ردا على المركز الوطني لحقوق الإنسان بخصوص التوقيف الإداري،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة.

جاء في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان أن أعداد الموقوفين إداريا لعام 2020 بلغ ما يزيد عن 21 ألف موقوف إداري، وعطفا عما ورد اعلاه في التقرير فإنني أود الإشارة أن الرقم غير دقيق، لأن المركز يستقي معلوماته من إدارة المراكز والإصلاح في مديرية الأمن العام، حيث أن مديرية الأمن تعتمد على عدد قرارات التوقيف، وليس على عدد الأشخاص الموقوفين، بغض النظر عن عدد مرات توقيفهم، بالإضافة إلى أن الأمن العام يقوم باحتساب قرارات نقل الموقوف من مركز لآخر قرار توقيف جديد تضاف الى إحصائية الموقوفين إداريا،، ولذلك وحتى تكون الإحصائية والأعداد دقيقة، فإنه يجب اللجوء إلى استقاء المعلومة من مصدرها الأصلي، وهي مراكز المحافظات، على أن يتم إعتماد عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم، بغض النظر عن عدد مرات التوقيف، لأن هناك أشخاص يتم توقيفهم اكثر من مرة، ويكون من مكرري الإجرام، وهذا ما قمت باكتشافه عام 2011 خلال عملي في مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، حيث كان المركز الوطني لحقوق الإنسان كان قد أصدر بتقريره لذلك العام أن عدد الموقوفين إداريا 16 الف موقوف، ولدى طلبي من المحافظات تزويدنا بأعداد الموقوفين، تبين أن عددهم 12 ألف، أي أن هناك فارق حوالي 4 آلاف موقوف، وفي حينها قمت بمراجعة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وكان المدير حينها العميد وضاح الحمود، وبعد سؤالي عن عدد الموقوفين إداريا لديهم أفاد بأنه 16 ألف موقوف وهو نفس احصائية المركز الوطني لحقوق الإنسان، وبعد التباحث معه عن كيفية احتساب الأعداد، أجاب أنه يعتمد قرارات التوقيف وليس أعداد الأشخاص الموقوفين، بالإضافة الى احتساب قرارات نقل الموقوفين من مركز لآخر قرار توقيف جديد، وعليه تبين أن إحصائية الأمن العام غير دقيقة، والمركز الوطني يستند في احصائياته على الأمن العام، ومنذ ذلك العام ولدقة المعلومة تم الإتفاق على أن يتم إعتماد إحصائية مديرية حقوق الإنسان في الوزارة، ولكن يبدوا أنه لم يتم الإلتزام بهذا الإتفاق، لكثرة تغييرات وتنقلات الموظفين العاملين في المديرية، أردت نشر هذا التوضيح للأمانة الوظيفية، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.