اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الأردن يحتفي بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو من رحم الأردن خرجنا... وفي أعناقنا دينٌ لا يُؤدَّى إلا بالبناء "كركلا".. تعيد إحياء "ألف ليلة وليلة" على المسرح الجنوبيّ في مهرجان جرش الزراعة: ارتفاع 14% في الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من عام 2026 عمان الاهلية وسلطة المياه تبحثان آفاق التعاون المشترك.. صور إعفاء الصادرات الأردنية من الألبسة والمحيكات بجميع أشكالها إلى الولايات المتحدة الأميركية بشكل كامل من الرسوم الجمركية ارتفاع أقساط التأمين 8.8% إلى قرابة 418 مليون دينار حتى نهاية أيار 2026 "تجارة عمّان" وغرف تجارة غرب لندن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي سلطان حطاب في ذمة الله وزير الاتصال الحكومي ينعى الكاتب الصحفي سلطان الحطاب الكاتب الصحفي سلطان الحطاب في ذمة الله اليمن: الحوثيون يواصلون المقامرة بمصالح الشعب اليمني خدمة لإيران وزير الاستثمار: استقرار الأردن والفرص الاقتصادية يعززان جاذبيته الاستثمارية أجواء صيفية عادية في اغلب المناطق جَودة اللاعبين.... حليف الغرب "المشاكس".. تركيا التي لا تستغني عن الناتو ولا تخضع لإملاءاته المعدن المنسي: لماذا تعود الفضة إلى دائرة الضوء في 2026 الجغبير: مؤتمر لندن الاستثماري محطة مهمة لتعزيز الشراكة الأردنية البريطانية وجذب الاستثمارات النوعية الخارجيه وشؤون المغتربين تدين الهجوم الارهابي الذي استهدف عناصر من الشرطة في جمهوريه الباكستان

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش َمعدل قانون الجمارك لعام 2025

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش َمعدل  قانون الجمارك لعام 2025
الأنباط -
شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد ابو حسان  بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة2025 ، بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام الجمارك أحمد العكاليك، إلى جانب عدد من ممثلي غرفتي التجارة والصناعة والجهات المعنية.

وأكد النائب أبو حسان أن مشروع القانون يعد من التشريعات المهمة المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، حيث يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وإطلاق الإمكانات الاستثمارية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة للمواطنين. 

كما شدد على ضرورة تطوير عمل دائرة الجمارك العامة من خلال التشريعات والأنظمة التي تسهل الإجراءات وتعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار أبو حسان إلى أن مشروع القانون يمكّن دائرة الجمارك من تطبيق التدقيق اللاحق وفق ممارسات دولية، بالإضافة إلى تسريع عمليات الإفراج عن البضائع عبر قاعدة متكاملة تعزز تنفيذ أحكام قانون الجمارك.

من جهتهم، أكد النواب ، محمد البستنجي ووليد المصري وأيمن أبو هنية وفراس القبلان، أهمية الاستماع إلى كافة الملاحظات من الجهات ذات العلاقة لضمان تحسين النصوص القانونية وتعزيز فرص الاستثمار.

بدوره، أوضح الشبلي أن الحكومة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة لبيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يمنح دائرة الجمارك الحق في الحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة لتنفيذ أحكام القانون، مع مراعاة سرية العمليات المصرفية.

من جانبه، أكد  العكاليك أن الهدف من تعديل القانون هو تطوير عمل الدائرة وفق أفضل المعايير الدولية، وتمكين إجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع بطرق حديثة، مثل إدخال مفهوم التدقيق اللاحق واعتماد التكنولوجيا في التبليغ والمعاينة الإلكترونية دون الحاجة لحضور أصحاب العلاقة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير