الأنباط -
صدر أول قانون الضمان الاجتماعي بنسخته الأولى في القانون 30 لسنة 1978 و بعد ذلك باشرت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في مطلع الثمانينات من القرن الماضي بتطبيقه و مباشرة أعمالها إلى أن أصبحت تصرف اول رواتب تقاعدية بعد النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي و من ذلك الوقت بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي البدء بعمل دراسات اكتوارية و ذلك من أجل الحفاظ على ديمومة مركزها المالي و اضطرت حينها إلى إجراء أول تعديلات على القانون و صدرت نسخة قانون 19 لسنة 2001 و الذي تم من خلالها رفع عدد الاشتراكات من 180 اشتراك إلى 216 اشتراك أي بزيادة ثلاثة سنوات من الخدمة و بعد أن ارتفع عدد المتقاعدين و للحفاظ على ديمومة مركزها المالي باشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالعمل على إجراء تعديلات جديدة و التي لاقت معارضة شديدة حينها إلى أن صدر القانون المؤقت 26 لسنة 2009 و الذي وضع حينها سقف للحد الأدنى للرواتب و ما أن انتهى عام 2009 حتى صدر بعدها القانون المؤقت 7 لسنة 2010 و الذي لم يلقى اي استحسان من المؤمن عليهم و في نفس العام أصدرت المؤسسة تعليماتها و قراراتها بتوسعة الشمول و تطبيقه على كل عامل في أي منشأة كونه كان سابقا ليس الزاميا على اي منشأة أو مكان مؤسسة لديها أقل من خمسة عمال و أصبح لزاما حتى لو كان عامل واحد في المنشأة أو المؤسسة و كان لهذه التعليمات و القرارات تعزيز المركز المالي و ترحيل نقاط التعادل و قد كان واضحا ذلك من خلال الدراسات الاكتوارية اللاحقة و( هنا أرى بان نقابة المهندسين عندما اقرت بتعديلاتها الأخيرة الإلزامية كان الهدف لرفع عدد المنتسبين للصندوق و الحفاظ عليه و أن يكون ليس صندوقا للتقاعد فقط و إنما صندوقا للأجيال )
لم تكتفي المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بهذه الإجراءات و على العكس عملت أيضا تعديلاتها و التي صدرت في القانون 1 لسنة 2014 و الذي من خلاله تمت إعادة الحسبة التقاعدية و رفع سن التقاعد المبكر من 45 إلى 50 و تخفيض معامل المنفعة من 2.5% إلى 2% لاي مبلغ يتجاوز 1500 دينار و كذلك رفع الاشتراكات الاقتطاعات من إلى 22.75% و كذلك أوجدت تأمينات جديدة مثل تأمين التعطل و تأمين الأمومة و كل هذه الإجراءات ساعدت كثيرا على ترحيل نقاط التعادل و التي كانت تمثل خطوره على الضمان و كان من الممكن انهيار المركز المالي للضمان و لولا كل تلك التعديلات المتكررة لوصلت لوصلت المؤسسة إلى نقطة التعادل الثالثة و البدء بتسيل الأصول الثابتة ، و بعد قانون 1 لسنة 2014 صدرت عدة قوانين للضمان و بتعديلات طفيفة أغلبها تهدف للحد من التقاعد المبكر .
من هنا و بعد كل ما ذكر أعلاه فإنني أردت أوضح بأن أي صندوق معرض للتعديلات و إجراء عمليات جراحية حتى لو كانت صعبة و ذلك للحفاظ عليه و تطويره و يحتاج أيضا للتكاتف و التعاون المشترك و ليس المناداة بحله كما اسمع من البعض المطالبين بحل صندوق تقاعد المهندسين ، لقد عارضت انا و مجموعة عديدة من النقابيين المهنيين و العماليين تعديلات الضمان الاجتماعي و كانت معارضة شرسة و لكننا في نفس الوقت لم نطالب بحل صندوق الضمان الاجتماعي بل جلسنا معهم على طاولات الحوار حتى وصلنا الى توافقات ترضي الجميع مع التوافق على التضحيات المشتركة لأننا كنا جميعا ننظر بأنه صندوق الأجيال و هنا ايضا ادعوا كافة الزملاء الوقت عن المناداة بحل صندوق التقاعد و العمل و التعاون مع مجلس النقابة و كذلك أن ينظروا إلى الإلزامية هي لمصلحة الأجيال القادمة لتوفير رواتب تقاعدية لهم و ليست لمصلحة المتقاعدين أو من شارفوا على التقاعد .
اعلم بأنني أطلت عليكم بالحديث و لكني واثقا من سعة صدوركم لقرائتها و هنا ايضا لا ادعي بأنني خبير بالتامينات الاجتماعية لكنني ملما شيء ما بها .
لكم مني كل الاحترام والتقدير
زيارة مرتقبة للرئيس السوري إلى برلين
