الموازنة العامة للدولة والسلطة التشريعية

محمد علي الزعبي

خلال الايام الماضية شرعت الحكومة وفي اروقة مجلس النواب في خطاب الموازنة العامة للدولة التي اعدتها للسنة المالية القادمة ،ونقاشات نواب الامة ومداخلاتهم الأولية على الموازنة العامة بين مؤيد ومعترض ، نقاشات تفضي إلى حتمية الإقرار بما يخدم الوطن والمواطن .

كلنا يعلم بأن الموازنة العامة للدولة ، هي بيان تقديري تفصيلي معتمد ، يحتوي على الإيرادات العامة المتوقع تحصليها من قبل الحكومة خلال السنة المالية ، والنفقات العامة التي يلزم انفاقها خلال السنة المالية ، من رواتب وبنية تحتية وتطوير وتحديث ، وتحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية والاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، وتكمن أهمية الموازنة العامة للدولة ، بانها تبين العمل والنهج الحكومي وآلية تنفيذها للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية للحكومة ، وخططها وبرامجها التنفيذية ، بما يحقق الازدهار والنمو لكل مناحي الحياة في الاردن ، وأساليب العمل المتوقعة من مؤسسات الدولة ضمن السنة المالية ، بما يتم تحصيله من إيرادات او مساعدات او استدانة لغايات تحقيق النفقات العامة للدولة التي ينتظر ان تنفقها لإشباع الحاجات العامة للشعب وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ضمن برامج رؤي التحديث ، وتحقيق الرؤى المستقبلية من سياسات تخدم الصالح العام للدولة.

فالموازنة العامة هي تشابك للخطوط وايجاد آفاق جديدة في بناء قاعدة اقتصادية والسعي إلى الاستقرار المالي والمحافظة على سعر الدينار ، وتحقيق استدامة لمشاريع الدولة ضمن معطيات تقديرية، بما يسهم في رفعة الحياة العامة للمواطن.

رغم كل الصعوبات والازمات التي تواجه الحكومة ، من أزمات عالمية واقليمية وجائحة كورونا ، التي عصفت بالاقتصاد الأردني وعصفت بخزينة الدولة من نفقات كانت لبرامج واستراتيجيات تنموية ، وخطط لم تنفذ نتيجة هذه الازمات التي خنقت اقتصادنا ، واودت بما اودت إليه من تراجع في التنفيذ واحبطت العمل والتخطيط ، لكن من الملاحظ بأن ما احتوته الموازنة من سياسات مالية إشارات اليها الحكومة في خطابها ، تشير إلى ان الحكومة تسير بالاتجاه المالي والتخطيط السليم ، في رسم سياسات للتعافي والسيطرة والقدرة على تجاوز الازمات والصعاب التي يمكن ان تحدث في المنطقة او على مستوى العالم .

ومن واجب نواب الأمة ان يكون الصالح العام هدفهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية والصراعات الجيوسياسية العالمية والاقليمية وأثر ذلك على الاردن واقتصاده ، وأن تكون نقاشاتهم تحقيق الرؤى بما يخدم الوطن والمواطن ورفعته ، ضمن السياسات المالية التي تسود واقع الاردن ، وبما يطمح له جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله في التشابك الصحي في خلق حالة من التعاون المشترك لتعزيز الفكر والتطلعات والنتائج الدقيقة التي تخدم المصلحة العليا للأردن .