الأنباط -
" تقويض الجبهة الداخلية الفلسطينية "
مهند أبو فلاح
المظاهرات المتفرقة التي شهدتها بعض مناطق شمال قطاع غزة مؤخرا قد تعني رغبة دفينة لدى بعض الأطراف الفاعلة و المؤثرة في المشهد الفلسطيني لتصفية حسابات فئوية مع حركة المقاومة الإسلامية حماس في توقيت و ظرف عصيب .
التوقيت المتزامن مع تصعيد العدو الصهيوني جرائمه الوحشية بحق أبناء شعبنا العربي الفلسطيني في عموم أنحاء غزة هاشم الصامدة الأبية يحمل في طياته دلالات بالغة الأهمية لجهة تساوق هذا الحراك الشعبي الموجه بعناية و دقة فائقة مع الضغوط التي يمارسها حكام تل أبيب على قيادة المقاومة الفلسطينية لإجبارها على تقديم تنازلات مجانية في ميادين التفاوض السياسي و أروقته مع هذا العدو المجرم الذي لا يرعى عهدا و لا يرقب ذمةً في تعاطيه و تعامله مع أبناء شعبنا المنكوب .
الضغط على الجبهة الداخلية الفلسطينية و تقويضها شكل على الدوام هدفا استراتيجيا في عقلية إدارة الحرب الصهيونية عبر المجازر و المذابح المروعة المتكررة ضد المدنيين الأبرياء العزل من النساء و الشيوخ و الاطفال لحمل الأوساط الشعبية الفلسطينية داخل قطاعنا الحبيب على اتخاذ موقف سلبي يجرد المقاومة البطلة من حاضنتها الشعبية و يحملها مكرهةً على الرضوخ و الإذعان غير المشروط في مواجهة حكومة اليمين الفاشي المتطرف في تل أبيب.
حكومة اليمين الفاشي المتطرف في تل أبيب لم تخفي سعادتها و سرورها بما يجري من أزمة مفتعلة مصطنعة في الجبهة الداخلية الفلسطينية ، كيف لا و هي التي كانت تعاني من ضغط حراك الشارع الصهيوني المحمل إياها مسؤولية تعثر محادثات الهدنة و وقف إطلاق النار في غزة و استئناف القتال هناك على نحو يعرض أرواح الأسرى الصهاينة في قبضة رجال المقاومة الفلسطينية الابطال للخطر الشديد .
لقد بات واضحا جليا أن الطرف المستفيد مما يجري في شمال قطاعنا الحبيب هم الطغمة المجرمة الحاكمة في تل أبيب و على رأسهم رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو و ليس أي طرف آخر مما يسمح لنا بتوجيه اصابع الاتهام للدويلة العبرية المسخ بالوقوف من وراء هذا الحراك المشبوه عبر ادواتها و بيادقها الرخيصة .
الأمن العام الأردني: مائة عام من عراقة التأسيس وإرث التحديث الهاشمي
