البث المباشر
هل نريد اتصالات بمواصفات عالمية وأسعار لا تتغير؟ المعايطة يوجه رسالة إلى الملك بعد ترفيعه وتقاعده ميسي يفقد أعصابه ويعتدي على لاعب في الدوري الأمريكي ترامب: سنستأنف الحرب على إيران بعد رأس السنة ما لم نتوصل لاتفاق الأمن العام: التحقيقات تكشف عدم تعرض المصاب في حادثة مادبا لأي اعتداء الدكتور عمر الجازي يستقبل السفير الإسباني في رحاب جامعة عمان العربية إعلان نتائج المنح والقروض الجامعية نهاية كانون الثاني المقبل السيرة الذاتية لمدير الأمن العام اللواء أيمن العوايشة جمعية افكار وفعاليات للثقافه والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء تنظم جلسة توعوية ثرية حول الإسعافات الأولية والسلامة العامة، "اتحاد المرأة العربية بالاردن" تشارك بالملتقى الخليجي للتلفزيون بالرياض # «شبح شفاف» للأديب والروائي أسامة رقيعة *حين يصبح الغيب مرآةً للحقيقة* السعودية تحقق انتصارها الأول في كأس العالم تحت 17 عاماً الأمن: إصابة أحد مرتبات القوّات المسلّحة بواسطة أداة حادّة وتشكيل فريق مشترك للتحقيق في لقاء مع "الانباط" قبل زيارة الرئيس الأوزبكي الخارجية تواصل متابعة حادثة فقدان بحّار أردني في مضيق هرمز تعرض أحد مرتبات القوّات المسلّحة الأردنية الجيش العربي لاصابة بواسطة أداة حادّة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المبيضين والخلايلة قمة المناخ في أنطاليا تنهار... هل انتصر النفط؟ قرارات مجلس الوزراء ليوم الاحد الموافق للثاني والعشرين من تشرين الثاني 2026 الاقتصاد الرقمي والأمن العام يعززان الوعي بمخاطر الفكر المتطرف لدى موظفي مراكز الخدمات الحكومية

تراجع الاهتمام بمخرجات منظومة التحديث السياسي،،

تراجع الاهتمام بمخرجات منظومة التحديث السياسي،،
الأنباط -
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة.
عندما تشكلت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أخذت بعدا إعلاميا واهتماما شعبيا واسعا، بين مد وجزر، تمثل هذا المد والجزر بين معارض لتشكيلة اللجنة، أو معارض لأهدافها، والبعض الآخر معارض لعدم دستوريتها كون اختصاص وضع التشريعات محكوم للحكومة، وهناك من راهن على فشلها، ورغم ذلك استمرت اللجنة بعملها متجاوزة كل الاعتراضات، والآراءالمختلفة التي قيلت بحق اللجنة، وشهد الأردن خلال فترة عمل اللجنة حراكا نقاشيا سياسيا منقطع النظير، وعقدت ورش العمل المختلفة، والاجتماعات واسعة النطاق مارست عصفا ذهنيا وتمرينا ديمقراطيا أبدت رأيها بمضامين التشريعات المنوي إفرازها من قبل اللجنة، والتي تركزت وانحصرت بالتشريعات الناظمة للحقوق السياسية كقوانين الإنتخاب والأحزاب السياسية والإدارة المحلية، والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، ووفرت اللجنة للفضائيات والمحطات التلفزيونية أرضية خصبة للحوار والنقاش بشكل يومي، من قبل الناطقين الإعلاميين للجنة، وخلصت اللجنة من عملها بإصدار مخرجاتها وتوصياتها حيال التشريعات المطلوب إنجازها، والتي قوبلت بالموافقة من بعض التيارات السياسية وخصوصا قطاع الأحزاب السياسية، والمعارضة من بعض التيارات المجتمعية، ومعظم المعارضة تركزت على الكوتا الحزبية للقائمة الوطنية، والتوسع في بعض الكوتات الأخرى كالمرأة والشباب، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة فتورا وهدوءا وربما تراجعا شعبيا بخصوص الإهتمام بهذه المخرجات، وبالأخص من الجانب الحكومي، الذي انحصر دورها حسب التصريحات الرسمية بدور ناقل البريد، حيث أن الحكومة أعلنت أنها ستقوم بتحويل هذه المخرجات الى مجلس النواب كما وردتها من اللجنة دون إجراء آية تعديلات عليها سواء لجهة التحسين أو الإيجابية، أو السلبية، بإستثناء ما صرح به دولة رئيس الوزراء بنية الحكومة إضافة بعص التعديلات الدستورية المحدودة على الدستور، وأن الحكومة سوف تدافع عن هذه المخرجات أمام مجلس النواب، وسمعنا مؤخرا نية الديوان الملكي الهاشمي العامر إنشاء دائرة داخل الديوان الملكي لمتابعة مجريات إقرار هذه التشريعات وفق القنوات الدستورية، لكن الملاحظ أن وزارة الشؤون السياسية تعيش في سبات عميق وكأن الموضوع لا يعنيها، مع العلم أن الأصل أن تتصدى وتتولى مهمة الترويج والتثقيف والتوعية المجتمعية بهذه التشريعات الجديدة، لكن يبدوا أن هناك توجها لإعادة النظر بهذه الوزارة من حيث ضرورة وجودها أو بقاؤها في ضوء نقل ملف الأحزاب السياسية الى الهيئة المستقلة للانتخابات، وبذلك لم يتبقى لها أي اختصاص سوى الشؤون البرلمانية، كنت قد دعوت سابقا لتشكيل لجنة من ذوي الإختصاص والخبرة في مجال التنمية السياسية مهمتها وضع برنامج ضمن مدة زمنية للترويج وشرح مضامين مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتمثلة بقانوني الإنتخابات النيابية والأحزاب السياسية تجوب كافة مناطق المملكة ببواديها وأريافها ومدنها وقراها بالتنسيق والتعاون مع وزارات الشباب والثقافة والتعليم العالي، ومؤسسات المجتمع المدني، وخلاف ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة وسوف تذهب جهود اللجنة سدى، ولن نحقق المبتغى المنشود من التحديثات التي طالت التشريعات الناظمة للحقوق السياسية، والتي هي رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، ويسعى الى تطبيقها على أرض الواقع، وأن تكون موضع التنفيذ، ليشارك الجميع في إنجاحها، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير