ازدواجية معايير الشرعية الأردنية

الأنباط -

 

وليد حسني

 

أعادت وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانه غنيمات تاكيدات الأردن على دعمه للسلطة الشرعية في اليمن في مؤتمر وزراء اعلام التحالف العربي الإسلامي الذي تقوده السعودية.

 

ولم تحمل تاكيدات غنيمات في مدينة جدة أي جديد ، فالأردن داعم رئيس لتلك الشرعية المتمثلة بالرئيس اليمني منصور هادي، بالرغم من ان ثلث اليمنيين يرفضونه، والثلث الثاني يؤيدونه والثلث الثالث يتساءلون لماذا يتم قتلهم بسبب الصراع على السلطة بين جماعة الحوثي وجماعة هادي.

 

والأردن في سياساته الخارجية لم يتعلق تماما بما يسمى دعم الشرعية في الدول الصديقة والشقيقة، فقد كان الأردن مع التخلص من صدام حسين ونظام حكمه في العراق بالرغم من انه كان يمثل الشرعية السياسية في العراق الذي اصبح مستباحا تماما لكل قوى القتل والتدمير والعبث، ولكل معكسرات الطائفية التي جعلت من العراق بالنتيجة حديقة خلفية لإيران.

 

لم يتحدث الأردن كثيرا عن مدى تقبله لمعادلة الشرعية العراقية، فقبل ان يستقر الإحتلال الأمريكي في العراق سنة 2003 كان ملك العراق في حينه بول بريمر يحل ضيفا مشاركا في مؤتمر دافوس لتكون اول زيارة خارجية لبريمر من بغداد الى عمان.

 

وفي ليبيا لم يتحدث الأردن عن دعمه لشرعية نظام القذافي الذي تعرض لتدبير انقلاب عبثي على سلطته وعلى نظامه بدعم اممي تحت يافطة" الربيع العربي".

 

تحدث الأردن في حينه عن دعمه لخيارات الشعب الليبي، وهكذا ذهب ليدعم الإنقلابيين في طرابلس، ولم تكن الشرعية السياسية لمعمر القذافي تعنينا في شيء.

 

ولنا أن نرى بوضوح جلي أين ذهبت ليبيا بعد أن ذهب نظامها السياسي الذي لم يعد شرعيا، واين انتهى النظام الليبي الشرعي الذي دعمه الأردن.

 

وفي تونس تبدو التجربة مماثلة تماما، ظل الأردن يتحدث سياسيا ودبلوماسيا عن دعمه وتأييده لخيارات الشعب التونسي، وذهب نظام بن علي الذي لم نكن على علاقات حميمة معه للاقامة في العاصمة السعودية لاجئا طريدا.

 

وما جرى في مصر لا يقف بعيدا عما سبق ووقفناه في الحالة التونسية، فقد ظلت شرعية الرئيس المخلوع حسني مبارك قائمة في الخطاب السياسي الأردني حتى الرمق الأخير لنظام مبارك.

 

ولكن لعل أكبر اختبار يواجه ازدواجية مواقفنا من الشرعية السياسية في البلدان العربية الشقيقة ذلك الموقف المتعلق بسوريا ونظام بشار الأسد، فالأردن لم يعلن يوما انه مع شرعية النظام في دمشق، ولم يقل بالمطلق انه يدعم الشرعية في سوريا، فقط ظل الأردن يردد موقفه الدائم بدعمه اي حل سياسي للأزمة السورية.

 

ويدرك الأردن جيدا أن هذا الحل السياسي لا يمكن ان يتحقق إلا بالتفاوض والتحاور بين المتمردين السوريين وبين نظامهم السياسي الأسدي، وبالنتيجة فان المجتمع الدولي الذي يمسك الى حد كبير بحبال اللعبة التدميرية في سوريا يرى الحل السياسي السوري باختفاء نظام الأسد عن خارطة سوريا السياسية والجغرافية، بالرغم من شرعية وجود النظام.

 

في الأردن لم يقل أحد لنا كيف يمكننا تحديد بوصلة النظام الشرعي، والنظام غير الشرعي، ولم يقل أحد لنا كيف نبني توجهاتنا السياسية في دعم هذا النظام باعتباره شرعيا، ونقف ضد هذا النظام باعتباره نظاما طارئا فاقدا للشرعية.

 

من المؤكد أن لدينا مسطرة غير واضحة في بناء مواقفنا السياسية من شرعية أي نظام يواجه شعبه ويغرق في حروبه المحلية، وليست لدي القدرة على تشخيص مواقفنا بدقة غير ما يمكن النظر اليه بالمشاهدة العيانية القشرية فقط، وهو اننا نبني مواقفنا بناء على مواقف حلفائنا في المنطقة، وعلى قاعدة الشاعر الجاهلي:

 

وما انا إلا من غزية إن غوت...  غويت وإن ترشد غزية أرشد

 

ولا أظن ان منطق العلاقات بين الدول يمكن ان ينبني على قاعدة هذا الشاعر الجاهلي القبلي إلا بالقدر الذي يمثله المثل الشعبي العربي" انا واخي على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب"..

 

والأهم من ذلك كله.. هل من خيارات سيادية أمامنا لنستطيع معها تحديد كيف يمكننا صناعة الأًصدقاء الشرعيين، والأعداء غير الشرعيين بعيدا عن مسطرة الآخرين؟؟.//