العمل: تسهيلات كبيرة منحت للقطاع الزراعي

-أكد الناطق الاعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب استمرارية وزارة العمل باستبدال واستقدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي وفق الشروط والاجراءات الجديدة التي تم التوافق عليها فيما بين وزارة العمل والاتحاد العام للمزارعين الاردنيين ورؤساء الاتحادات في المحافظات وممثلي القطاعات الزراعية والاتحادات النوعية.

وفي بيان صحفي صادر عن مديرية الاتصال والاعلام المجتمعي في وزارة العمل هذا اليوم الاربعاء ، قال الخطيب ان اجتماعا عقد بين المعنيين الرسميين في قطاع الزراعة ورئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بحضور وزيري العمل والزراعة وبحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب خالد الحياري، افضى الى التوافق مع الاتحادات المعنية في العديد من النقاط التي تهم القطاع الزراعي واوعز رئيس الوزراء لكل من وزير العمل ووزير الزراعة لعقد المزيد من المباحثات بهدف تحقيق الصالح العام اولا وايجاد حلول للمشاكل التي تواجه القطاعي الزراعي والنهوض به نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت الخطيب انه تم مناقشة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اكثر من عام لتقييم وتنظيم سوق العمل سيما في القطاع الزراعي والتي جاءت لمعالجة الاختلالات التي حدثت في سوق العمل الوطني نتيجة تسرب الغالبية العظمى من العمالة الزراعية الى قطاعات اخرى واثرت على فرص الاردنيين بالعمل .

واكد الخطيب انه بعد التوافق مع الاتحادات المعنية تم الخروج بمجموعة من الاجراءات الجديدة التي تضمن حقوق كل من صاحب العمل في القطاع الزراعي والعامل الوافد المنوي استخدامه في هذا القطاع ، وجرى الاتفاق على جملة من الضمانات التي كانت في السابق مفقودة ادت الى وجود الخلل الحاصل في تنظيم سوق العمل، مشيرا الى ان هذه الضمانات ضرورية جدا لكي يتحمل الجميع المسؤولية القانونية والاجتماعية وتفضي بالنهاية لتحقيق المصلحة الوطنية وليست الشخصية، وتم رفع التوصيات الجديدة لمجلس الوزراء الذي وافق عليها وخرجت بشكل تعليمات لاستبدال/استقدام/استخدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي، ودخلت حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن اسبوعين ، وتم طباعة هذه التعليمات على شكل ملصقات وبروشورات كدليل اجرائي وتثبيتها امام مديريات العمل.

وبين الخطيب ان المتتبع لمسألة العمالة الوافدة في القطاع الزراعي يجد ان هناك اجتماعات كثيرة وتفاهمات مع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي قامت بها وزارة العمل خلال العام الماضي والحالي لقناعة وزارة العمل بأهمية هذا القطاع وضرورة دعمه واعطائه المزيد من الامان، واستعدت الوزارة لتوفير عمالة اردنية ماهرة ومدربة وفق آليات مشتركة يتم وضعها بالتنسيق مع الاتحاد والجمعيات والجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي لتوفير احتياجات المزارعين من الأيدي العاملة الاردنية المدربة ، وضمان انخراط العمال الأردنيين في العمل في قطاع الزراعة، بجهود العاملين في القطاع من خلال تأمين الحد الادنى من الاجور واشراك العمالة الاردنية بالضمان الاجتماعي وتوفير تأمينات صحية لهم لحفزهم على دخول هذا القطاع والاستمرار به، كما اكدت الوزارة بعد قرار وقف الاستقدام على ضرورة الإفادة من مخزون العمالة الوافدة في المملكة وتحويلها الى القطاع الزراعي .

واوضح الخطيب ان وزارة العمل اصدرت نظاما جديدا لرسوم تصاريح العمل وحدت به رسوم تصاريح العمالة الوافدة ومنها الزراعيين عند مبلغ 500 دينار كإجراء اصلاحي اقتصادي ،منعا للاستغلال والاتجار بتصاريح العمل من قبل بعض الفئات التي امتهنت هذا الفعل، مؤكدا ان النظام صدر ايضا بعد عدد من الاجتماعات مع الاتحادات المعنية، وقامت الوزارة بمنح أصحاب العمل للعمال الوافدين بمهنة عامل زراعي إعفاء من دفع مبلغ 200 مائتي دينار من رسوم تجديد تصاريح العمل، حيث يتم استيفاء مبلغ 300 دينار فقط عند تجديد تصريح عمل للعامل بمهنة عامل زراعي ويعمل في القطاع الزراعي. في حين اقرت الوزارة رسم 500 دينار في حال الاستقدام الجديد فقط، وحول الكفالات البنكية .... قال الخطيب ان الهدف منها تنظيميا ومنع عمليات الاتجار والسمسرة لبعض الفئات التي استغلت حيازتها لأراضي قد تكون غير مزروعة ، وكإجراء تسهيلي ايضا للمزارعين فرضت الوزارة الكفالات على المنشآت الزراعية اذا كان عدد العمال يزيد عن 5 عمال فقط ،واعفت هذه المنشآت من الكفالات في حال الاستخدام او التجديد او نقل الكفيل.

واوضح الخطيب ان من اهم الاجراءات التسهيلية التي منحت للمزارعين كانت ، السماح باستقدام العمالة الوافدة لأي جنسية دون أي تقييد بجنسية معينة منعا للاحتكار، توقيع عقود عمل لمدة سنتين ما بين صاحب العمل والعامل بهدف حماية مصلحة الطرفين، تأجيل القرار القاضي بقيام صاحب العمل شخصيا أو من خلال مفوض قانوني باستقبال العامل عند استقدامه أو استبداله أو العودة من الإجازة وذلك من أي مركز حدودي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، لحين التوافق على آليات جديدة، تضمن عدم تسرب العمال الى قطاعات اخرى، كما منحت الاجراءات الجديدة حقوق جديدة للمزارع مثل منع العامل في القطاع الزراعي من الانتقال إلى أي قطاع آخر، وإذا رغب في الانتقال إلى قطاع آخر فيتوجب عليه مغادرة البلاد نهائيا والعودة بعقد استقدام جديد، السماح للعامل الزراعي للتنقل والعمل عند صاحب العمل نفسه في باقي المناطق الزراعية في المملكة، والسماح للعامل الزراعي بالعمل في باقي المزارع في نفس المنطقة بموافقة صاحب العمل الأصلي، واقرت الاجراءات حق صاحب العمل باستبدال العامل بعامل آخر من خارج البلاد شريطة ان يتم تسليم العامل للوزارة والقيام بتسفيره حسب الاصول، وفي حال كان تصريح العمل ساري المفعول يتم الغاؤه على نظام العمالة الوافدة، كما يتم منح الإجازة للعامل الزراعي بعد مرور ستة أشهر من تاريخ بداية التصريح، ولصاحب العمل الحق باستبدال العامل في أي وقت و استبداله شريطه ان يكون خارج البلاد و انتهاء الاجازة و تقديم ما يثبت مغادرته البلاد و ذلك بعد اسبوع من تاريخ انتهاء الاجازة .

ولفت الخطيب ان وزارة العمل اكدت ان القطاع الزراعي خلال السنوات قد عانى من فوضى تمثلت بتسرب أعداد كبيرة من العمال الزراعيين إلى القطاعات الأخرى أثرت سلباً على القطاع الزراعي، وبناءً عليه قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وتنظيم استقدام واستخدام العمالة الوافدة وبما يتفق وأحكام القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، وقدمت الكثير من التسهيلات للمزارع الممتهن للزراعة دون الاضرار بالمصلحة العامة، كما ان المسؤولية الاجتماعية والقانونية تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف والوقوف في خندق الوطن وليس في خندق المصالح الخاصة.