اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
بنك الإسكان يطلق منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية Iskan Business للشركات دمك ربما يحمل سراً عمره 700 مليون عام مأساة في الإسكندرية .. هكذا تخلى أب عن طفليه لأجل زوجته الجديدة الخارجية الأميركية: إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار مصادر للانباط : توقعات بتعيين مقدسي سفيرا لسوريا في مصر بعد استبعاد الاحمد رابعة زايد طالب الزاهري الحجايا في ذمة الله الإمارات تعلن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس إيبولا ترامب: يمكننا القضاء على الجميع خلال أسابيع .. لكنني لا أفضل ذلك هل تستطيع الحكومة مواصلة تحمل أسعار المحروقات إذا استمرت الأزمة النفطية؟ خلال مشاركة جلالتها في مؤتمر بلندن.. الملكة رانيا: الأردنيون يجسدون باستمرار قيم التكاتف والانضباط والتواضع بين المناهج الطويلة والوقت القصير..فجوة تؤثر على جودة التعليم العالم يعود إلى الغاز الطبيعي رغم تعهدات التحول للطاقة النظيفة الجالية الأردنية الأميركية في ولاية ميشيغان تحيي العيد الثمانين للاستقلال وتؤكد تمسكها بالثوابت الوطنية الحاج طلال عبداللطيف سليمان في ذمة الله «أخطر القتلة لا تملك أسماؤهم ملفات أمنية» شركة كهرباء إربد تنفذ مبادرة “كيسك بسيارتك” لتعزيز السلوك البيئي الإيجابي نانسي المجذوب تنال درجة الدكتوراه من الجامعة الأردنية انطلاق برنامج "نشامى" الفوج الرابع في بيت شباب عمان فيديو النشامى يكشف غياب تسويق الأردن عن الفرصة التاريخية المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية 3 مواد من قانون رسوم طوابع الواردات

"المالية النيابية" تناقش موازنة وزارة العدل

المالية النيابية تناقش موازنة وزارة العدل
الأنباط -


ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماعها اليوم الأحد، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، لوزارة العدل.
وقال السليحات، إن موازنة الوزارة بلغت نحو 72 مليون دينار بنمو 6 بالمئة، موضحا أن الوزارة شهدت نقلة في تعديل التشريعات وأتمتة خدماتها.
وطالب رئيس اللجنة، بتوضيح حول عمل الوزارة وتطوير الخدمات وتحويلها إلى إلكترونية، والعقوبات البديلة، إضافة إلى تعاون الوزارة مع المجلس القضائي والمعهد القضائي وبرامجه.
من جانبه، قال وزير العدل بسام التلهوني، إن استراتيجية الوزارة للعام المقبل تهدف إلى تطوير المرافق والخدمات التي تقدمها، كاشفا عن وجود ازدحام في مراكز الإصلاح والتأهيل، لذلك تم اللجوء إلى العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية من باب التخفيف عن المراكز.
وبين التلهوني، أن العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية أثبتت نجاحها وتحتاج إلى تطوير باستمرار.
وفي موضوع المساعدة القانونية، أشار التلهوني، إلى إنشاء صندوق في الوزارة للأشخاص غير القادرين على توكيل محام وذلك من باب العدالة، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق العدالة، مبينا أن هناك مشروعا لإدخال فكرة الوساطة لتقريب وجهات النظر بين المتقاضين، للتخفيف من الاكتظاظ والازدحام داخل المحاكم.
وحول المباني المستأجرة، أكد التلهوني، أن المشكلة تكمن في عدم توفر الأراضي، ولم نتمكن من توفيرها، ولكن هناك رؤية لإجراء اتفاقيات لبناء المرافق على أراضي النقابات ذات العلاقة مع الوزارة، مقابل الإيجار المنتهي بالتملك.
من جانبهم، استوضح النواب الحضور عوني الزعبي، وسليمان الخرابشة، وإبراهيم الطراونة، ورند الخزوز، ومحمد كتاو، ومحمد البسنتجني، وإلهام فريحات، ورانيا أبو رمان، وعمر بني خالد، ومالك الطهراوي، ونبيل الشيشاني، حول العديد من البنود الواردة في موازنة الوزارة وبعض الملاحظات، أبرزها توقيف المواطنين في بعض القضايا غير الجنائية.
وأكدوا ضرورة وجود توصية نيابية للتخلص من المباني المستأجرة لوزارة العدل، إضافة إلى رفع كفاءة الخدمات المساندة للجهاز القضائي، ورفع الجاهزية الإلكترونية للوزارة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير