سياسة مواجهة لا سياسة ترحيل ..

محمد علي الزعبي

انتهاء الحكومة من إعداد الموازنة العامة للدولة، وشروع الحكومة في عرضها على طاولة الحوار في اروقة مجلس الامة في الأيام القادمة ، والتي تحمل في طيات أوراقها ومستمسكاتها التغيرات والمتغيرات العالمية ، والتعقيدات البيرقراطية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الدولية ، وأثرها على الاقتصاد الوطني، التي تتمحور حول التغير المفاجئ في المنطقة ، والأجواء السياسية في المراحل القادمة في الإقليم ، والتي من المحتمل أنها ستخلف اضراراً طويلة وقصيرة الأمد على الاقتصاديات والمجتمعات في المنطقة والاقليم ، نتيجة بحور الدم والفكر التوسعي وفرض الهيمنة لبعض دول المنطقة والاقليم، المسنودة من القوى العظمى .

على وجه الخصوص يعتبر الشروع في إصلاح شامل ومنظم وسريع للقطاعات ، خطوة بالغة الأهمية لمعالجة التحديات الطويلة الأمد والمعقدة احياناً التي تكتنف الدولة ، او تفرضها الظروف الاستثنائية والصراعات الجيوسياسية العالمية والاقليمية على الحكومة وموازنتها ، وهذه الإصلاحات تبقى في صميم مسار الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في الاردن ، ضمن منظومة العمل والتخطيط السليم الداعم لكل القطاعات المختلفة ضمن الأولويات التي خطتها رؤي التحديث بمساراتها الثلاث ، التي انبثق عنها البرامج التنفيذية للحكومة وطرق تنفيذها ، لتعزيز التطوير والتحديث الذى يضمن الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي والمحافظة على مستوى عالي من الإنتاجية واستمرارية التنفيذ المرتبطة بالتقديرات .

القراءات والمؤشرات الأولية التي اشارت اليه غرف صناعة القرار بأن الموازنة العامة للدولة تحمل ارقام حقيقية وواقعية ، تعتمد على طرق استباقية في رسم للتوقعات والاحتمالات والظروف القاهرة للسنة القادمة ، ضمن مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار بكل جوانبه ، باعتمادها خطط واستراتيجيات ذات مصداقية وشاملة ومنصفة ، وتسريع وتيرة تنفيذها ضمن خطط التنفيذ المرتبطة في برامج التنفيذية لرؤى التحديث ، والحد من التحديات التي تؤثر على سبل عيش المواطن الأردني وعلى الواقع الاقتصادي ، وهي من ضمن المسارات التي لا بد أن تعمل عليها الحكومة والتي تعتبر من الأولويات التي تواجه الحكومة ، والعمل على تكثيف الجهود لضمان تقديم التسهيلات والمساعدات للحماية الاجتماعية والمعيشية للمواطن ، وهو الأكثر عرضة للمخاطر من هذه الازمات والانعكاسات الاقتصادية ، والتي ازمعت الحكومة على العمل عليها في قراراتها في مجالس الوزراء السابقة ضمن قانون وتعليمات وأنظمة جديدة لتعزيزها والتي تظهر جلية حسب المعلومات في موازنة العام القادم .

التلميحات والاشارات من الرابع تشير بأن الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة او رسوم إضافية وأن التوجه نحو تعزيز الشبكة الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية ضمن صناديق الدعم المتوقعة ، ودعم الاستثمار الداخلي والخارجي والمحافظة على مستوى الدين العام وتعزيز الشراكات وتقويتها واستمراريتها واستدامتها بما يحقق الملائمة ، وهيكلة الدين العام والهيكلة الإدارية لإعادة الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن ، والسعى إلى إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتعزيز الحماية الاجتماعية ومكافحة التهرب الضريبي .

فالسياسة المتبعة من الحكومة في إعداد الموازنة يجب ان لا تحمل اي ترحيل بل تحمل سياسات مواجهه لكل العقبات والصعوبات ، التي ممكن أن تواجه طريق تنفيذ برامج الحكومة والتي لا تحتمل اي خطأ في التقديرات المبنية على الاحتمالات او تقديرات للايرادات .