حلول تسويقية للقطاع الزراعي...

الدكتورة مسنات الحياري

خبيرة اقتصاديه

يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن وتلعب الزراعة دورا هاما في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية كما ترتبط ارتباطا وثيقا بالمحافظة على البيئة و يواجه القطاع الزراعي في الأردن مشاكل وتحديات متمثلة في توالي سنوات الجفاف و تذبذب الأمطار و قلة الاراضي القابلة للزراعة وندرة الموارد المائية والمخاطر المختلفة بالإضافة إلى مشاكل ارتفاع كلف الإنتاج ومشاكل الاختناقات التسويقية.

ويساهم القطاع الزراعي بما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه 3.5% من مجموع القوى العاملة, وتشكل الصادرات الزراعية 11% من مجموع صادرات المملكة.

ويجب إعطاء هذا القطاع حقه من الاهتمام ودعم كافة الحلقات التسويقية للنهوض به بدءا من المزارع وانتهاء بتسويق المنتج سواء محليا أو للتصدير.

ويكون دعم المزارع من خلال توعيته بالممارسات الزراعية الجيدة وتكنولوحيا ما بعد الحصاد للحصول على منتج ينافس بالسعر والجودة ولتقليل فاقد ما بعد الحصاد الذي يصل إلى 40% في بعض المحاصيل.

وضرورة ادخال محاصيل جديدة ذات جدوى اقتصاديه مثل المحاصيل الاستوائيه وادخال أصناف جديدة مثل البندورة والبطاطا التصنيعية والبندورة الكرزية للتقليل من مخاطر تذبذب الاسعار للمحاصيل التقليدية بالإضافة الى التركيز على الزراعات التعاقدية وتشكيل الاتحادات النوعية والتوعية بأهمية الزراعة العضوية لفتح الأسواق الخارجية حيث أن السوق السعودي وحده يستورد 7% محاصيل منتجة عضويا.

ومن أهم المقترحات هو انشاء شركة تسويق وخدمات زراعية توقع زراعات تعاقدية مع المزارعين وتعمل على إعادة فرز وتدريج وتعبئة الخضار والفواكه وطرحها في الأسواق المحلية والتصديرية وفيها تصنيع المنتجات غير القابلة للتسويق وتحتوي على مستودع تبريد لمحاصيل العجز لتقليل فاتورة الاستيراد والحد من تذبذب الاسعار خلال مواسم الإنتاج المختلفة.

وضرورة توفير دعم حكومي لإعفاء مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي الوطني، والمنتجات الزراعية الوطنية التصديرية من الرسوم والضرائب المختلفة، وتشجيع الدعم الحكومي للصناعات الزراعية تلافيًا للاختناقات التسويقية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.