الأردن والمشهد السوري

د.حازم قشوع

تمیز الأردن في الاعوام السابقة بدوركبیر ومقدر دولیا وعربیا ازاء تعاملھ مع الملف السوري وعلى الاصعدة السیاسیة والامنیة والانسانیة وقدم ما استطاع على كل المستویات وفي جمیع المحافل حتى غدت اراء الاردن الموضوعیة ومواقفھ المقرونة بمعلومات تشكل المرجعیة الاساس في صناعة القرار الدولي لكونھا لا تستند الى انطباعات ومواقف مسبقة لتجییر القرار في الاتجاھات التي لاتخدم حالة السلم .والامن للمنطقة وشعوبھا فما ان اندلعت الازمة السوریة والاردن یقف بثبات سیاسي ینادي بحل الازمة السوریة بالطریقة السلمیة مناھض للحل المیداني والعسكري لان ذلك لا یخدم وحدة الشعب السوري ووحدة التراب السوري والجغرافیا السیاسیة فالاردن یدرك اكثر من الجمیع اھمیة ھذه العوامل الثلاث في تعزیز مناخات السلم والامن في الاقلیم لذا نادى الاردن باھمیة توظیف الارادة الدولیة في المكانة التي تخدم مناخات السلم .والامن الاقلیمي ولعل الدبلوماسیة الاردنیة والتي سعت بطریق مباشرة على وقف حالة التدھور في المشھد السوري وعدم انتقال ویلات العنف الى ربوع المنطقة تدرك ان سرعة دوران الدوامات الاقلیمیة في الاراضي السوریة ستبعد الحالة السوریة من الجملة السیاسیة الموحدة للاطار والعنوان وستكون نتائجھا مناطق اثنیة اذا ما استمرت دوامة العنف وادخلت سوریا في براثن الحرب الاھلیة عندھا یصعب وقفھا دون دخول قوات دولیة لحفظ السلام التي بدورھا لن تستطیع من فرض واقع سلمي بقدر ما یمكنھا فصل او عزل المتنازعین دونما تحقیق حالة .وئام مجتمعي تحفظ وحدة الشعب وحدة التراب معا لذا حمل المشھد السوري تعقیدات كبیرة متنوعة ومتداخلة نتیجة تضارب المصالح الاقلیمیة وعدم وجود توافق دولي یقود لوقف التدخلات .الدولیة والاشتباكات الاقلیمیة على اراضیھا ولم یكتف الاردن بتقدیم دور سیاسي بل عمل على حفظ الامن في الجنوب السوري لحفظ الامن الاقلیمي والدولي فعمل على تسخیر طاقاتھ الامنیة المقدرة لردع انتشار حالات العنف والتطرف والغلو الى بلدان المنطقة على الرغم من عدم وجود اسناد لوجستي ومادي یدعم بالتوازي مع ما قدمھ الاردن في ھذا الاتجاه الذي شكل فیھ الاردن راس الحربة الامنیة والفكریة في مجابھة المناخات الارھابیة بكل .اشكالھا واطیافھا ولإیمان الأردن بدوره الانساني الذي میز مواقفھ فقد جسد ذلك باستضافتھ للجوء السوري نیابة عن الاسرة الدولیة والتي بدورھا وعدت الاردن بالوفاء بالالتزامات المستحقة التي تستوجب علیھا في المیثاق الدولي لكن ذلك لم یشكل الدرجة المتوخاة في میزان المعادلة .الاقتصادیة و السیاسیة ما رتب اعباءا كبیرة على الموازنة العامة للدولة وانعكست على معاناة الشعب الاردني المعیشیة ان في فتح المعابر الحدودیة الاردنیة السوریة لاستقبال مجموعات اخرى من اللاجئین السوریین محاذیر امنیة واقتصادیة وسیاسیة تتمثل : بما یلي :اولا- على الصعید الامني ان ما یحدث في الجنوب السوري من معارك بین قوى اقلیمیة متنوعة وعصابات وفرق مختلفة تضم اكثر من مئة فصیل مختلف باتت تعقد مسألة غربلة ھذه الجماعات قبل الدخول الى الاردن حفاظا على الامن الاردني من الجیوب الارھابیة او تشكیلات الخلایا النائمة الامر .الذي یحتاج لتعزیز عملیات الاستكشاف والتمحیص والى جھود كبیرة في ھذا الاتجاه حفاظا على الامن الوطني والاقلیمي : ثانیا-على المستوى الانساني ان ماقدمھ الاردن في ھذا السیاق من دور مقدر نیابة عن المجتمع الدولي والنظام العربي في الاعوام السابقة من خلال استضافتھ لاكثر من ملیون ونصف الملیون من اللاجئین السوریین حیث قدم لھم الخدمات الاساسیة والضروریة للحفاظ على حیاتھم وادامة معیشتھم اثرت بشكل كبیر على عجلة الاقتصاد الاردني وجعلتھا ثقیلة وكما انعكست على الحالة المعیشیة للاسرة الاردنیة نتیجة تقدیم المكان لایوائھم وتقدیم سبل العیش لھم الصحیة والتعلیمیة وتوفیر فرص العمل اضافة الى البنیة التحتیة في ظل عدم ایفاء المجتمع الدولي لالتزاماتھ .بالاتجاه المقابل یجعل المواطن الاردني یتساءل عن ماھیة الاسباب والدواعي :ثالثا- المستوى السیاسي د. حازم قشوع الأردن والمشھد السوري - صحیفة الرأي ولان الدبلوماسیة الاردنیة تقف على ثوابت واضحة من جمیع الاطراف المتنازعة الاقلیمیة منھا والدولیة والتي تتباین في توجھاتھا .التوسعیة فانھا تسعى لیكون ھنالك قرارا اممیا بھذا الاتجاه یحمي توجھاتھا السیاسیة وعلاقاتھا الدبلوماسیة في المجتمع الدولي من ھنا كان حرص الدولة الاردنیة على تقدیم رسالتھا الانسانیة دون ان یكون ذلك على حساب ابناء شعبھا خصوصا وان الاردن یتعرض لازمة اقتصادیة غالبیتھا تكونت نتیجة الازمة السوریة وانعكاسھا علیھ والاوضاع في الاقلیم لذا فان المجتمع الدولي مطالب بالایفاء .بالتزاماتھ التي ترتبت نتیجة ذلك لیتسنى للاردن القیام بدوره الامني والانساني في خدمة السلم والامن الاقلیمي والدولي خیر قیام

*الأمین العام لحزب الرسالة الأردني *