القطاع التجاري لن يكون المستفيد الوحيد

حسين الجغبير

انفجرت أسارير التجارة جراء الحركة الشرائية الكبيرة التي شهدتها أسواق المملكة في "الجمعة السوداء" فهم من جهة سوقوا بضاعتهم الراكدة منذ بدء الموسم الشتوي خصوصاً تجار الألبسة والسجاد، فيما من جهة ثانية شكّلت فرصة للمواطنين للشراء بنصف السعر أو أكثر قليلاً مما ساهم في تحقيق توفير مالي في مدخولهم الشهري. السوق الأردني يحتاج إلى سيولة لكي ينتعش، وهذه السيولة لا تأتي إلاّ من خلال حركة شراء نشطة من قبل المواطنين، وهؤلاء للأسف تعرضوا خلال العام الحالي لهزات كبيرة في مدخولاتهم جراء زيادة في الأسعار التي ترتبت نتيجة لضريبة الدخل، وهذا أفقدهم التوازن والقدرة على الذهاب للأسواق لتأمين احتياجاتهم، تلك الاحتياجات التي اختلفت أولوياتهم بها، فأصبحت الأساسيات كماليات يمكن الاستغناء عنها. يوم "الجمعة السوداء" أو كما فضل البعض تسميتها بـ"الجمعة البيضاء" يتطلب أن تعمد الحكومة إلى إعلان خطة تحفيزية تستهدف التجار لأسباب عديدة أبرزها  المساهمة في ديمومة عمل هذا القطاع الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من الحركة الاقتصادية المحلية، وحمايته من التآكل بعد إقدام عدد لا بأس منه من هؤلاء على إغلاق محلاتهم جراء تراجع الشراء. ويساهم القطاع التجاري بالناتج المحلي الاجمالي بنسبة تصل إلى حوالي 60 %، فيما يشغل أكثر من 450 ألف أغلبهم أردنيون. كما يساهم هذا التحفيز وخصوصاً فيما يتعلق بخفض الضرائب على التجار في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن، وبالتالي عودته إلى الأسواق للتبضع باحتياجاته الأساسية، وهذا يعني حركة تجارية ونمو اقتصادي. ضريبة الدخل الجديدة وبعد عام على إقرارها أظهرت تأثيراً سلبياً على إيرادات الحكومة الضريبية ، لأن الأردنيين عزفوا عن الأسواق، وبالتالي ضعفت نسبة التحصيل الضريبي مقارنة بالعام الماضي، وعليه فلا بد وأن تجد الحكومة حلاً خلاقاً من أجل دفع المواطنين إلى التسوق، ولا يكون ذلك إلا من خلال تحفيز التجار ومساعدتهم على مواجهة ضعف الحركة الشرائية. القطاع التجاري أطلق مؤخراً مبادرة تضمنت ضرورة مراجعة المنظومة الضريبية والعبء الضريبي (تخفيض نسب الضريبة العامة على المبيعات) إضافةً إلى تخفيض الرسوم الجمركية والتي تصل إلى (30-35 %) من قيمة البضائع المُستوردة وإلغاء استيفاء رسم بدل الخدمات الجمركية غير المُبرر والبالغ (5 %) على البضائع المستوردة المعفاة. كما طالبت المبادرة بتعديل قانون المالكين والمُستأجرين لتحقيق العدالة بين الطرفين (المالكين والمُستأجرين) وتعديل قانون نقابة المُحامين الأردنيين، ضريبة الدخل، قانون الاستثمار، الجمارك الأردنية إضافةً إلى تعديل نظام الأبنية وتنظيم المُدن داخل حدود البلديات وإيجاد تشريع ينظّم التجارة الإلكترونية (الطرود البريدية) بالإضافة إلى أنظمة رقابية عليها. ليس صعباً أن تتبنى الحكومة هذه المبادرة، وأن تصل إلى صيغة توافقية حولها إذا كانت نتيجتها إيجابية على العناصر الثلاثة (المواطن، والتاجر، والحكومة) في آن واحد. من هنا يجب أن تبدأ الحكومة في إصلاحها الاقتصادي .