النقابات المهنية تحت رقابة ديوان المحاسبة في 2025 افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة اربد الجنوبي توقيع إتفاقية تعاون تدريبي وأكاديمي بين الخدمات الطبية الملكية وجامعة البلقاء التطبيقية... حماية الأقليات في سوريا: بين الماضي والحاضر ومستقبل التعايش المشترك الاجتماع الثالث للجنة الوطنية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام (2023 – 2025) المهندس فايز النَّهار رئيساً لهيئة الخدمة والإدارة العامَّة الاحتلال يرتكب 3 مجازر في قطاع غزة جامعة آل البيت تنظم ندوة حول "أهم الدورات التدريبية الهندسية واحتياجات سوق العمل" هيئة الأوراق المالية تشارك في اجتماعات لجنة IOSCO للأسواق الناشئة والنامية GEMC لمناقشة سبل تبني الممارسات الفضلى بالتوعية المالية والمرونة والشمول المالي وتنظيم أسواق الأصول الرقمية وتقرير الاستدامة الأسواق الحرة الأردنية تسعى لإعادة تأهيل مراكزها في حدود جابر "مالية النواب" تناقش موازنة وزارة الاستثمار رئيس مجلس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2023 البنك المركزي: لم نوافق على رفع قسط التأمين الإلزامي وفقا للمقترح المقدم من شركات التأمين إدارة الجامعه الاردنيه "مالية النواب" تناقش موازنة هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية مجلس بلدية مادبا يغلق سوق الجمعة لانتهاء الفترة التعاقدية للاستثمار وزارة الصناعة تحدد الآثار السلبية للممارسات غير العادلة بين التجارتين التقليدية والإلكترونية الاحتلال ينفذ عمليات هدم وتجريف في بلدتي حزما وبيت حنينا شمال القدس المحتلة نمو الصادرات الوطنية بنسبة 4.0 % حتى نهاية تشرين الأول الماضي العطاءات الحكومية تنهي مشروع تحقيق متطلبات الأمن السيبراني

"صندوق النقد" يرفض تقديم إعفاءات ضريبية للقطاع الصناعي

صندوق النقد يرفض تقديم إعفاءات ضريبية للقطاع الصناعي
الأنباط -

 كشف مصدر مطلع أن صندوق النقد الدولي رفض قرارا اتخذته الحكومة ؛ بعد 12 شهرا من الحوار مع القطاع الصناعي، يقضي بمنح إعفاء جزئي للقطاع ضمن مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل المثير للجدل.

وقال المصدر إن 'هذا القرار الذي رفض صندوق النقد إدراجه في مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل يقضي بإعفاء 70 % من صافي دخل المنشآت الصناعية من ضريبة الدخل'.

وبين المصدر أن هذا الاعفاء الذي قررته الحكومة وتم رفضه من الصندوق كان قد استغرق وقتا ناهز 12 شهرا للخروج بصياغة توافقية حوله بين الحكومة والقطاع الصناعي بحيث يكون برنامجا بديلا لما هو معمول به إذ يتم إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل حاليا.

وكان مجلس الوزراء، قرر الموافقة على برنامج إعفاء صافي دخل أرباح القطاع الصناعي بنسبة 70 % في تموز (يوليو) الماضي وتم إدراج هذا البند في مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار موجة احتجاج واسعة في المملكة خلال الأيام الماضية. 

وعملت الحكومة على تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، لعمل برنامج بديل لدعم الصناعة الوطنية وبما يتفق مع التزامات الاردن مع منظمة التجارة الدولية يغطي 70 % من المصاريف المتحققة على القطاع الصناعي.
كما تضمن القرار وقتها أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على ادخال التعديل المطلوب لتضمين محتوى هذا القرار في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل. وكان، وزير الصناعة والتجارة والتموين السابق، م.يعرب القضاة قال 'إن الحكومة تعمل حاليا على إيجاد برنامج جديد لدعم الصناعة الوطنية بحيث يكون بديلا عن برنامج إعفاء أرباح الصادرات'.

وأكد القضاة وقتها الحرص على تعزيز ودعم تنافسية القطاع الصناعي لتمكينه في مواجهة مختلف التحديات والصعوبات، مشيرا إلى أن الحكومة بالمشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص تعمل على إيجاد وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية.

يشار إلى أن القطاع الصناعي يساهم بحاولي 24.7 % من الناتج المحلي الاجمالي ويوظف أكثر من 175 ألف عامل يما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دينار سنويا. (الغد)

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير