"أرض" تصدر ورقة موقف تطالب المجتمع الدولي بإجراءات حاسمة ورادعة لمنع مخطط الضم

29 حزيران 2020، أصدرت الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ورقة موقف الثالثة ضمن سلسلة الموجزات التي تصدرها الشبكة لتوثيق القضية الفلسطينية في ضوء كوفي-19. حيث تركز هذه الورقة على خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية المعلن عنها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بما في ذلك غور الأردن. وتأتي خطط الضم هذه في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ سياساتها التعسفية ضد الفلسطينيين، مستغلة حالة الطوارئ التي أحدثها تفشي جائحة كوفيد-19 للمضي قدمًا في خططها دون أي عقاب.

وفي الحين الذي كُشف عن "خطة السلام للازدهار" والمعروفة أيضًا باسم "صفقة القرن" كأحد أحدث التطورات الأخيرة للسياسة الأمريكية تجاه الفلسطينيين، والتي تمت صياغتها دون أي مشاركة أو تمثيل للفلسطينيين في تجاهل صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية السابقة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو شروع دولة الاحتلال تطبيق ما ورد فيها بخصوص الضم في الأول من تموز 2020. 

وفي هذا الصدد استعرضت الورقة التطورات القانونية السياسية والأخلاقية والتي تم تسجيلها منذ إعلان إدارة ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما يسمى بـ"صفقة القرن" يوم 28 كانون الثاني/ يناير 2020 وعلى مدار الأشهر الماضية. حيث تشابه إجراءات الضم هذه وغيرها من التدابير السابقة كبناء الجدار في الضفة الغربية الإجراءات العنصرية التي سادت في جنوب أفريقيا من حيث المبدأ والمنهج والتنفيذ مسجلا انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية الإنسانية. كما يقوض الضم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الذي ينطوي على سيادة دائمة على الأرض والموارد الطبيعية الأخرى، مثل الحصول على المياه، الأمر الذي يعتبر مستحيلاً في حال الاستحواذ على أراضي الضفة الغربية بالقوة. كما أن إجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي وأفعالها لا ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي فحسب، بل إن طبيعة هذه الأفعال تظهر انعدام أي اعتبارات أخلاقية لديها أو أي استعداد لتقبّل قيم المساواة والتعايش.

ووفقا للورقة فإن الشروع بالضم يعني ضمنيًا وقف المفاوضات بين حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، وعدم إمكانية الوصول إلى حل الدولتين ويدل على استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. وفي غضون ذلك، تتصاعد التوترات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وبين الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مما يتسبب في ازدياد المخاوف الأمنية والشكوك لدى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وفي المنطقة ككل. لذا لا بد من إيصال رسالة موحدة وواضحة -تتضمن العواقب- إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي وإجبار حكومتها على التوقف عن الانتهاكات بما يسهم في وقف والرجوع عن إجراءاتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية.

وعليه قدمت الشبكة الدولية لخبراء العالمية القضية الفلسطينية عدة توصيات للمجتمع الدولي، وكذلك الدول من أهمها رفض مخطط الضم، استناداً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يقر بانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتأسيس بعثة خاصة للأمم المتحدة لحفظ السلام بتفويض واضح لمعالجة مشروع الاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري والاحتلال، وإنفاذ العقوبات الاقتصادية التي تدين نظام الفصل العنصري بالإضافة إلى حظر تجارة الأسلحة والتعاون العسكري-الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق اتفاقيات التجارة الحرة. تشكيل لجنة مستقلة من العالم العربي للتنسيق مع مجلس الأمن لمعالجة أزمات الحماية التي طال أمدها في المنطقة والأردن ولبنان وقضية فلسطين على وجه التحديد. بالإضافة إلى إعادة تأكيد رفض "صفقة القرن" وتبعاتها، والعمل على تسريع الاعتراف بدولة فلسطين ومنح العضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة.