اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
مستشفى الشيخ محمد بن زايد بالعقبة يحيي «يوم التغيير» ببرنامج صحي وتوعوي واسع بمشاركة رسمية ومجتمعية جو حطاب وزيارة ثانية إلى السلط مدينة لا تُروى حكايتها من الزيارة الأولى نظارات روسية ذكية تمنح المكفوفين وصفا صوتيا لما حولهم فواكه يجب تناولها قبل حلول الخريف ‏اللغة الصينية على لوحات إرشادية سياحية لتعزيز استقبال السياح الصينيين ما مصير محادثاتك على "ChatGPT" عند حذفها؟ الذكاء الاصطناعي يضع علماء الرياضيات أمام "أزمة وجودية" انخفاض درجات الحرارة الجمعة وأجواء معتدلة حتى الأثنين القاضي يدين استهداف مكة ويؤكد الوقوف إلى جانب السعودية خطوة جديدة نحو تجربة أسرع وأسهل لعملائنا وزيرا التخطيط والاستثمار يختتمان في إيطاليا جولة مكثفة ويبحثان مشاركة إيطالية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي شرطة مادبا تُثني شخصًا هدّد بالانتحار بعد أن سكب على نفسه مادّة بترولية البلبيسي ترعى اختتام الدورة الـ15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي مطار الملك الحسين يستقبل أولى رحلات الملكية القادمة من الرياض ولي العهد يلتقي صانع المحتوى جو حطاب الاستشاري الجرابعة يوضح حول دعم مستشفى الطفيلة الحكومي ويشكر الفوسفات الأردن يدين الاستهداف الحوثي لمحافظة الطائف السعودية تشكيلة الزاكي ... زاكية ، ولا نزكّي على الله احداً ... ! مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلتي الحويطات وبني صخر وعشيرة الدباس

الادارية العليا: خدمة النواب غير قابلة للتقاعد المدني

الادارية العليا خدمة النواب غير قابلة للتقاعد المدني
الأنباط -
الأنباط - أيدت المحكمة الادارية العليا قرارا للمحكمة الادارية يتضمن رد دعوى اقامها نواب سابقون طالبوا فيها بتسوية حقوقهم التقاعدية لانتهاء خدمتهم كنواب .

وقالت المحكمة في قرارها ان طلب اعتبار خدمتهم في مجلس النواب خاضعة للتقاعد المدني يحتاج الى تعديل تشريعي ،وقد صدر هذا التعديل بموجب القانون رقم 34 لسنة 2018 الا انه حدد على سبيل الحصر التابعين للتقاعد المدني او الخدمات التي تعتبر خدمات مقبولة للتقاعد المدني ولم يرد فيه اعتبار عضو مجلس النواب او خدمته في مجلس النواب تابعة للتقاعد المدني .

واضاف القرار ان قرار المحكمة الادارية بعدم استحقاهم لرواتب التقاعد المدني جاء تطبيقا للنصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة وصادر عن جهة مختصة باصداره ،وانه وحيث ان المحكمة الادارية قدت توصلت الى ذلك فان حكمها يكون موافقا للقانون .


وكان 10 من أعضاء مجلس النواب السادس عشر تقدموا بدعوى أمام المحكمة الادارية لمواجهة مدير مديرية التقاعد والتعويضات لرفضه تسوية حقوقهم التقاعدية بعد حل مجلس النواب وردت دعواهم .


وقالت المحكمة في قرارها أنه فيما يتعلق بطلب الدفع بعدم الدستورية فان الدفع ينصب على قانون مؤقت غير نافذ حيث تم رفضه من قبل مجلسي الامة واعلان بطلانه بقرار من مجلس الوزراء وان ما ينبني على ذلك ان النظر في الدفع بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2010 يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية كون احكامها تقتصر على القوانين والانظمة النافذة دون سواها.

واضاف القرار ان ما ينبني على ذلك انتفاء الجدية في الدفع الامر الذي يقتضي عدم قبول طلب احالة الدفع بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد المدني الى المحكمة الدستورية .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير