صفقة القرن واتفاقية الغاز

الأنباط -

  مروان العمد

مما لا شك فيه انه يوجد الآن تسارع  في الخطوات نحو تنفيذ صفقة القرن والتي من المتوقع ان ترى النور بعد الانتخابات الاسرائيلية وخاصة في حال نجاح نتنياهو ، ولهذا السبب يعمل ترامب كل ما امكنه لانجاحه ومنها اعترافه بالقدس عاصمة تاريخية وابدية لاسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها واعترافه بسيادتها على الجولان بحكم الاحتلال والامر الواقع  رغم مخالفة  ذلك لكل القرارات والاتفاقات الدولية    . ويبدو انهما متفقان على الخطوط العريضة لهذه الصفقة . ويبقى من الاطراف المهمة بالصفقة الجانب الفلسطيني والجانب الاردني .

    الجانب الفلسطيني ورغم انه الجانب الاهم فأنه غير محسوب حسابه ولا يتم اعطاؤه اي اهتمام لأن هذا الجانب لن يجرؤ على الموافقة على اي صفقة مهما كانت بنودها لأن جميع البنود لن تكون لصالحه ، ولذا فأن الحل سوف يتم فرضه عليه كما هو الاحتلال .

          ويبقى الجانب الاردني والذي اعلن انه لا تنازل عن الولاية الهاشمية على القدس ولا للوطن البديل ولا للتوطين . فيما صفقة القرن قائمة على اساس تطبيق ذلك .  ومن الواضح ان الجانبين  لم يقدما تنازلاً عن مواقفهما في هذا الموضوع ، وان  الجانب الامريكي يسعى لاخضاع الجانب الاردني عن طريق الترهيب والترغيب . الترهيب بزعزة الامن والاستقرار وزيادة معاناة الاردن اقتصادياً مستغلاً الحالة الشعبية فيه ومستغلاً من يعملون لتنفيذ الاجندات الامريكية هنا بوعي منهم او بدون وعي  . والترغيب من خلال الوعد بمشاريع ومساعدات تساعد الاردن على الخروج من ازمته الاقتصادية وتخلق فرص عمل وتنمية  .

        الجانب الاردني ليس لديه الكثير من الاوراق لكي يلعبها لذا فليس مستبعداً ان يحاول اللعب على ورقة اتفاقية الغاز . ان موقف مجلس النواب وبالاجماع من هذه الاتفاقية وتصويته بألغائها مهما كانت الكلفة وبغض النظر عن قرار المحكمة الدستورية التي اقترحت الحكومة عرض الامر عليها لتقرر فيما اذا كان يجب ان تعرض اتفاقية الغاز  على مجلس النواب لاقرارها او عدم وجوب ذلك  ،  هو امر لا يمكن تصور حدوثه  دون ضوء اخضر من الجهات الرسمية الاردنية ليكون هذا الموقف سلاحاً في يدها  في مواجهة الطرف الاميركي بحيث انه اذا لم تستطع لحلحة مواقفه  وجعله يأخذ لاءات  الاردن الثلاث بعين الاعتبار  فليس من المستبعد ان تشهر بوجهه اتفاقية الغاز  والاعلان عن  الغائها ،  اما من خلال المحكمة الدستورية او من خلال مجلس النواب . اي ان الموضوع قد يكون ورقة يلعب بها الاردن.   

        ماذا يمكن ان يحصل مستقبلاً وهل سوف يتم التوصل الى اتفاق بين الطرفين ام سيستمر الخلاف وماذا سيترتب على ذلك وتأثيره على مستقبل الوضع في الاردن ؟  من المبكر الحكم على ذلك ولكن الطرفين يلعبان لعبة شد الحبال على حافة الهاوية . ولكني اعتقد انه ليس هناك مصلحة للطرفين ان يتم القفز اليها . وليس لنا الا ان ننتظر ونرى ما قد يحدث// .