شذرات إدارية: الحوكمة في عالم متغير

بقلم: جهاد أحمد مساعده

الدعوة إلى ضرورة تطبيق الحوكمة لتكون منهج عمل لمؤسسات الدولة كافة؛ مطلب ملكي وشعبي يركز على الاهتمام بالقيم والمبادئ والمرتكزات للمساهمة في تطوير المجتمع والنهوض بمؤسساته.

فالقيادة الحكيمة وضعت أسس الحوكمة لمؤسسات الوطن وحثتها على تطبيقها، فقصرت تلك المؤسسات بعملها، واستفاد من أفكار جلالته مؤسسات في دول أخرى.

وإذا أردنا أن نخوض في سبب ذلك التقصير، وعدم القدرة على ترجمة الرؤى الملكية، نجد أنه ما زال هناك كثير من الخلط بين الأفراد والمؤسسات في معرفة مفاهيم الحوكمة وتطبيقاتها، وهذا يتطلب أهمية النشر بقضايا الحوكمة، وتطوير السياسات الخاصة بها وتسليط الضوء عليها.

(1) ما هي الحوكمة:

- نظام يتم من خلاله توجيه المؤسسات والرقابة عليها.

- نظام يحدد توزيع المسؤوليات داخل المؤسسات وأطرافها المختلفة-الإدارة، المستفيدين، الجهات المانحة....- وتهتم بالقواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة.

- مجموعة من الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي، وفقًا للمعايير والأساليب العالمية.

- مجموعة من المسؤوليات والممارسات تهدف إلى تقديم توجيه استراتيجي وضمان تحقيق الأهداف والتحقق من إدارة المخاطر بشكل ملائم.

(2) دور المؤسسات في ترجمة رؤية الفكر الملكي:

تقععلى المؤسسات مسؤولية كبيرة في ترجمة رؤية الفكر الملكي، حيث يجب أن ينعكس ذلك الفكر على أعمال تلك المؤسسات من خلال ما يأتي:

- القضايا الخاصة بالشفافية.

- القضايا الخاصة بالإفصاح.

- القضايا الخاصة بمحاربة الفساد.

فالحوكمة ضد الفساد بل هي من تحد عملية الفساد، وتضع المؤسسات على الطريق الصحيح، ورسم الرؤية المناسبة بما يتفق مع التوجه العام للدولة، حيث لا يكون هناك اختلاف بين مؤسسات الدولة في نشر قضايا الفساد التي تؤثر على مصداقية الحكومة، وتؤثر على حقوق الآخرين والجهات المتعاملة معها.

(3) أهم عناصر الحوكمة وشروطها:

- مبدأ المساءلة: مبدأ يقوم على أن كل شخص إداري كان أو قيادي عليه مسؤولية يجب أن يُسأل عنها.

- الرؤية المستقبلية: وتعني التوجه المستقبلي والاستراتيجي الذي يتناسب مع مستقبل الدولة.

- الإستراتيجية: وجود إستراتيجية لها أهدافها العامة وخططها المرسومة بشكل صحيح مع توفر مؤشرات أداء قابلة للقياس.

- الإشراف: وجود جهة تتولى الإشراف على الجهة التنفيذية للتأكد من أنها تسير ضمن الخطة والأهداف المرسومة لها.

- الشفافية: الإفصاح عن كافة المعلومات للجهات الأخرى والمستفيدة منها.

- العدالة: سياسة المؤسسة يجب أن تكون عادلة داخليًا وخارجيًا.

وهنا أشير إلى أن ترجمة الرؤية المستقبلية للدولة يجب أن تنعكس على تفاصيل عمل كل مؤسسة، فلا يمكن لأي مؤسسة أن تعمل بمعزل عن التوجه العام للدولة ورؤيتها المستقبلية.

(4) العلاقة بين الإدارة والحوكمة:

- الحوكمة ليست هي الإدارة.

- الحوكمة نظام أعلى يضع التوجه الاستراتيجي للمؤسسة وتشرف عليها، أما الإدارة فهي من تقوم بالأعمال اليومية التي تتعلق بأنشطة المؤسسة.

- التقاطع بين الإدارة والحوكمة: ما تريده الجهة العليا هو التأكد من قيام الإدارة التنفيذية لدورها بصورة صحيحة.

(5) الإطار العام للحوكمة:

- الدور الاستراتيجي.

- ضبط المخاطر.

- ضبط المعلومات.

- ضبط التدقيق.

- ضبط الموارد البشرية بشكل مناسب.

- الثقافة المؤسسية.

فالحوكمة هي رحلة مستمرة تبدأ من التخطيط الإستراتيجي وتضع خطة لمجابهة المخاطر التي قد تهددها..

(6) العوامل المؤدية لنجاح الحوكمة:

- القيادة: الحوكمة تأتي من رأس الدولة الممثلة بجلالة الملك وما طرحه لتأطير الحوكمة في المؤسسات من خلال أوراقه النقاشية وخطاباته المختلفة الموجهة للحكومات المتعاقبة.

- الهيكلة المناسبة للحوكمة.

- السياسات والإجراءات الداخلية.

- عدم تضارب المصالح.

- إعداد الكوادر البشرية المدربة.

- بناء العلاقات الخارجية والتواصل الفعال.

- ترسيخ دور الرقابة الداخلية في تطوير الأداء المؤسسي.

(7) المطلوب من المؤسسات لتطبيق نظام الحوكمة:

- تصميم وتطبيق الإطار العام للحوكمة.

- تقييم الإنجازات الخاصة لنظام الحوكمة.

- تصميم وتطبيق خطط إدارة المخاطر.

- التصميم والتطبيق والإفصاح والتقييم.

(8) الخاتمة

- ينبغي للحكومة أن تترجم الرؤية الملكية للحوكمة، ووضع إطار عام فعال لحوكمة المؤسسات يسهم في تحقيق الشفافية، وأن يحدد بشكل واضح توزيع الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات تبعًا لرؤية العليا للدولة والنهج الذي تتبعه.

- يجب على نظام الحوكمة أن يحمي ويسهل حقوق المستهدفين والمنتفعين من المؤسسات، ومعاملة افة الأطراف الداخلية والخارجية بصورة عادلة.