البيئة الاستثمارية بالمملكة تحقق تحسنا

 أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن البيئة الاستثمارية في الأردن حققت تحسنا في بعض المعايير، مقابل قليل من التراجع في معايير أخرى، وأنه مازال هناك مساحة كبيرة للتحسين الذي يرغب المستثمر أن يراه في البيئة الاستثمارية.

واشار المنتدى في تقريره الذي صدر أخيرا، حول نتائج مسح ثقة المستثمر الثالث والذي أجراه المنتدى في أيلول وتشرين الأول الماضيين، الى انه بالرغم من التحسن الذي يستشعره بعض المستثمرين إلا أنه لم يكن كافيا.

واضاف، أن الثقة في الاقتصاد عموما هي قضية مهمة جدا يتابعها المنتدى عن قرب من خلال المسح الذي يجريه كل ستة أشهر ومن خلال مؤشر ثقة المستثمر الذي أصدره ويحدثه شهريا.

وبحسب المنتدى، فان الثقة في أداء الاقتصاد عندما تكون مرتفعة، وتوجه القطاع الخاص نحو الاستثمار إيجابي، فإنه 'لا يسعنا إلا أن نتوقع نموا اقتصاديا حقيقيا قويا ومستقرا'، لافتا الى انه عندما تزداد الثقة، يميل المستثمرون الجدد إلى الانضمام إلى السوق، كما يؤدي إلى ميل المستثمرين الحاليين إلى توسيع أعمالهم، ومن ناحية أخرى عندما تزداد الثقة من شأن المستهلكين أن يزيدوا الطلب على السلع والخدمات.

وحول أهم النتائج الإيجابية في المسح، أشار المنتدى إلى أن نسبة المستثمرين الذين شملهم المسح والراغبين بتوسيع أعمالهم في العام المقبل بلغت 2ر30 بالمائة، بينما قال 9ر58 بالمائة منهم أنهم ينوون إبقاءها كما هي، في حين عبر 7ر5 بالمائة عن نيتهم تقليص أعمالهم.

وبين المسح أن هناك 4ر21 بالمائة من المستثمرين الذين شملهم المسح يعتقدون أن حجم تعاملهم الاقتصادي أفضل في عام 2017 مما كان عليه في العام 2016، بينما 7ر49 بالمائة من المستثمرين، قالوا إن حجم تعامل شركتهم الاقتصادي خلال العام 2017 كان أسوأ ما كان عليه في العام 2016.

وكان التفاؤل بما هو مقبل أكبر، فقد أشار 9ر35 بالمائة من المستثمرين في العينة أن تعامل شركاتهم الاقتصادي في الـ 12 شهرا المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، بينما يتوقع 8ر29 بالمائة منهم أن يبقى كما هو، مقابل 4ر26 بالمائة منهم ممن يتوقعون أن يكون أسوأ مما هو عليه الآن.

وفي تقييم هيئة الاستثمار، أشار المسح الى أن هناك 8ر30 بالمائة من الذين شملهم المسح تعاملوا خلال السنوات الثلاث الماضية مع هيئة الاستثمار، فيما ارتفع عدد المستثمرين الذين أعربوا عن رضاهم (راضون جداً) عند التعامل مع هيئة تشجيع الاستثمار إلى 3ر55 بالمائة و6ر54 بالمائة في أيلول وآذار 2017 على التوالي مقابل من 9ر48 بالمائة (حزيران 2016) .

وقال المنتدى إنه إذا ما تمت إضافة (راض جدا) مع ردود (راض إلى حد ما)، فهذا يعني أن 5ر84 بالمائة من الذين تعاملوا مع الهيئة أعربوا عن ارتياحهم الواضح بينما أعرب 13 بالمائة عن عدم رضاهم.

ومن جانب آخر، اوضح المنتدى ان هناك مساحة كبيرة للتطوير في عدة جوانب ستعمل على تحسين ثقة المستثمرين وشعورهم تجاه البيئة الاستثمارية في الأردن، مبينا ان نتائج المسح اظهرت أن 2ر35 بالمائة من المستثمرين ضمن العينة يجدون البيئة الاستثمارية في الأردن مشجعة، بينما يشعر 8ر59 بالمائة منهم بأنها غير مشجعة.

ولدى سؤال المستثمرين عن أسباب عدم تشجيع البيئة الاستثمارية، فقد كان ارتفاع الضرائب في أعلى القائمة (8ر20 بالمائة من المستجيبين)، تلاه ركود الاقتصاد بنسبة 4ر15 بالمائة.

ويشعر 5ر14 بالمائة من المستثمرين، بأن الوضع الاقتصادي في العام 2017 أفضل مما كان عليه في العام الماضي، بينما يشعر 7ر20 بالمائة منهم أن الوضع الاقتصادي بقي على حاله، في حين يشعر 1ر62 بالمائة بأن الوضع الاقتصادي في الأردن في العام 2017 أسوأ مما كان عليه في العام 2016.

وعبر 8ر30 بالمائة من المستجيبين في العينة، بان الوضع الاقتصادي في الـ 12 شهرا المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، بينما يعتقد 9ر35 بالمائة من المستجيبين أنه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن، في حين يعتقد 3ر24 بالمائة من المستثمرين أن الوضع سيبقى على حاله.

ويذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني، اصدر النتائج الكاملة لمسح ثقة المستثمر الثالث والذي يهدف إلى قياس ثقة المستثمرين وتقييم البيئة الاستثمارية في الأردن من وجهة نظر المستثمرين في المملكة، حيث يأتي هذا المسح الذي يجريه المنتدى كل ستة أشهر، لتعزيز نتائج المؤشر الأردني لثقة المستثمر الذي قام المنتدى بإصداره ويقوم بتحديثه شهريا، لقياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني والبيئة الاستثمارية.

ويحتوي المسح على مختلف الأسئلة للمستثمرين في الأردن تقيم مدى تفاؤلهم أو تشاؤمهم حيال الوضع الاقتصادي والبيئة الاستثمارية في الأردن.

كما شمل المسح الذي أجراه المنتدى خلال شهري ايلول وتشرين الاول الماضيين، شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم، وبلغ إجمالي عدد الشركات المشمولة بالمسح 523 شركة، منها شركات صناعية بواقع 177 شركة، وتجارية 94 شركة، وخدمية 252 شركة تشمل الخدمات المالية والزراعية والسياحية والتعليمية وخدمات النقل.

وبينت نتائج المسح الذي أجراه المنتدى، في أيلول العام الحالي، أن 5ر14 بالمائة من المستثمرين يشعرون بأن الوضع الاقتصادي في هذا العام أفضل مما كان عليه في العام الماضي، بينما يشعر 7ر20 بالمائة من المستثمرين أن الوضع الاقتصادي بقي على حاله، في حين يشعر 1ر62 بالمائة من المستثمرين الذين شملهم المسح بأن الوضع الاقتصادي في الأردن في العام 2017 أسوأ مما كان عليه في العام 2016.

وتحسن شعور المستثمرين، فيما يتعلق بالتطلعات للمستقبل من آخر مسح أجراه المنتدى في شهر آذار 2017، حيث يشعر 8ر30 بالمائة من المستثمرين في العينة أن الوضع الاقتصادي في الـ 12 شهرا المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، بينما يعتقد 9ر35 بالمائة من المستجيبين أنه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن، في حين يعتقد 3ر24 بالمائة أن الوضع سيبقى على حاله، لم يكن 8ر8 بالمائة منهم متأكدين من الإجابة.

وكان المستثمرون في القطاع الصناعي الأكثر تفاؤلا بنسبة 1ر40 بالمائة، بأن الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن.

وقد لاحظت الدراسة، تحسنا طفيفا وتفاؤلاً أكثر لدى المستثمرين في هذا المسح الثالث عن المسح الثاني في شهر آذار 2017، حيث أشار مسح آذار بأن 41 بالمائة من المستثمرين يشعرون بأن الوضع سيكون أسوأ مما هو عليه، بينما أشار 8ر28 بالمائة بأن الوضع سيكون أفضل وشعر 7ر19 بالمائة بأن الوضع لن يتغير.

أما فيما يتعلق باستشعار المستثمرين حول البيئة الاستثمارية، فقد بينت نتائج المسح الذي أجراه المنتدى أن 2ر35 بالمائة من المستثمرين ضمن العينة يجدون البيئة الاستثمارية في الأردن مشجعة، ويشعر 8ر59 بالمائة منهم بأنها غير مشجعة، في حين أجاب 5 بالمائة منهم بـ (غير متأكد/لا أعرف).

وبالمقارنة مع مسح آذار 2017 يرى منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن 41 بالمائة من المستثمرين ضمن العينة كانوا يجدون البيئة الاستثمارية في الأردن مشجعة، بينما شعر 7ر55 بالمائة منهم بأنها غير مشجعة.

أما الأسباب التي عزت بالمستثمرين إلى وصف البيئة الاستثمارية في المملكة بأنها غير مشجعة، فقد أشار 21 بالمائة منهم إلى أن السبب الرئيسي هو ارتفاع الضرائب في المملكة، بينما أشار 4ر15 بالمائة أنهم يشعرون بذلك نتيجة ركود الاقتصاد، ورأى 14 بالمائة بأنها غير مشجعة بسبب عدم تشجيع المستثمر، وقال 2ر11 بالمائة منهم أنهم يشعرون بذلك بسبب تعقيدات القوانين.

وعند سؤال المستثمرين في العينة عن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي في العام 2017، فقد بينت النتائج أن 4ر21 بالمائة من المستثمرين الذين شملهم المسح يعتقدون أن حجم تعاملهم الاقتصادي أفضل في عام 2017 مما كان عليه في العام 2016، بينما قال حوالي 7ر49 بالمائة من المستثمرين أن حجم تعامل شركتهم الاقتصادي خلال العام 2017 أسوأ مما كان عليه في العام 2016، في حين يعتقد 27 بالمائة أنه بقي على حاله.

وبشكل عام وبالمقارنة مع مسح آذار 2017، فقد كانت نتائج مسح أيلول أفضل فارتفعت نسبة المستثمرين الذين أشاروا إلى أن تعامل شركاتهم الاقتصادي أفضل إلى 4ر21 بالمائة في أيلول مقابل 6ر17 بالمائة في آذار، أما الذين اشاروا الى ان حجم التعامل كان أسوأ فانخفضت إلى 7ر49 بالمائة من 4ر53 بالمائة، أما من بقي حجم تعاملهم كما هو فاستقرت نسبتهم عند حوالي 27 بالمائة.

وفيما يتعلق بشعور المستثمرين تجاه تعامل شركاتهم الاقتصادي في المستقبل، فتظهر نتائج المسح أن 9ر35 بالمائة من المستثمرين في العينة يشعرون أن تعامل شركاتهم الاقتصادي في الـ 12 شهرا المقبلة سيكون أفضل مما هو عليه الآن، بينما يتوقع 8ر29 بالمائة منهم أن يبقى كما هو، مقابل 4ر26 بالمائة منهم ممن يتوقعون أن يكون أسوأ مما هو عليه الآن.

وتشير نتائج المسح إلى انخفاض عدد المستثمرين الذين يشعرون بالتشاؤم لتعامل شركاتهم في الـ 12شهرا المقبلة، حيث انخفض عدد المستثمرين الذين يعتقدون أن تعامل شركاتهم في العام المقبل سيكون أسوأ مما عليه الأن، إلى 4ر26 بالمائة في أيلول من 1ر32 بالمائة في مسح آذار .

كما ذكر 7ر20 بالمائة من المستثمرين الذين شملهم المسح بأنهم قد قاموا بتوسيع أعمالهم في المملكة خلال العام 2017، بينما قال 7ر58 منهم أنهم حافظوا عليها كما هي، في حين قال 1ر19 بالمائة أنهم قاموا بتقليص أعمالهم.

وعند سؤال المستثمرين الذين قاموا بتقليص أعمالهم عن الأسباب، عزا 5ر29 بالمائة منهم السبب وراء ذلك إلى الوضع الاقتصادي السيء، بينما قال 7ر14 بالمائة منهم أن الخسارة وعدم تحقيق الأرباح هي السبب الرئيسي، في حين عزا 6ر11 بالمائة ذلك إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية، و1ر10 بالمائة إلى تعقيد الإجراءات الحكومية.

ولدى سؤال المستثمرين في العينة عن نواياهم خلال الـ 12 شهرا المقبلة، قال 2ر30 بالمائة منهم أنهم ينوون توسيع أعمالهم في المملكة، بينما قال 9ر58 بالمائة منهم أنهم ينوون إبقاءها كما هي، في حين عبر 7ر5 بالمائة عن نيتهم تقليص أعمالهم.

وهنا أيضا كانت النتائج أفضل من المسحين السابقين حيث انخفضت نسبة المستثمرين الذين ينوون تقليص أعمالهم إلى 7ر9 بالمائة و7ر5 بالمائة في آذار وايلول على التوالي من العام الحالي مقارنة مع 2ر12 بالمائة في حزيران 2016، كما ارتفعت نسبة الذين يرغبون بتوسيع أعمالهم من 8ر28 بالمائة في اذار 2017 الى 2ر30 بالمائة في أيلول 2017.

وشمل الاستطلاع، تقييما لهيئة الاستثمار حيث أشار 8ر30 بالمائة من المستثمرين انهم تعاملوا مع هيئة الاستثمار لمتابعة مشاريع لهم خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل 2ر66 بالمائة أجابوا بأنهم لم يقوموا بذلك، في حين أجاب 1ر3 بالمائة بأنهم لا يعرفون أو لا يذكرون.

أما عند سؤال المستثمرين الذين تعاملوا مع هيئة الاستثمار عن مدى رضاهم عن الخدمات التي قدمت لهم، أجاب 3ر55 بالمائة بأنهم راضون جدا عن هذه الخدمات، بينما أجاب 2ر29 بالمائة من المستثمرين بأنهم راضون إلى حد ما، في حين قال 8ر6 بالمائة أنهم غير راضين نوعا ما، و2ر6 بالمائة بأنهم غير راضين إطلاقا.

وعند سؤالهم، إذا ما فكروا خلال السنوات الثلاث الماضية أو يفكرون الآن في نقل أعمالهم خارج الأردن، أجاب 1ر19 بالمائة بنعم، مقابل 8ر78 بالمائة أجابوا بالنفي، في حين أجاب 5ر1 بالمائة أنهم لا يعرفون وهي إجابات متقاربة جدا من المسح الذي أجري في آذار 2017.

وعند سؤال المستثمرين الذين يفكرون في نقل أعمالهم إلى الخارج عن الأسباب التي دفعتهم لهذا، أجاب 3ر23 بالمائة ضعف السوق المحلي والوضع الاقتصادي الصعب، في حين أجاب 1ر21 بالمائة بوجود بيئة استثمارية أفضل مقارنة بالأردن، أما 3ر17 بالمائة فعزوا ذلك إلى عدم وجود تسهيلات والإجراءات الحكومية المعقدة، واشار 5ر10 بالمائة منهم أن ارتفاع الاسعار والتكاليف التشغيلية هي السبب.

أما عن الإجراءات المستقبلية التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة لزيادة حجم الاستثمار الداخلي والخارجي في الأردن، شدد 29 بالمائة من المستثمرين على أهمية تخفيض الضرائب وعدم زيادتها، كما أجاب 4ر23 بالمائة بأهمية تسهيل الإجراءات القانونية والقوانين التي تشجع الاستثمار، أما 5ر11 بالمائة فأجابوا بأنه يجب على الحكومة دعم وتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية، في حين ذكر 7 بالمائة أهمية خفض الأسعار ومدخلات الإنتاج.