البث المباشر
هكذا تكلم نذير عبيدات المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 ينظم حملة تبرع بالدم ‏وزير الخارجية الصيني ونظيره الباكستاني يبحثان وقف الحرب في الشرق الأوسط محمد شاهين يكتب: الليلة الفاصلة وزير الأشغال يتفقد طرق تضررت من السيول في الطفيلة والكرك السعودية تعزز حضورها في صناعة الترفيه القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بـ 3 صواريخ خلال الـ 24 ساعة الماضية الشيف عماد دراغمة "ابو مؤيد" ... كل عام وانت بخير الذهب يرتفع رغم تكبده خسائر للأسبوع الرابع "الغذاء والدواء": ضرورة شراء زيت الزيتون المستورد من مصادر موثوقة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وسط تحذيرات من الضباب والانجماد الدكتور أسامة زايد.. مسيرة مهنية وأكاديمية ملهمة في سماء الجمهورية أندريه حواري وقانون الضمان...مقاعد فارغة… ووطن مكتظ بالأسئلة احذرها فوراً .. 10 أخطاء خطيرة عند القيادة أثناء المطر زيادة استهلاك الكالسيوم ومنتجات الألبان يحمينا من مشكلات صحية خطيرة نقص الزنك يزيد خطر الوفاة والمضاعفات الخطيرة لدى مرضى الخرف وسط الأزمات العالمية .. كيف تحمي صحتك النفسية من ضغط الأخبار؟ أكسيوس عن مصدر: بعض الإيرانيين مهتمون بالتفاوض رغم الشكوك استمرار تأثير بقايا الكتلة الباردة مع انخفاض فرص هطول الأمطار ترامب: تمديد قرار تعليق ضرب المحطات النووية الإيرانية حتى 6 نيسان

"اقتصاد النواب" تبحث تنظيم عمل المكاتب العقارية

اقتصاد النواب تبحث تنظيم عمل المكاتب العقارية
الأنباط -
ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين برئاسة النائب عمر النبر، موضوع تنظيم عمل المكاتب العقارية، وأسس تحديد سعر الأساس "القيمة الإدارية".
وقال النبر خلال الاجتماع بحضور مدير عام دائرة الأراضي أحمد العموش، ونقيب أصحاب الشركات والمكاتب العقارية محمد نور الطه، ورئيس جمعية المقدرين العقاريين الأردنيين هشام الناطور، إن قطاع العقارات مهم وحيوي، إذ يرفد الاقتصاد السنوي بما يقدر بـ400 مليون دينار سنويًا.
وأضاف، إن هناك نظاما جديدا، سيصدر لتنظيم المكاتب العقارية من شأنه تلبية الأهداف والطموحات، إلا أن هناك ملاحظات ومقترحات يجب الوقوف عليها وتعديلها.
واكد النبر ضرورة الوصول إلى المعايير العالمية في نظام الوساطة والقيم الإدارية والتقدير والمقدرين، لحفظ حق الدولة دون المساس بحقوق المواطنين، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يحقق عوائد ضريبية تقدر بـ 5 بالمئة من الضرائب الإجمالية لخزينة الدولة، ما يتطلب تنظيم هذا القطاع كما هو متبع في دول العالم.
بدورهم، أكد النواب: أيمن المدانات، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، عدنان مشوقة، ضرورة أن يوضع نظام عصري، ينظم مهنة العاملين في العقارات، بشكل يراعي حقوق كل الأطراف، مطالبين دائرة الأراضي بوضع أسس وتنفيذها ضمن أطر العدالة التي تضمن حقوق المواطنين.
من جانبه، قال العموش إن دائرة الأراضي تعمل على خطط وبرامج واستراتيجيات، لتطوير وتحسين عملها، لينعكس ذلك على مستوى الخدمة والتنظيم، لافتا إلى أن سعر القيمة الإدارية هو مؤشر مهم جدًا لأنه يعكس مؤشرات اقتصادية وما إذا كانت انتعاشا أو ركودا، فضلا عن حجم التداول في الأسواق.
وأوضح أنه سيجري تعديله قبل شباط المقبل، واعتبارا من بداية العام المقبل، سيكون هناك أسس جديدة، تتعلق بالقيمة الإدارية وإزالة كل التشوهات الموجودة.
وتابع العموش أنه سيجري إنشاء طلب إلكتروني للمواطنين لغايات إعادة النظر بحق القيمة الإدارية الموضوعة خلال الفترات المقبلة، مبينًا أن دائرة الأراضي تعمل على تأسيس أكاديمية تعنى بتدريب العاملين بقطاع العقار لإكسابهم المهارات المطلوبة.
يشار إلى أن السعر الإداري هو وضع قيمة إدارية لكل قطعة أرض في المملكة، بحسب موقعها الجغرافي من حيث المحافظة والحوض الذي تتبع له داخل المحافظة، وما إذا كانت مقامة عليها بناء أم لا، وغيرها من عوامل تدخل في قيمة التقدير، ويجري تعديلها على الأقل مرة كل ثلاثة أعوام، تبعًا لحركة سوق العقار صعودًا أم نزولًا.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير