اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
تفاصيل مُرعبة .. هذا ما فعله محام مصري بوالده أثناء نومه إذا استمر تنميل اليدين والقدمين .. قد تكون الأعصاب السبب صدمة في تركيا .. لحوم حمير وخيول داخل منتجات غذائية شهيرة عشائر الخزاعية في مادبا تصدر بياناً شديد اللهجة: سنلجأ للقضاء لمحاسبة من صور وتداول مقاطع الحفل الخاص البنك العربي يواصل دعمه لحملة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع تكية أم علي عمّان بين التوسع العمراني وجودة الحياة مَن أفسد مَن؟ الملكية الأردنية والخطوط الجوية الصينية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل الجوي الأردن يدين التفجير الإرهابي بحافلة ركاب لقوى الأمن الداخلي بسوريا البحث الجنائي يحذر من الاحتيال بالدجل وفك السحر المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط عملية تهريب كبيرة للمخدرات بواسطة طائرة مسيرة الأمن يدعو الأردنيين للخروج مبكرا الأحد بعد صفع لاعب منافس .. فرض غرامة مالية على ميسي "الصحفيين" يبحث إجراءات التحول الرقمي بالنقابة الرواشدة ينعى الفنان فؤاد حجازي إذاعة الشرق من باريس تكتب عن الطفيلة الأردن يدين الاعتداء الاسرائيلي على ريف دمشق سوريا .. انفجار عبوة بحافلة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق الحسين إربد يهزم الرمثا ويضرب موعداً مع الفيصلي في نهائي السوبر الأردني زراعة جرش: الظروف المناخية تؤثر على إنتاج التين

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش َمعدل قانون الجمارك لعام 2025

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش َمعدل  قانون الجمارك لعام 2025
الأنباط -
شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد ابو حسان  بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لسنة2025 ، بحضور وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ومدير عام الجمارك أحمد العكاليك، إلى جانب عدد من ممثلي غرفتي التجارة والصناعة والجهات المعنية.

وأكد النائب أبو حسان أن مشروع القانون يعد من التشريعات المهمة المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، حيث يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وإطلاق الإمكانات الاستثمارية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة للمواطنين. 

كما شدد على ضرورة تطوير عمل دائرة الجمارك العامة من خلال التشريعات والأنظمة التي تسهل الإجراءات وتعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار أبو حسان إلى أن مشروع القانون يمكّن دائرة الجمارك من تطبيق التدقيق اللاحق وفق ممارسات دولية، بالإضافة إلى تسريع عمليات الإفراج عن البضائع عبر قاعدة متكاملة تعزز تنفيذ أحكام قانون الجمارك.

من جهتهم، أكد النواب ، محمد البستنجي ووليد المصري وأيمن أبو هنية وفراس القبلان، أهمية الاستماع إلى كافة الملاحظات من الجهات ذات العلاقة لضمان تحسين النصوص القانونية وتعزيز فرص الاستثمار.

بدوره، أوضح الشبلي أن الحكومة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة لبيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يمنح دائرة الجمارك الحق في الحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة لتنفيذ أحكام القانون، مع مراعاة سرية العمليات المصرفية.

من جانبه، أكد  العكاليك أن الهدف من تعديل القانون هو تطوير عمل الدائرة وفق أفضل المعايير الدولية، وتمكين إجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع بطرق حديثة، مثل إدخال مفهوم التدقيق اللاحق واعتماد التكنولوجيا في التبليغ والمعاينة الإلكترونية دون الحاجة لحضور أصحاب العلاقة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير