الحكومة وموازنتها العامة والتضخم الاقتصادي العالمي

محمد علي الزعبي

التداعيات العالمية أسباب موجبة على تنفيذ السياسة المالية للموازنه وهي من العوامل الرئيسية في ترتيب البيت الداخلي، وتلك العوامل التى تربك نسيج الموازنة العامة للدولة نتيجة التضخم الاقتصادي العالمي وارتفاع الاسعار واثار الحروب والارباك العسكري في المنطقة ، التى تنعكس سلباً على شعوب الدول النامية من الناحية الاجتماعية ، وبالتالي تزيد من معدلات البطالة والفقر وزيادة في التضخم الاقتصادي ، والاردن المحاط بتلك المعارك من كافة الاتجاهات السياسية والاقتصادية .

تتجه الحكومة في سياستها المالية التى اقرتها في الموازنة العامة للدولة ، والتي تعتمد على ركائز مالية وقواعد تأسيس ترتبط ارتباط عام مع الصعوبات والضغوطات والأجواء العالمية والاقليمية ، التى اوجدت معضلة كبيرة للاردن وشعبها وانعكاساتها الاجتماعية ، كذلك تجنبت الحكومة من خلال دراستها المستفيضة الوقوع في شرك الاخفاقات المالية وانعكساتها ضمن المحددات الاقتصادية وانخراط الحكومة في شمولية الوضع الراهن في المنطقة والاقليم .

الأردن ليس بمنأى عن الساحة الدولية فالانعكاسات الاقتصادية في العالم يكون اثرها أكثر على الاردن قليلة الموارد ، والتي تعتمد اعتماد كلي على الواردات من السلع الأساسية من مواد غذائية أو مواد أولية للتصنيع ، فالتضخم الاقتصادي يكون مردوده على الاقتصاد الوطني المنعكس على المواطن الاردني في سبل عيشه ، التي لا تتناسب مع الارتفاعات في الأسعار .

أجد أن الحكومة تأنت في التمعن في دراسة موازنتها والعمل على تكثيف جهودها نحو إعداد موازنة متكاملة ، وتحديد الأهداف مقدماً ، والتعبير عنها بشكل كمي ، واستخدام التنبؤ في إعداد موازنتها ، والتنسيق بين الإمكانيات المتاحة من خلال تحديد الوسائل والتدفقات المالية الحقيقية ، التى رسمت عليها الحكومة موازنتها ، والهيكلة والاستحداث والبحث عن سبل جديدة في المساعدات الدولية ، وطرق لتخطي الأزمات القادمة المتوقعة .

استشعار الحكومة للتقلبات الإقليمية والدولية حيث كانت ظاهرة في الموازنة من خلال الأرقام المدرجة في الموازنة العامة بالاهتمام والتمحص لما يعاني منها العالم حالياً والمنطقة ، فاعداد الهيكلة المالية للموازنة ترتبط ارتباط متين مع تلك التداعيات وأثرها على الاقتصاد الوطني، لذا نجد أن الحكومة تضع تلك العوامل على محمل الجد في رسم السياسة المالية للعام الحالي ، للتخفيف من وطأة موجات الغلاء وارتفاع الاسعار بطرق استباقية ، والمحاولة الفاعلة لعدم رفع الضرائب، والتوجه نحو التشاركية مع كل الجهات وجذب الاستثمارات وبناء منظومة اقتصادية وضمن الامكانيات ، التي تسهم جميعها في الاستقرار المالي والاقتصادي ، وتبني السياسات الملائمة التي تحد من التقلبات الاقتصادية من خلال موازنتها التي عرضت على مجلس النواب .

من المتوقع ان الحكومة واجهت صعوبات جما في إعداد موازنتها ، مسترسلة في صنع موازنة تتسم بالارتكاز والتمكين ، تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية المعدة لتلك الاستراتيجيات المختلفة الواعدة في القطاعات الاقتصادية والتجارية وتعزيزها، وبناء منظومة مالية شاملة ، رغم كل الظروف واكتظاظ الأزمات العالمية .