البث المباشر
"شنتشن".. قمة تقاسم نفوذ أم انهاء الحروب أم شرارة ازمات جديدة الامن المائي والغذائي العربي على طاولة COP31 .. هل تتحول تعهدات المناخ لضمانات للأمن الانساني؟ البصمة المائية للغذاء...؟ الأرصاد الجوية: أجواء لطيفة خلال اليومين المقبلين وارتفاع طفيف على درجات الحرارة الخميس والجمعة الأردن في عين عواصف الإقليم.. فهل تكفيه قدرته على الصمود؟ الحلم العربي سيتحقق يوماً .. حين تتحول المصالح المشتركة إلى مشروع نهضة القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ(38) من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن العقبة في قلب الشراكة الاستثمارية الأردنية الأوروبية مديرية ثقافة البلقاء تشارك في اختتام مشروع «مؤشرات الثقافة 2030» لليونسكو.. والسلط نموذجاً حضرياً للتطبيق 30عاماً في الأردن ... ماكدونالدز الأردن يستذكر مسيرته ويؤكد التزامه بمواصلة التطور الفراية يشارك في أعمال مؤتمر فيينا للهجرة 2026 ويستعرض الرؤية الأردنية تجاه ملف اللجوء الدكتور ابو عمر في حوار مع «ا الانباط» أسهم أوروبا قرب مستوياتها القياسية رغم خسائر التكنولوجيا انتقل إلى رحمة الله تعالى احمد خليل الصحة العالمية تحذر من مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات الاقتصادي والاجتماعي يبحث تحديات قطاع النقل السياحي مع جمعية النقل السياحي المتخصص دول أوروبية تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة الأردن يبحث مع السعودية الاستفادة من تجربتها في خصخصة الأندية وتطوير المنشآت الرياضية الملك يرعى احتفال صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية بمرور 25 عاما على تأسيسه القبض على شخص ظهر في فيديو اثناء إطلاقه النار بمأدبا

‌وزير العدل يخالف القواعد القانونية

‌وزير العدل يخالف القواعد القانونية
الأنباط -

‌وزير العدل يخالف القواعد القانونية
بقلم : فيصل الشرفات 
وجدت بأن وزير العدل في بداية العام قد أصدر قرار إداري بموجبة يحدد الصحيفتين الاكثر انتشار، ولكن الوزير اجتهد لسبب ما وجعلها ثلاثة صحف محلية. 
والوزير يستخدم صلاحياتة في هذه الحالة بموجب تفويض تشريعي، أي بموجب صلاحيات تمنح له من السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصلي. 
وما دعاني لكتابة هذه المقالة موقف الوزير ولايهمني السبب، لأن السبب مهما كانت توجهات الوزير فأنها ستصب بمنفعة شخصية لأحد الصحف الثلاث، وهذه المخالفة لاتقبل من وزير عدل... 
وبالنسبة للنصوص فأني أرى بأنها واضحة لاتحتاج لتعديل دستوري حسب ما قرأتة من بعض الكتاب. 
فقد اعتمد الوزير على نص المادة 12/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 31/2017،  لسنة 2017. والتي تنص على أنه إذ تعذر التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها جاز للمحكمة ان تنشر التبليغ في صحيفتين محليتين يوميتين الأوسع انتشارا وفقا لما يحددة الوزير..  وهذ النص واضح وصريح 
اما السند الآخر الذي اعتمد علية معالي الوزير  الماده 16من قانون التنفيذ المعدل رقم 29/2017 والتي تنص على مايلي " ينشر وزير العدل في الشهر الأول من كل عام أعلان في الجريدة الرسمية لتحديد الصحيفتين الاوسع انتشار"  وهذ النص كذلك واضح وصريح ومحدد بصحيفتين كتفويض من السلطة التشريعية ولا أجتهاد في ذلك وانما يعد تعدي على التفويض. 
أما السند الأخير اللذي اعتمد علية هو كتاب مدير دائرة اللوازم العامة الصادر بتاريخ 30/12/2017 بأن الصحف الأوسع انتشارا هي الرأي - الغد - الدستور 
ومعتمدا على كل ماسبق فأن وزير العدل أصدر قراره بأن الصحف الاوسع انتشار هي الرأي والغد والدستور بخلاف ما طلب منه  المشرع أن يحدد صحيفتين فقط 
ولذلك فأني أجد بأن الوزير لم يوفق في أجتهاده. لسبب رئيسي هو أن المشرع لم يطلب منة تحديد الصحف الاوسع انتشار بل طلب منة تحديد صحيفتين منهما فقط ولا يحق لة أن يتجاوزها لأي سبب كان ' لأنة يتجاوز بذلك حدود التفويض التشريعي.  وكذلك يبرز جليا مخالفتة للقانون الذي يرد على محل القرار الإداري وبالتحديد للخطأ في تطبيق القاعدة القانونية. 
وأعتقد جازما بأنه لو يطعن بهذا القرار امام المحكمة الإدارية فانها سوف تلغية'حماية للقرار الإداري ولمنع تغول السلطة على الإدارة. 
فيصل الشرفات

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير