الهلال يفرض التعادل بوجه ريال مدريد في لقاء مثير بكأس العالم للأندية في ظل ما يحدث لإيران، هل وصلتنا الرسالة؟ من غزة إلى طهران: كيف تتفوق إسرائيل على خصومها؟ اربد: الزحف العمراني.. انحسار لرقعة الأراضي الزراعية اتفاقية التامين الصحّي لمرضى السرطان يولي الأهمية للمواطن ويعطيه أملا جديدا إيران واسرائيل.. من الأقوى سياسيًا واقتصاديًا بين غارات الكيان وصواريخ إيران .. الأردن يرفع راية السيادة ويرفض أن يكون ساحة حرب وزير الخارجية ونظيره الجزائري يؤكدان ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة عبيدات: نُهدي هذا التقدّم إلى الوطن وقيادته ونعتزُّ بما يحققه الأردنيون من إنجازات معرفية تنافسية سيناريو حرب إيران ومآلاتها العقبة الخاصة تقرر حزمة من الإجراءات لضبط تسرب العمالة الوافدة شرح مصور لمدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري ‏وزير الخارجية الصيني : اسرائيل تهدد السلام والاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية يجري مباحثات مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية تأجيل بطولتي الناشئين والناشئات للفئة تحت 16 عاما، لمدة أسبوعين بحث التعاون بين سلطة العقبة وغرفة التجارة بوراك أوزجيفيت يتصدر قائمة أغنياء تركيا وهذه أسرار عودة زوجته للدراما البنك الأردني الكويتي وغرفة التجارة الأمريكية في الأردن (AmCham-Jordan) يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة عام سياسيون: الملك يُعلي أمام البرلمان الأوروبي راية القيم والعدالة الإنسانية بديلا أوحد لفائض القوة إلى أين يقود اليمين المتطرف المنطقة...

صندوق التقاعد صندوق الأجيال و كما هو الضمان الاجتماعي للأجيال أيضا

صندوق التقاعد صندوق الأجيال و كما هو الضمان الاجتماعي للأجيال أيضا
الأنباط -

صدر أول قانون الضمان الاجتماعي بنسخته الأولى في القانون 30 لسنة 1978 و بعد ذلك باشرت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في مطلع الثمانينات من القرن الماضي بتطبيقه و مباشرة أعمالها إلى أن أصبحت تصرف اول رواتب تقاعدية بعد النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي و من ذلك الوقت بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي البدء بعمل دراسات اكتوارية و ذلك من أجل الحفاظ على ديمومة مركزها المالي و اضطرت حينها إلى إجراء أول تعديلات على القانون و صدرت نسخة قانون 19 لسنة 2001 و الذي تم من خلالها رفع عدد الاشتراكات من 180 اشتراك إلى 216 اشتراك أي بزيادة ثلاثة سنوات من الخدمة و بعد أن ارتفع عدد المتقاعدين و للحفاظ على ديمومة مركزها المالي باشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالعمل على إجراء تعديلات جديدة و التي لاقت معارضة شديدة حينها إلى أن صدر القانون المؤقت 26 لسنة 2009 و الذي وضع حينها سقف للحد الأدنى للرواتب و ما أن انتهى عام 2009 حتى صدر بعدها القانون المؤقت 7 لسنة 2010 و الذي لم يلقى اي استحسان من المؤمن عليهم و في نفس العام أصدرت المؤسسة تعليماتها و قراراتها بتوسعة الشمول و تطبيقه على كل عامل في أي منشأة كونه كان سابقا ليس الزاميا على اي منشأة أو مكان مؤسسة لديها أقل من خمسة عمال و أصبح لزاما حتى لو كان عامل واحد في المنشأة أو المؤسسة و كان لهذه التعليمات و القرارات تعزيز المركز المالي و ترحيل نقاط التعادل و قد كان واضحا ذلك من خلال الدراسات الاكتوارية اللاحقة و( هنا أرى بان نقابة المهندسين عندما اقرت بتعديلاتها الأخيرة الإلزامية كان الهدف لرفع عدد المنتسبين للصندوق و الحفاظ عليه و أن يكون ليس صندوقا للتقاعد فقط و إنما صندوقا للأجيال )
لم تكتفي المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بهذه الإجراءات و على العكس عملت أيضا تعديلاتها و التي صدرت في القانون 1 لسنة 2014 و الذي من خلاله تمت إعادة الحسبة التقاعدية و رفع سن التقاعد المبكر من 45 إلى 50 و تخفيض معامل المنفعة من 2.5% إلى 2% لاي مبلغ يتجاوز 1500 دينار و كذلك رفع الاشتراكات الاقتطاعات من إلى 22.75% و كذلك أوجدت تأمينات جديدة مثل تأمين التعطل و تأمين الأمومة و كل هذه الإجراءات ساعدت كثيرا على ترحيل نقاط التعادل و التي كانت تمثل خطوره على الضمان و كان من الممكن انهيار المركز المالي للضمان و لولا كل تلك التعديلات المتكررة لوصلت لوصلت المؤسسة إلى نقطة التعادل الثالثة و البدء بتسيل الأصول الثابتة ، و بعد قانون 1 لسنة 2014 صدرت عدة قوانين للضمان و بتعديلات طفيفة أغلبها تهدف للحد من التقاعد المبكر .
من هنا و بعد كل ما ذكر أعلاه فإنني أردت أوضح بأن أي صندوق معرض للتعديلات و إجراء عمليات جراحية حتى لو كانت صعبة و ذلك للحفاظ عليه و تطويره و يحتاج أيضا للتكاتف و التعاون المشترك و ليس المناداة بحله كما اسمع من البعض المطالبين بحل صندوق تقاعد المهندسين ، لقد عارضت انا و مجموعة عديدة من النقابيين المهنيين و العماليين تعديلات الضمان الاجتماعي و كانت معارضة شرسة و لكننا في نفس الوقت لم نطالب بحل صندوق الضمان الاجتماعي بل جلسنا معهم على طاولات الحوار حتى وصلنا الى توافقات ترضي الجميع مع التوافق على التضحيات المشتركة لأننا كنا جميعا ننظر بأنه صندوق الأجيال و هنا ايضا ادعوا كافة الزملاء الوقت عن المناداة بحل صندوق التقاعد و العمل و التعاون مع مجلس النقابة و كذلك أن ينظروا إلى الإلزامية هي لمصلحة الأجيال القادمة لتوفير رواتب تقاعدية لهم و ليست لمصلحة المتقاعدين أو من شارفوا على التقاعد .
اعلم بأنني أطلت عليكم بالحديث و لكني واثقا من سعة صدوركم لقرائتها و هنا ايضا لا ادعي بأنني خبير بالتامينات الاجتماعية لكنني ملما شيء ما بها .
لكم مني كل الاحترام والتقدير 
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير