تنوع المصادر والتخزين.. ركيزتا الأمن الطاقي في مواجهة الأزمات

هيئة الطاقة: المملكة تمتلك منظومة توليد طاقة تُغطي احتياجات القطاعات في أوقات الذروة

بلاسمة: الهيدروجين الأخضر خيار استراتيجي لتخزين الفائض واستثماره مستقبلا

الأنباط – عمر الخطيب

في الوقت الذي يشهد فيه الأردن تطورًا لافتًا في تنويع مصادر الطاقة، تبرز الحاجة إلى مواكبة هذا التحول بسياسات وتشريعات تعزز كفاءة الاستخدام، لا سيما مع تنامي مساهمة الطاقة المتجددة في خليط التوليد الوطني، وظهور فائض كهربائي ملحوظ خلال ساعات النهار، خصوصًا من الطاقة الشمسية.

وتسعى الحكومة إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي خليط التوليد بحلول عام 2030، مستفيدة من وفرة الإشعاع الشمسي في مختلف أنحاء المملكة، ومن إمكانات الرياح في بعض المواقع الواعدة. غير أن هذه الخطط الطموحة تواجه تحديات جديدة في ظل التصعيد الإقليمي، وتحديدًا توقف ضخ الغاز الإسرائيلي، ما دفع المملكة إلى استيراد الوقود الثقيل لتغطية النقص.

في ظل هذه الظروف، تُعد كفاية الأردن من الكهرباء والطاقة مكسبًا استراتيجيًا لا بد من حمايته وتعزيزه، ليس فقط عبر رفع قدرات التوليد، بل من خلال الاستثمار في تخزين الطاقة وتحسين جاهزية الشبكة الكهربائية. وتُنظر إلى الأزمة الراهنة باعتبارها فرصة لتسريع بناء البنية التحتية لأنظمة التخزين الذكي، التي تتيح تخزين الفائض من الكهرباء نهارًا واستخدامه ليلًا، بما يضمن استقرار الإمدادات حتى في أشد الأزمات.

أفادت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بأن الأردن يمتلك اليوم منظومة توليد كهرباء قادرة على تغطية كامل احتياجات القطاعات المختلفة حتى في أوقات الذروة، بالاعتماد على مصادر متعددة تشمل الغاز الطبيعي، والوقود الثقيل، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، إضافة إلى الصخر الزيتي الذي دخل مؤخرًا حيز التشغيل ضمن معادلة التوليد.

وبحسب الهيئة، ارتفعت مساهمة الطاقة المتجددة من أقل من 2% عام 2014 إلى أكثر من 27% من مجمل الكهرباء المُولدة حاليًا، ما أحدث تحولًا نوعيًا في مزيج الطاقة الوطني. كما أكدت البيانات الرسمية أن فائض الكهرباء الناتج عن التوليد الشمسي خلال ساعات النهار أصبح واقعًا ملموسًا، ما يفتح الباب أمام أهمية الاستثمار في تخزين هذا الفائض لاستخدامه ليلًا، لاسيما في فصل الشتاء حين ينخفض الإنتاج الشمسي.

أشارت الهيئة إلى أن غياب الأطر التشريعية كان يشكّل أحد أبرز التحديات التي أعاقت تركيب أنظمة تخزين كهربائية مربوطة بالشبكة من قبل المواطنين والمؤسسات. إلا أن هذا الواقع تغير مع بداية عام 2024، من خلال إقرار نظام جديد لتنظيم عمليات التخزين، تُوِّج بتعديلات تشريعية ضمن قانون الكهرباء الجديد المتوقع دخوله حيز التنفيذ في عام 2025.

وبموجب هذه التعديلات، بات بإمكان أي مشترك توليد الكهرباء من مصادر متجددة وتخزينها لاستخدامها لاحقًا أو تصدير الفائض إلى الشبكة واسترداده عند الحاجة، ضمن آليات منشورة تتيح اختيار النموذج الأنسب للاستهلاك وظروف التشغيل، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع شركات توزيع الكهرباء لضمان استقرار الشبكة.

وفي هذا السياق، أوضح خبير الطاقة فراس بلاسمة أن الأردن يمتلك حاليًا فائضًا من الكهرباء المتولدة من مصادر متجددة خلال ساعات النهار، وهو ما يستدعي التوسع في تقنيات التخزين، وعلى رأسها أنظمة البطاريات (BESS) التي بدأت الحكومة بطرح عطاءات لتنفيذها، رغم كلفتها العالية التي بدأت بالانخفاض عالميًا.

وأشار بلاسمة إلى إمكانية اللجوء إلى بدائل أخرى مثل التخزين المائي بالضخ أو التخزين الحراري باستخدام الأملاح المنصهرة، بالتوازي مع تحفيز القطاع الصناعي على استهلاك الطاقة في ساعات النهار. كما لفت إلى أن رفع حصة الطاقة المتجددة بشكل آمن في مزيج التوليد الوطني، يتطلب دعمًا تشغيليًا عبر بنية تحتية مرنة وتوزيع ذكي للأحمال، معتبرًا أن الهيدروجين الأخضر يمثل خيارًا استراتيجيًا لتخزين الفائض واستثماره مستقبلًا في التوليد أو التصدير.

وبهذا التوجه، لم تعد الطاقة المتجددة في الأردن خيارًا بيئيًا أو اقتصاديًا فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية في منظومة الأمن الطاقي الوطني، تدعمها تشريعات متقدمة، ويفرضها واقع جيوسياسي مضطرب، وتنتظر استثمارات فاعلة في تقنيات التخزين والتكنولوجيا الذكية، لتحقق الاستفادة القصوى من كل واط كهربائي يُولّد في شمس النهار.