اليوم العالمي للأحياء البرية فرصة متجددة للاحتفاء بالتنوع الحيوي

الأنباط - يحتفي العالم في الثالث من آذار كل عام باليوم العالمي للأحياء البرية، والذي أقر من خلال الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ 20 كانون الأول 2013، وذلك بغية إذكاء الوعي بأهمية الحيوانات والنباتات البرية.
ويعتبر هذا اليوم فرصة للاحتفاء بغنى التنوع والجمال في الحيوانات والنباتات البرية، وزيادة الوعي بالمزايا التي تعود على البيئة، كما أنها مناسبة لحشد جهود مكافحة الجريمة ضد الأحياء البرية، والحد من تسبب الإنسان في تقليل أعدادها.
ومن خلال عنوان موضوع اليوم العالمي للحياة البرية هذا العام: "الغابات وسبل العيش: الاستدامة للناس والكوكب"، ارادت "الجمعية العامة" تسليط الضوء على الروابط بين غابات الكوكب والأراضي الحرجية، وصون سبل العيش المعتمد عليها بشكل مباشر، حيث تغطي "الغابات والأراضي"، ما يقرب من ثلث مساحة اليابسة، وهي بمثابة الركائز الاساسية لسبل عيش الإنسان ورفاهه.
وفي هذا الشأن، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قائلا "فلنذكر أنفسنا بواجباتنا في صون التنوع الواسع للحياة على هذا الكوكب واستخدامه استخداما مستداما. ولندفع في سبيل بناء عَلاقة بالطبيعة قائمة على مزيد من الرعاية والدراسة والاستدامة".
وتحدث مدير مديرية حماية الطبيعة في وزارة البيئة المهندس بلال قطيشات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن التنوع الكبير في الغطاء النباتي الذي يشكل ما نسبته 1 بالمئة من التنوع الحيوي في النباتات على مستوى العالم بالنسبة لمساحة 89 ألف كم² تضم 13 نمطا نباتيا يندرج تحتها 2663 نوعا، منها ما هو موجود حصرا داخل الأراضي الأردنية.
وتسلسل قطيشات بأهمية الغطاء النباتي منذ نشأة الأرض باعتباره أساس الحياة وما يمثله من مصادر للغذاء، وخصوصا دخوله في عملية صنع العسل، والترفيه وما لهذا المفهوم من أبعاد سياحية واجتماعية واقتصادية متحققة، وما يكتنزه من أدوية في صيدلية علاجية طبيعية، وأثر تنوع الأقاليم المناخية في الأردن على هذا الثراء.
وفي ذات السياق تسعى "جمعية وادي"، كأحد الجهود الأردنية في النطاق البيئي، حسبما أفاد رئيسها محمد عصفور لإعادة تشتيل أصناف النباتات الأصلية التي عادة ما تكون أقدر على التكيف مع المناخ بحرارته وبرودته، وتستطيع العيش على كمية مياه أقل، كما تساعد على حفظ المياه في التربة، وتخفف كذلك من اندفاع مياه الأمطار وتشكل السيول.
وتحاول الجمعية، كما اضاف، ومن خلال تعاونها مع جهات عديدة، وباستخدام التكنولوجيا المتقدمة والعقول المتخصصة، تحقيق هدفها في استنبات النباتات الأصيلة، والتي عرفت بها البيئة الأردنية، بينما تراجعت لأسباب التحطيب والرعي الجائرين، والامتداد العمراني غير المحسوب.
وبرأي الخبير المتخصص بالقانون الدولي البيئي، رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور محمد عيادات، أنه يجب اتخاذ العديد من التدابير القانونية، لضمان التنفيذ السليم لسياسة الغابات وتحقيق أهدافها، وينبغي للقضايا أن تركز على المؤسسية لمديرية الحراج، لتحسين الكفاءة والمرونة في إدارة مختلف نواحي قطاع الغابات، اضافة إلى تحسين التنسيق بين مختلف الاطراف المعنية.
وفي السياق ذاته، اقتر ح انشاء هيئة متخصصة بشؤون الغابات بموجب قانون، على ان تتمتع باستقلال مالي وإداري، وتخضع للأشراف المباشر لوزير الزراعة، أو بإعطاء قدر من الاستقلال المالي والاداري لمديرية الحراج ورفع قدراتها الفنية، وتعزيز وتنويع الموارد المالية المخصصة لها بما في ذلك استغلال موارد صندوق الغابات لتنمية قطاع الغابات، وإدراج أحكام تضمن اتساق التشريعات المختلفة.
كما ينبغي للإطار القانوني، وفقا لعيادات، أن يحقق الادارة المستدامة للغابات، و منع التعدي على الاراضي الحرجية أو تغيير أغراضها ومنحها الاولوية في الحماية والادارة والاشراف.
--(بترا)