اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
تفاصيل مُرعبة .. هذا ما فعله محام مصري بوالده أثناء نومه إذا استمر تنميل اليدين والقدمين .. قد تكون الأعصاب السبب صدمة في تركيا .. لحوم حمير وخيول داخل منتجات غذائية شهيرة عشائر الخزاعية في مادبا تصدر بياناً شديد اللهجة: سنلجأ للقضاء لمحاسبة من صور وتداول مقاطع الحفل الخاص البنك العربي يواصل دعمه لحملة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع تكية أم علي عمّان بين التوسع العمراني وجودة الحياة مَن أفسد مَن؟ الملكية الأردنية والخطوط الجوية الصينية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل الجوي الأردن يدين التفجير الإرهابي بحافلة ركاب لقوى الأمن الداخلي بسوريا البحث الجنائي يحذر من الاحتيال بالدجل وفك السحر المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط عملية تهريب كبيرة للمخدرات بواسطة طائرة مسيرة الأمن يدعو الأردنيين للخروج مبكرا الأحد بعد صفع لاعب منافس .. فرض غرامة مالية على ميسي "الصحفيين" يبحث إجراءات التحول الرقمي بالنقابة الرواشدة ينعى الفنان فؤاد حجازي إذاعة الشرق من باريس تكتب عن الطفيلة الأردن يدين الاعتداء الاسرائيلي على ريف دمشق سوريا .. انفجار عبوة بحافلة لقوى الأمن الداخلي قرب دمشق الحسين إربد يهزم الرمثا ويضرب موعداً مع الفيصلي في نهائي السوبر الأردني زراعة جرش: الظروف المناخية تؤثر على إنتاج التين

"المالية النيابية" تناقش موازنة وزارة العدل

المالية النيابية تناقش موازنة وزارة العدل
الأنباط -


ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماعها اليوم الأحد، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، لوزارة العدل.
وقال السليحات، إن موازنة الوزارة بلغت نحو 72 مليون دينار بنمو 6 بالمئة، موضحا أن الوزارة شهدت نقلة في تعديل التشريعات وأتمتة خدماتها.
وطالب رئيس اللجنة، بتوضيح حول عمل الوزارة وتطوير الخدمات وتحويلها إلى إلكترونية، والعقوبات البديلة، إضافة إلى تعاون الوزارة مع المجلس القضائي والمعهد القضائي وبرامجه.
من جانبه، قال وزير العدل بسام التلهوني، إن استراتيجية الوزارة للعام المقبل تهدف إلى تطوير المرافق والخدمات التي تقدمها، كاشفا عن وجود ازدحام في مراكز الإصلاح والتأهيل، لذلك تم اللجوء إلى العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية من باب التخفيف عن المراكز.
وبين التلهوني، أن العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية أثبتت نجاحها وتحتاج إلى تطوير باستمرار.
وفي موضوع المساعدة القانونية، أشار التلهوني، إلى إنشاء صندوق في الوزارة للأشخاص غير القادرين على توكيل محام وذلك من باب العدالة، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق العدالة، مبينا أن هناك مشروعا لإدخال فكرة الوساطة لتقريب وجهات النظر بين المتقاضين، للتخفيف من الاكتظاظ والازدحام داخل المحاكم.
وحول المباني المستأجرة، أكد التلهوني، أن المشكلة تكمن في عدم توفر الأراضي، ولم نتمكن من توفيرها، ولكن هناك رؤية لإجراء اتفاقيات لبناء المرافق على أراضي النقابات ذات العلاقة مع الوزارة، مقابل الإيجار المنتهي بالتملك.
من جانبهم، استوضح النواب الحضور عوني الزعبي، وسليمان الخرابشة، وإبراهيم الطراونة، ورند الخزوز، ومحمد كتاو، ومحمد البسنتجني، وإلهام فريحات، ورانيا أبو رمان، وعمر بني خالد، ومالك الطهراوي، ونبيل الشيشاني، حول العديد من البنود الواردة في موازنة الوزارة وبعض الملاحظات، أبرزها توقيف المواطنين في بعض القضايا غير الجنائية.
وأكدوا ضرورة وجود توصية نيابية للتخلص من المباني المستأجرة لوزارة العدل، إضافة إلى رفع كفاءة الخدمات المساندة للجهاز القضائي، ورفع الجاهزية الإلكترونية للوزارة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير