5 علامات تحذيرية تدل على قرب حدوث جلطة دماغية العثور على جثة صاحبة أكبر شفاه في العالم في الصرف الصحي تحديد جينات جديدة مرتبطة بخطر الإصابة بالسرطان تحذير للنساء من عادة تجميلية قد تسبّب تلفاً في البشرة تأييد حبس مجدي عبدالغني عامين في قضية الميراث مشروع قرار مقدم من الأردن يدين حظر أنشطة الأونروا في الأرضي الفلسطينية المحتلة انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الجيش: طائرة مسيّرة مجهولة المصدر سقطت في جرش الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإسباني زوسيا... "مصاصة دماء" عمرها 400 عام أعادها العلماء إلى الحياة الخارجية تعزي بضحايا الفيضانات في إسبانيا وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/80 إلى أرض المهمة المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة بلينكن: تقدم جيد بمفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان الأوبئة: أهمية بناء قدرات العاملين في مجال الصحة العامة سعر الغاز في أوروبا يواصل انخفاضه وسط ضعف الطلب الصحة العالمية: الوضع الصحي شمالي قطاع غزة مروع ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 140 شخصا سمو الأميرة رجوة بنت علي تفتتح معرض"أصوات المرجان" في قلعة العقبة وزيرة السياحة تلتقي رئيس وأعضاء الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة

انتخابات نيابية مبكرة.. لم لا؟

انتخابات نيابية مبكرة لم لا
الأنباط -

بلال العبويني

ثمة سؤال مطروح مفاده، ماذا لو بقيت الحالة السياسية المحلية مشحونة بما تواجهه الحكومة من نقد لاذع من كل حدب وصوب؟.

في الواقع هذا سؤال جدير بالتوقف عنده، ذلك أن المطالب برحيل الحكومة تتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الجلسات الخاصة، حيث يرى أصحاب هذا الرأي، أن الحكومة غير جديرة بالاستمرار وأن الحل يكمن في رحيلها وتكليف شخصية سياسية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.

بعض أصحاب هذا الرأي، يطرحون أسماء يرون أنها الأقدر لتولي رئاسة الوزراء في هذه المرحلة، ويضعون أسبابا ومبررات لتدعيم وجهة نظرهم.

في الواقع بعض هذه الطروحات لا تخلو من "الرغائبية"، بالإضافة إلى أنها لا تعدو كونها وجهات نظر خاصة غير مستندة إلى قراءة علمية تشخيصية دقيقة.

في مقال سابق عنوانه "هل ترحل الحكومة قريبا؟"، قلنا فيه إن الحكومة من الصعب رحيلها سريعا لاعتبارات منها أن مجلس النواب دخل الثلث الأخير من عمره والرئيس الذي يُنسّب بحل مجلس النواب يغادر موقعه، وليس من المنطق أن يأتي رئيس جديد يعلم الجميع أنه لن يستمر لأكثر من أشهر معدودات.

هذا فضلا عما نحن أمامه من استحقاقات واجبة ومُلحة تتمثل في إقرار قانون انتخاب جديد وقانون أحزاب والحاجة لإعادة فتح قانون اللامركزية لغايات تعديله وتطويره.

غير أنه وبالعودة للسؤال المطروح آنفا، فإن رحيل مجلس النواب مبكرا لن يكون قبل عيد الفطر في حزيران المقبل ذلك أن الدورة الثالثة من عمر مجلس النواب تنتهي في منتصف الشهر المقبل، ومن الممكن الدعوة إلى دورة استثنائية قبيل رمضان أو بعده بحيث يُدرج على جدولها القوانين الثلاثة سالفة الذكر.

القوانين الثلاثة بطبيعة الحال من الممكن إنجازها في دورة استثنائية ذلك أن المواد المطروحة فيها للتعديل ليست كثيرة وقد لا تتجاوز المادتين في كل قانون، كالمادة المتعلقة بعدد أعضاء مجلس النواب ونظام القوائم في قانون الانتخاب وكذا الحال في قانوني الأحزاب واللامركزية.

بالتالي، إذا ما صرنا أمام سيناريو كهذا فإنه من الممكن الحديث عن رحيل مبكر لمجلس النواب، لكن قبل ذلك يبدو الأمر صعبا إن لم نقل مستحيلا، لذلك تبدو المطالب التي تذهب باتجاه رحيل الحكومة سريعا غير واقعية وغير منطقية البتة وتفتقر لأبسط متطلبات القراءة الدقيقة للحالة السياسية الأردنية وما هو مطروح أمامها من استحقاقات.

 ثمة رأي أكثر "تطرفا"، وهو ذلك الذي يطالب برحيل الحكومة ومجلس النواب معا، وهذا المطلب يفتقر للياقة السياسية الواجب توفرها بالمراقب أو السياسي، إذ من الممكن عندئذ أن نوجه سؤالا لأصحاب هذا الرأي عن الفائدة المرجوة من رحيل الحكومة ومجلس النواب دون أن ننجز الاستحقاقات الملحة سالفة الذكر، بل ما الفرق الذي سيضيفه أي رئيس مقبل إذا ما بقيت الحالة السياسية على ما هي عليه.

لذلك، من هنا قلنا إن بعض من يطرحون أسماء لتولي رئاسة الحكومة أو أولئك الذين يطالبون برحيل الحكومة ومجلس النواب ينطلقون من منطلق "رغائبي"، أو من منطلق غير الحافظ لدرسه بشكل جيد، وغير المدرك للظرف الموضوعي المتمثل فيما تبقى من عمر قصير لمجلس النواب.

وبالتالي فإن رحيل الحكومة قد يكون مطلبا مشروعا لدى البعض من الذين يقدمون رأيا وجيها، لكن ليس سريعا، وليس قبل إنجاز القوانين الإصلاحية الرئيسية علها تكون سببا في تطوير الحياة السياسية المحلية، تستطيع معها أي حكومة مقبلة تسجيل الفرق المنشود.//

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير