الرباط- وكالاتسيكون من الصعب على الراغبين بالزواج في المغرب، الأسبوع المقبل، تحقيق حلمهم، وذلك بسبب قرار أعلنته الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب.
وقررت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب بتنظيم إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء ، بمختلف دوائر محاكم الاستئناف بمختلف المدن المغربية، احتجاجا على الاعتقالات المتكررة التي يتعرض لها أعضاء هيئة العدول، كان آخرها اعتقال السلطات الأمنية لعدلين بمدينتي القنيطرة (وسط) وتطوان (شمال).
وقال بيان صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، إن جميع العدول العاملين بالدوائر القضائية سيخوضون إضرابا عاما يومي 27 و28 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، معبرا عن تضامنه اللامشروط مع جميع العدول المعتقلين بتراب المملكة.
وطالب العدول في البيان "بإطلاق السراح الفوري عن جميع السادة العدول المعتقلين (عدول القنيطرة وتطوان وغيرهم)"، وشددوا على احتفاظ هيئتهم الوطنية "بحقها في اللجوء إلى مختلف الأشكال والأساليب النضالية الضرورية لتحقيق مطالبها".
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت الأسبوع الماضي عدلين بمدينة القنيطرة وتطوان، بسبب تعاملهم ببطائق وطنية مزورة أدلى بها زبناؤهم خلال عملية إبرام عقد يتعلق بالبيع والشراء، ورفضت المحكمة تمتيعهم بالسراح المؤقت بعد انتهاء مسطرة التحقيق القضائي، رغم توفرهم على ضمانات الحضور.
ونقل موقع "هيسبريس" عن مصدر أمني قوله، إن اعتقال العدلين بمدينة القنيطرة "يأتي لكونهما تأخرا في التبليغ عن مخالفة توثيق وكالة بوثائق مزورة رغم علمهما بالموضوع، خصوصا أن الأمر يتعلق بمنتحلي صفة الغير من أجل السطو والاستيلاء على العقارات"، وأشار إلى أن السلطات وجهت لهما تهمة "المشاركة في عملية تزوير وثائق ومحررات رسمية، وعدم التبليغ عن جنح النصب والاحتيال".