اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الشباب الأردني وصناعة التحول المستدام هل حان وقت تقييم نتائج قرارات استيراد المركبات في المنطقة الحرة بعد عام على مرورها؟ البرلمان العربي يدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين الحاج شحده يوسف العوضات ابو مراد في ذمة الله بحضور سياسي وإعلامي كبير... جاهة قبيلة عباد وأبو رمان الربيع طلب والمعايطة أعطى إطلاق الأغنية الرسمية للنشامى في كأس العالم 2026 ولي العهد يعيد نشر مقطع فيديو يروج للسياحة في الأردن الشائعات في الفضاء الإلكتروني… من التيه الرقمي إلى استراتيجية للمواجهة الوحدات يقبل استقالة شلباية ويكلف الصقور بإدارة نشاط الكرة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الرواد والشورة والشراب الخارجية الصينية: زيارة شي المرتقبة إلى بيونغ يانغ ستدفع العلاقات بين الصين وكوريا الديمقراطية نحو تطور أكبر جريمة حسبان... من يفتش التفتيش وهل مات التفتيش قبل أن تقع الجريمة؟ الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني اتفاقية تعاون بين مجمّع الملك الحسين للأعمال و”إنتاج” القدس بين الشرعية الدولية وسياسة فرض الوقائع الأمن يكشف تفاصيل جريمة حسبان .. خلافات عائلية والزوجة عاملة في المركز 7 ساعات من الاستجواب لأيمن حسين في مطار شيكاغو والافراج عنه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ينظم ملتقى الحوكمة الحادي عشر بعنوان "الحوكمة في زمن التحولات: قيادة مسؤولة ومستقبل رقمي" انتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد الناشرين برئاسة جبر أبو فارس رجل أعمال أردني يقود ملفاً جديدًا لإدارة الفيصلي
برلمان

الادارية العليا: خدمة النواب غير قابلة للتقاعد المدني

الادارية العليا خدمة النواب غير قابلة للتقاعد المدني
الأنباط -
الأنباط - أيدت المحكمة الادارية العليا قرارا للمحكمة الادارية يتضمن رد دعوى اقامها نواب سابقون طالبوا فيها بتسوية حقوقهم التقاعدية لانتهاء خدمتهم كنواب .

وقالت المحكمة في قرارها ان طلب اعتبار خدمتهم في مجلس النواب خاضعة للتقاعد المدني يحتاج الى تعديل تشريعي ،وقد صدر هذا التعديل بموجب القانون رقم 34 لسنة 2018 الا انه حدد على سبيل الحصر التابعين للتقاعد المدني او الخدمات التي تعتبر خدمات مقبولة للتقاعد المدني ولم يرد فيه اعتبار عضو مجلس النواب او خدمته في مجلس النواب تابعة للتقاعد المدني .

واضاف القرار ان قرار المحكمة الادارية بعدم استحقاهم لرواتب التقاعد المدني جاء تطبيقا للنصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة وصادر عن جهة مختصة باصداره ،وانه وحيث ان المحكمة الادارية قدت توصلت الى ذلك فان حكمها يكون موافقا للقانون .


وكان 10 من أعضاء مجلس النواب السادس عشر تقدموا بدعوى أمام المحكمة الادارية لمواجهة مدير مديرية التقاعد والتعويضات لرفضه تسوية حقوقهم التقاعدية بعد حل مجلس النواب وردت دعواهم .


وقالت المحكمة في قرارها أنه فيما يتعلق بطلب الدفع بعدم الدستورية فان الدفع ينصب على قانون مؤقت غير نافذ حيث تم رفضه من قبل مجلسي الامة واعلان بطلانه بقرار من مجلس الوزراء وان ما ينبني على ذلك ان النظر في الدفع بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2010 يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية كون احكامها تقتصر على القوانين والانظمة النافذة دون سواها.

واضاف القرار ان ما ينبني على ذلك انتفاء الجدية في الدفع الامر الذي يقتضي عدم قبول طلب احالة الدفع بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد المدني الى المحكمة الدستورية .
اقرأ أيضا
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير