حُسِم الأمر.. نحو انتخابات ولّادة للقيادات

لأشهر مضت، ظلت التحليلات تتأرجح بين التمديد لمجلس النواب ورحيلة، إلى أن حسم الملك الأمر يوم أمس بانتصاره للاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات نيابية خلال الصيف المقبل.

هذا الحسم يضع مؤسسات الدولة المختلفة، منذ اليوم، أمام مسؤولياتها بالإعداد الأمثل للانتخابات النيابية وإخراجها على الوجه الذي يسمح بعودة الثقة بها وبمجالس النواب بعد تجارب مريرة بتدخلات أثرت على خيارات المواطنين، كما اعترف بذلك مسؤولون في أوقات سابقة.

مسؤولون ونواب حاليون وسابقون ووجهاء في مجتمعهم طامحون في مقعد نيابي في المجلس التاسع عشر، وهذا حقهم، غير أنه من حق بقية فئات المجتمع من الراغبين في خوض غمار الانتخابات أن يحظوا بفرصتهم على المنافسة في نيل ثقة المواطنين بتمثيلهم في المجلس دون أن يكون هناك تدخل لصالح شخص أو فئة على حساب أخرى.

إن التجارب الماضية التي جرت فيها تدخلات صارخة، ساهمت في إفراز نوعية من النواب بعضهم لم يقدم ما هو مأمول منه من حيث الرقابة والتشريع، بل بعضهم لم يقدم الكثير لخدمة الصالح العام لدائرته الانتخابية أو مجتمعه، باتخاذهم النيابة وسيلة لتحقيق مصالح خاصة وفردية على حساب مصلحة الوطن والمجموع أو باتخاذهم إياها وجاهة لا أكثر.

فالبلاد تمر بتحديات مركبة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب نوعية من النواب قادرين على تحمل المسؤولية الرقابية والتشريعية، ومثل هؤلاء كثر في المجتمع، ومنهم من خبر العمل العام سواء ضمن الأطر السياسية المنظمة أو في النقابات المهنية والعمالية أو أولئك الذين عملوا في مبادرات وجمعيات أهلية، أو غيرهم من المجتهدين الذين اشتبكوا في الشأن العام دون أن ينتسبوا إلى أي من الأطر سابقة الذكر.

ذلك لا يعني أننا مع الترشيح الفردي، بل إن كنا نطمح في مجلس نيابي قادر على تحمل مسؤولياته، فإن تحقيق ذلك لا يكون إلا عبر القوائم ذات البرامج الواقعية القابلة للتطبيق، غير أنه وبما أن القانون القائم الآن، والذي سنذهب به نحو الانتخابات المقبلة على ما يبدو، يسمح بالترشح الفردي؛ فإننا نرى بضرورة تجديد الدماء ومنح الفرص للشباب تحديدا، وهذا المطلب ينسحب بالضرورة على الأطر المنظمة التي من واجبها اليوم أن تبادر إلى تجديد دماء ممثليها دون أن تظل متمترسة عند وجوه محددة دون غيرها.

وفي الحقيقة، تقديم الشباب إلى الصفوف الأمامية للاشتباك بالشأن العام، هي دعوة ملكية لم تقتصر فقط على ما صدر يوم أمس عن اجتماع الملك برؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية ونائب رئيس المجلس القضائي ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

بل سبق ودعا الملك إليها كثيرا في مناسبات مختلفة، وهي الدعوة التي لم تتوقف عند حدود تمثيل الشباب بالمجالس المنتخبة، بل بكل مؤسسات الدولة.

على كل، ليس من باب الترف القول اليوم إن الدولة تحتاج إلى تجديد دمائها، لذا نحن اليوم أمام فرصة لتحقيق ذلك عبر الانتخابات النيابية التي تعتبر بمثابة الأم الولادة القادرة على إنجاب جيل جديد من القيادات قادرة على خدمة الدولة والدفاع عنها في المقبل من الأيام، وذلك لا يكون بطبيعة الأحوال عبر التدخل بالانتخابات لصالح الشباب، بل بتهيئة الأرضية المناسبة لهم والتثقيف المتواصل للقواعد الشعبية.