غزة: إصابة مدير مستشفى العودة وأعضاء بالطاقم الطبي بتفجيرات مفخخة أ د مصطفى محمد عيروط يكتب :رأي في الإعلام وفيات الجمعة 27-12-2024 السبت دوام لمديريات الضريبة وتمديد دوام الثلاثاء المقبل انخفاض ملموس اليوم وسط أمطار متفرقة شمالي المملكة هل يشير الصداع دائما إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم؟ عيد ميلاد سعيد ليث حبش سيدة العيد..... يوسف ابو النادي ابو محمد في ذمة الله ممرضة تكشف الكلمات الأخيرة للمرضى قبل الموت الارصاد : كتلة باردة ورأس سنة ماطرة باذن الله الطريقة المثلى لبلع أقراص الدواء دون معاناة مصر.. القبض على المغني حمو بيكا الأرصاد: ثاني أسوأ موسم مطري مسجل بتاريخ الأردن ديوانِ المُحاسبةِ للعام 2023 الجامعةُ الأردنيّةُ تحقّقُ أعلى نسبة استجابةٍ في الأردنّ لتصويبِ المخرجاتِ الرّقابيّةِ وإنهائها للعام الثالث على التوالي.. جيدكو بلا مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة الضلاعين يزور بلدية بني عبيد لتعزيز التعاون وتنفيذ المشاريع التنموية "الوسطية" .. مشاريع تنموية متميزة وجوائز وطنية تعكس التزامها بخدمة المجتمع المحلي ديوان المحاسبة: سرعة استجابة الحكومة سبب لانخفاض عدد صفحات التقرير العزام عضواً في مجلس بلدية اربد الكبرى

الحكومة تقر موازنتها الرابعة على التوالي لعام 2024 دون رفع لضرائب وبأعلى انفاق رأسمالي

الحكومة تقر موازنتها  الرابعة على التوالي لعام 2024 دون رفع لضرائب وبأعلى انفاق رأسمالي
الأنباط -


أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء الموافق 22/11/2023 برئاسة رئيس الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامَّة للسنة المالية 2024، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة ضمن الإطار الزَّمني الذي حدَّده الدّستور.

وأكد وزير الماليَّة الدكتور محمَّد العسعس بأن هذه الموازنة هي الرابعة للحكومة التي لا تشمل رفعا للضرائب او الرسوم على التوالي وبأعلى انفاق رأسمالي في تاريخ المملكة وبين أنه تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية، وان مشروع الموازنة لعام 2024 سيترجم التوجيهات الملكية السامية للحكومة لتعزيز تقدم سير العمل في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي كما أكد على الاستمرار الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية لتصل الى 90%.

وأوضح وزير المالية أن الإقتصاد الوطني سيسجل نموًا حقيقيًا في عام 2024 بنحو 2.6 % ونموًا اسميًا 5.1%، وسيحافظ الاقتصاد على معدلات التضخم المعتدلة والتي تعتبر من أقل المعدلات في العالم مما يساهم في تعزيز الإستقرار المالي والنقدي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

كما اشار وزير المالية الى منعة الاقتصاد الوطني مستشهدًا بذلك بتثبيث التصنيف الائتماني الاردني من قبل وكالات التصنيف الائتمانية في وقت انخفض فيه تصنيف دول اخرى، وبين ان  ان الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة أخذت بعين الاعتبار تباطوء النمو العالمي بسبب الجهود العالمية المبذولة لخفض التضخم، كما اخذت بعين الاعتبار استمرار الوضع الاقليمي على ما هو عليه مؤكدًا على ان التطورات التصاعدية على المشهد الحالي اقليمًا سيتم التعامل مع انعكاساتها المالية وفقًا لمعطياتها.
  
وبخصوص أبرز المستجدات على صعيد النفقات العامة؛ أكد وزير المالية أن الحكومة وفي إطار التوجيهات الملكية السامية لتعزيز جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قامت برصد المخصصات المالية لدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لتمكينها من أداء واجابتها المناطة بها بكفاءة واقتدار.

وفي سياق تقديرات الموازنة العامة، تضمن قانون الموازنة لعام 2024 إيرادات عامة بلغت نحو 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 %عن عام 2023 .  وبذلك ترتفع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، أو ما نسبته 10 % عن مستواها في عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2 % لتصل الى 7.2 مليار دينار دون فرض أية ضرائب جديدة او زيادة على الضرائب الحالية. ونبه العسعس ان الحكومة ستواصل سياستها وإجراءاتها في توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية، الأمر الذي سيفضي إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل بنحو 20%، وفي المقابل سترتفع إيرادت ضريبة المبيعات بنحو 6.4 % . كما تأتي الزيادة في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية  بنحو 9.4 % لتصل إلى 2.3 مليار دينار. ومن جهة أخرى، تشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار.



ورصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة المخصصات المالية لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية ودعم أسطوانة الغاز، إضافة إلى زيادة مخصصات المعونة الوطنية لتمكنها من استيعاب عدد اكبر من الاسر المستحقة للدعم.

كما تضمن مشروع القانون   الذي اقرته الحكومة رصد مخصصات اكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميًا وفقًا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الامريكي.

وفي ضوء ما تقدم، قدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ اجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.

وأما بخصوص النفقات الراسمالية، فقد ارتفعت بنحو 11.8% عن مستواها في عام  2023  لتصل إلى نحو 1.729 مليار دينار وهو الاعلى تاريخيًا، حيث شكلت مخصصات مشاريع رؤية التحديث الإقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام ما نسبته 20.2 % من هذه النفقات، في حين شكلت مشاريع الجهاز العسكري وجهار الأمن والسلامة 16.9 %، ومشاريع تنمية وتطوير البلديات ومشاريع اللامركزية 18%، فيما شكلت مخصصات باقي المشاريع نحو 45 % من اجمالي النفقات الرأسمالية.

وبهذا يكون مشروع موازنة عام 2024 قد نجح في خفض العجز الاولي وللسنة الرابعة على التوالي ستتمكن الحكومة من خفض العجز الأولي ليصل إلى 812 مليون دينار بنسبة 2.1 % من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ 2.6% في عام 2023.
وبهذا يتراجع اجمالي الدين العام بعد بعد استثناء ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي إلى ما نسبته 88.3% من الناتج المحلي الإجمالي،  لتواصل النسبة الهبوط التدريجي في السنوات القادمة إلى 85.7 % في عام 2026 .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير