فقاعة خدمة الدين

عندما تصل نسبة خدمة المديونية العامة، دفع الفوائد والأقساط المُستَحَقّة، إلى ما يقرب من ربع الإيرادات العامة للدول، فإنَّ ذلك هو بداية تعثُّر إدارة الدين العام في أي دولة. والحالة تزداد سوءًا حينما تشهد الدول، في ذات الوقت، زيادة في المديونية كنسبة من الناتج المحلي، أو كقيمة مطلقة.
هذه الأوضاع ولدتها فقاعة سيولة فائضة تبحث عن منافذ للعوائد، إبان فترة كانت فيها أسعار الفائدة على الودائع صفرية في العديد من دول العالم المتقدِّم، والتي توافر لديها فوائض مالية من وفورات فائضة غير متوقعة Windfalls في كثير من الحالات.
في مدوِّنة حديثة لصندوق النقد الدولي أشارت الإحصاءات إلى أنَّ خدمة الدين ارتفعت لدى بعض الدول منخفضة الدخل من 6 % من إجمالي الإيرادات العامة إلى ما يقرب من 25 % خلال العقد الماضي، وأنَّ هناك حاجة مُلحَّة لتسديد ما يقرب من 60 مليار دولار سنويًّا من أصل الدين العام في تلك الدول خلال السنوات الثلاث القادمة، وهو مبلغ يشكِّل ثلاثة أضعاف ما اعتادت تلك الدول على تسديده خلال سنوات العقد الثاني من هذا القرن. المقلق في كل ما تقدَّم أنَّ المديونية العامة للدول منخفضة الدخل، وكثير من الدول متوسطة الدخل، هي مديونية لتغطية نفقات جارية، وخاصة في مجال الرواتب وإدارة العمل اليومي الاستهلاكي للحكومات، وإنها في معظمها مديونية تجارية، وليست مديونية مؤسَّسات دولية مُيسّرة، ما يعني أنها مديونيات ذات هيكل زمني وتمويلي مُكلِّف، أي إنَّ فتراتها قصيرة، وكلفة أسعار فائدتها عالية.
العالم أمام فقاعة خدمة دين ستنفجر في أحضان الاقتصاد العالمي عبر عجز عن التسديد، وعبر صعوبة في التسويات، ما سيعني توقُّع انخفاض أسعار عملات الدول المديونة، وتآكل القوة الشرائية لدخول محدودي أو متوسطي الدخل من مواطنيها. فالدول التي تقترض فوق إمكاناتها المادية، لتغطّي عورات سوء إدارة المال العام، ستواجه صعوبات حقيقية في تسديد خدمة ديونها، من فوائد وأقساط سنوية؛ لأنها لن تجد قريبًا من سيقرضها لغايات تسديد تلك المستحقات، خاصة أنَّ فقاعة الفوائض لن تستمر، والشهية للإقراض ستختفي خلال ما تبقى من سنوات هذا العقد. فقاعة خدمة الدين سيواجهها انفجار فقاعة فوائض السيولة، والنهاية أزمة مديونية عالمية جديدة قادمة قبل نهاية العقد الحالي.

أستاذ السياسات العامة المشارك كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية