الجغرافيا تُلزم والسياسة تُلهم

عبدالكريم سليمان العرجان 

في قلب مشهد إقليمي مضطرب ومليء بالتحديات، تظهر العلاقة بين سوريا والأردن كمعادلة لا تحتمل التجاهل، ما يجمع بين البلدين ليس مجرد حدود مشتركة أو ماضٍ متداخل، بل شبكة من المصالح الحيوية التي تجعل من الشراكة بينهما ضرورة حتمية للبقاء والنهوض في ظل عالم متغير.

بالنسبة لسوريا، الأردن ليس مجرد جار، بل بوابة استراتيجية تحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعد سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي، تجد دمشق نفسها في حاجة ماسة إلى قناة تعيدها إلى المشهد الإقليمي، فالأردن، بموقعه الجغرافي وشبكاته التجارية والطاقة، يشكل نقطة العبور الوحيدة لسوريا نحو الأسواق العربية والدولية، الطرق الأردنية ليست مجرد مسارات للنقل، إنها شرايين حياة لسوريا التي تئن تحت وطأة أثار الحرب.

أما بالنسبة للأردن، فإن استقرار سوريا هو خط دفاع أول يضمن أمن حدوده الشمالية ويحمي مصالحه الاقتصادية، اللاجئون السوريون يشكلون عبئاً على موارده، والتهريب عبر الحدود يشكل تهديداً لأمنه، ما يجعل التنسيق الأمني مع دمشق ليس خياراً، بل أولوية ملحة، الأردن يدرك تماماً أن عودة سوريا كدولة مستقرة ليست فقط في صالح الشعب السوري، بل أيضاً في مصلحة المنطقة بأكملها.

لكن الحديث لا يتوقف عند الأمن والحدود، ملف المياه الذي يشكل شرياناً حيوياً في منطقة تعاني من ندرة الموارد، يُبرز إمكانية التعاون بين البلدين في مشاريع تخدم الشعبين، أما الطاقة، فتمثل فرصة ذهبية، حيث يمكن للأردن أن يكون شريكاً لسوريا في تطوير شبكات إقليمية تعيد لها دورها كلاعب اقتصادي مؤثر.

الأردن وسوريا لا يمكنهما تحمل رفاهية العزلة أو الجمود، اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يحتاج الطرفان إلى إعادة تعريف علاقتهما بما يتجاوز الشعارات السياسية، إنها لحظة تاريخية لصياغة نموذج جديد من التعاون، نموذج يضع المصالح المشتركة فوق كل اعتبار، ويعيد رسم خريطة المنطقة بأيدٍ عربية.

في النهاية، هذه العلاقة ليست خياراً يمكن تجاهله، بل رهاناً لا يمكن خسارته، الشرق الأوسط، الذي لطالما مزقته الصراعات، يحتاج إلى مثل هذه الشراكات الواقعية التي تحمل بين طياتها املاً في مستقبل أقل صخباً وأكثر استقراراً.