البث المباشر
الامن المائي والغذائي العربي على طاولة COP31 .. هل تتحول تعهدات المناخ لضمانات للأمن الانساني؟ البصمة المائية للغذاء...؟ الأرصاد الجوية: أجواء لطيفة خلال اليومين المقبلين وارتفاع طفيف على درجات الحرارة الخميس والجمعة الأردن في عين عواصف الإقليم.. فهل تكفيه قدرته على الصمود؟ الحلم العربي سيتحقق يوماً .. حين تتحول المصالح المشتركة إلى مشروع نهضة القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ(38) من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن العقبة في قلب الشراكة الاستثمارية الأردنية الأوروبية مديرية ثقافة البلقاء تشارك في اختتام مشروع «مؤشرات الثقافة 2030» لليونسكو.. والسلط نموذجاً حضرياً للتطبيق 30عاماً في الأردن ... ماكدونالدز الأردن يستذكر مسيرته ويؤكد التزامه بمواصلة التطور الفراية يشارك في أعمال مؤتمر فيينا للهجرة 2026 ويستعرض الرؤية الأردنية تجاه ملف اللجوء الدكتور ابو عمر في حوار مع «ا الانباط» أسهم أوروبا قرب مستوياتها القياسية رغم خسائر التكنولوجيا انتقل إلى رحمة الله تعالى احمد خليل الصحة العالمية تحذر من مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات الاقتصادي والاجتماعي يبحث تحديات قطاع النقل السياحي مع جمعية النقل السياحي المتخصص دول أوروبية تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة الأردن يبحث مع السعودية الاستفادة من تجربتها في خصخصة الأندية وتطوير المنشآت الرياضية الملك يرعى احتفال صندوق الملك عبدﷲ الثاني للتنمية بمرور 25 عاما على تأسيسه القبض على شخص ظهر في فيديو اثناء إطلاقه النار بمأدبا الملك والملكة وولي العهد و9 أردنيين آخرين بين المسلمين الـ500 الأكثر تأثيراً (اسماء)

سد العجز أم تمويل المشاريع؟

سد العجز أم تمويل المشاريع
الأنباط -

يقول بعض (الحكماء) إن الاقتراض يجب أن يكون فقط للاستثمار في مشاريع البنية التحتية وليس تمويل النفقات الجارية. ورد ذلك في إحدى الدراسات التي أصدرها أخيراً المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

هناك مشكلة من ناحية تخصيص إيرادات محددة للإنفاق على أغراض معينة، فالدينار الذي يدخل الخزينة يفقد أصله، ولا فرق بين دينار جاء من ضريبة الدخل أو الجمارك أو المنح الخارجية أو القروض.

تمويل النفقات الجارية في ظل عجز الموازنة ليس له مصدر آخر غير الاقتراض، وإلا كيف يمكن تمويل النفقات الجارية بدون اقتراض وبدون زيادة الضرائب.

النفقات الجارية ليست كمالية بل ضرورية، بما في ذلك الرواتب والإيجارات والفوائد المستحقة ومخصصات الجيش والأجهزة الامنية مما لا يقبل التخفيض أو الإلغاء، وبالرغم من كل المدائح للإنفاق الرأسمالي فإنه يبقى الجزء القابل للإلغاء أو التأجيل عند عدم كفاية الموارد.

بعبارة أخـرى فإن وزير المالية لا يوافق على مشـاريع رأسـمالية لا يتوافر لها المال من غير الاقتراض، ولكنه لا يستطيع أن يماطل في دفع النفقات الجارية.

نعم النفقات الجارية ، بالرغم من سمعتها السيئة، لها أولوية على الأموال القادمة من الإيرادات المحلية والمنح الخارجية والقروض وأي مصدر كان.

تخصيص حصيلة القروض لتمويل مشاريع البنية التحتية أو أية مشاريع أخرى يتطلب فتح صندوق خاص في وزارة المالية حسب مصادر الإيراد بحيث لا يصرف منه إلا لتمويل المشاريع المحددة، فكيف يمكن تدبير المال لتمويل النفقات الجارية.

كل هذا ينطلق من فرضية أن النفقات الجارية غير قابلة للتخفيض إلا بإجراءات جراحية قاسية مثل إلغاء الدعم وتخفيض الرواتب مما لا يمكن أن تقدم عليه حكومة مسؤولة.

على الذين يريدون عزل حصيلة القروض عن باقي الإيرادات وتخصيصها لإقامة مشاريع رأسمالية أن يعطونا تفصيلاً لكيفية تخفيض النفقات الجارية، فهل يقبلون بإجراءات جراحية او زيادة الضرائب والرسوم لسد العجز في الموازنة؟.

تخصيص بعض مصادر الإيرادات لاغراض معينة غير وارد في ظل عجز الموازنة، فكل إيراد من أي مصدر جاء يذهب لسد عجز الموازنة شئنا أم أبينا ودون الحاجة لإجراء أية قيود محاسبية.

النفقات الرأسمالية (أي تمويل المشاريع) في موازنات جميع السنوات السابقة تزيد عن حصيلة القروض، وبالتالي فإن ما تطالب به الدراسة مطبق عملياً دون حاجة لفصل إيرادات ونفقات المشاريع عن باقي الموازنة.
 



الراي

 

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير