشعب، وهو مجلس النواب، فهل يتبدل الحال مع قدوم رئيس جديد لمجلس النواب، والتوجه الجاد للعديد من النواب نحو التغيير بهدف استعادة هيبة المجلس وقوته الدستورية، التي تفضي الى إعادة العربة إلى سكة الإصلاح الحقيقي المنشود والذي يبتغيه الشعب الأردني، فالدولة القوية هي تلك التي نظام قوي، والنظام القوي هو النظام الذي يملك سلطات قوية، تمارس صلاحياتها الدستورية بكل قوة واستقلالية دون تداخل أو تدخل فيما بينها، نسأل الله ذلك، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.