منتدى الاستراتيجيات: الاقتصاد الدائري فرصة لتحقيق التنمية المستدامة في الأردن
الأنباط - عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني، جلسة حوارية بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بعنوان "الاقتصاد الدائري: فرصة لتعزيز النمو في الأردن".
وقال رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى، الشريف فارس شرف، إن هذه الفعالية تمثل منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التوجهات العالمية في هذا الإطار، والفرص التي يمكن للأردن الاستثمار فيها بما يحقق الفائدة المرجوة في استدامة الموارد، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الابتكار، مؤكداً أهمية العمل مع المعنيين كافة لتبسيط البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الدائري، لإيجاد مناخ جاذب للاستثمار وأداء الأعمال.
واستضافت الجلسة، رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز، الذي أكد أن الاقتصاد الدائري يشكل فرصة للأردن في تعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الرزاز أن مفهوم الاقتصاد الدائري يبدأ من مرحلة التصميم، من خلال اعتماد استراتيجيات لتصميم منتجات وخدمات يمكن إعادة استخدامها وتدويرها، وبالتالي تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية غير المتجددة والمواد الخام المطلوبة لعملية الإنتاج، خاصة في ظل الآثار الاقتصادية المرتبطة بصدمات الأسعار لهذه الموارد، بسبب انقطاع سلاسل الإمداد المرتبطة بها، أو شحها في الطبيعة.
وأشار الى ضرورة دعم المشاريع والصناعات التي تتبنى وتطبق مفاهيم الاقتصاد الدائري، من خلال تطوير خطط وبرامج تمويل خاصة بمثل هذه المشاريع، ما سيعزز من وجودها، ويسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل، خاصة في القطاع الصناعي، أحد أكثر القطاعات الاقتصادية تشغيلاً للأردنيين.
بدورها، عرضت خبيرة الاقتصاد الدائري بورجو تونجر، خلال الجلسة التي عقدت برعاية بنك الاتحاد وشركة للاستثمار، لأبرز نتائج دراسة منتدى الاستراتيجيات بالشراكة مع مشروع (GAIN) حول الاقتصاد الدائري، بهدف إيضاح أهمية تبني ممارسات واستراتيجيات الاقتصاد الدائري في التقليل من الآثار السلبية الناتجة عن النمط الخطي السائد في إدارة الموارد؛ أي استخراج الموارد الطبيعية، واستهلاكها.
وأشارت إلى إنتاج حوالي 2.24 مليار طن من النفايات الصلبة في عام 2020 على مستوى العالم، أو 0.79 كيلوغرام للفرد يوميًا ما يستدعي العمل على خطط واستراتيجيات تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.
وبينت تونجر أن بعض الدول قطعت شوطاً كبيراً في اعتماد استراتيجيات للاقتصاد الدائري، رغم أن إدماج النوع من الاستراتيجيات في دول أخرى في المراحل الأولى، في حين ما يزال أمام الأردن فرصة كبيرة لتعزيز النمو في هذا الجانب، خاصة وأن رؤية التحديث الاقتصادي قد ركزت على هذا المفهوم من خلال ركيزة الاستدامة.
وأوضحت الفرص الكامنة لتبني استراتيجيات الاقتصاد الدائري، مبينة أن الاقتصاد الدائري قادر على توفير من 7 إلى 8 ملايين وظيفة عالمياً بحلول عام 2030، وتشجيع ابتكار حلول أعمال ضمن مختلف القطاعات.
وأشارت إلى أن الفرص الكامنة للأردن ضمن قطاع الأغذية، والمنسوجات، وبعض الصناعات الأخرى من خلال تقديم مقترحات وتوصيات يمكن تطبيقها على المدى القصير والطويل.
وجرى خلال الجلسة عقد حلقة نقاشية مع عدد من الخبراء أدارتها المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات نسرين بركات، التي بينت أن الفعالية تأتي للبناء على جهود المنتدى في رفع الوعي حول أهمية الاستدامة وتشجيع القطاع الخاص على تبنيها من خلال دراسات يصدرها وجلسات حوارية يعقدها مع مختلف المعنيين وأصحاب العلاقة لتقريب وجهات النظر، وضمان اتساق الاستراتيجيات مع التطبيق العملي لها.
وأشارت إلى أن تحقيق الاستدامة البيئية إحدى أولويات المنتدى، وجزء لا يتجزأ من رؤيته في الوصول إلى اقتصاد تنافسي، قوي ومستدام.
وأكدت أن مكافحة تغير المناخ لم يعد خيارًا، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة وردم فجوة عدم المساواة.
من جانبه، قال مدير وحدة الاقتصاد الأخضر في وزارة البيئة، الدكتور جهاد السواعير، إن الوزارة تسعى لتيسير البيئة التشريعية والتنظيمية للتحول للاقتصاد الأخضر، ولإنفاذ قانون إدارة النفايات، وتعزيز تطبيق الخطة الوطنية للتوعية البيئية والخطة الوطنية لإدارة النفايات (2022-2026).
وأكد أن عمل الوزارة المستمر مع أصحاب العلاقة والجمعيات والمستثمرين يأتي لضمان تحقيق الفائدة المرجوة، ومعالجة التحديات التي تقف عائقاً أمام الأعمال في الوصول لهذا التحول.
بدوره، أكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، وجود قصص نجاح عديدة في الصناعات المختلفة في الأردن فيما يخص تبني ممارسات التدوير والتحول الصديق للبيئة، مشيرا إلى أن هذه الصناعات تواجه بعض التحديات ما يستدعي المزيد من الدعم، وتبسيط الإجراءات التشريعية.
وبين خبير الاقتصاد الدائري المهندس عمر الصالح، ضرورة رفع الوعي حول أهمية إدارة سلاسل التوريد بشكل مستدام وصديق للبيئة لتفعيل نموذج الاقتصاد الدائري، من خلال تبني الممارسات التي تقلل من النفايات الصلبة مثل تصميم أنظمة التغليف المستدامة.
وجرى خلال الجلسة تبادل الآراء والخبرات، بما يدعم التوصيات التي سيقدمها المنتدى ضمن ورقة سياسات شاملة تدرس الاقتصاد الدائري وأهميته للأردن والفرص المتاحة لاحقاً.
وقال رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى، الشريف فارس شرف، إن هذه الفعالية تمثل منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التوجهات العالمية في هذا الإطار، والفرص التي يمكن للأردن الاستثمار فيها بما يحقق الفائدة المرجوة في استدامة الموارد، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الابتكار، مؤكداً أهمية العمل مع المعنيين كافة لتبسيط البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الدائري، لإيجاد مناخ جاذب للاستثمار وأداء الأعمال.
واستضافت الجلسة، رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز، الذي أكد أن الاقتصاد الدائري يشكل فرصة للأردن في تعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الرزاز أن مفهوم الاقتصاد الدائري يبدأ من مرحلة التصميم، من خلال اعتماد استراتيجيات لتصميم منتجات وخدمات يمكن إعادة استخدامها وتدويرها، وبالتالي تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية غير المتجددة والمواد الخام المطلوبة لعملية الإنتاج، خاصة في ظل الآثار الاقتصادية المرتبطة بصدمات الأسعار لهذه الموارد، بسبب انقطاع سلاسل الإمداد المرتبطة بها، أو شحها في الطبيعة.
وأشار الى ضرورة دعم المشاريع والصناعات التي تتبنى وتطبق مفاهيم الاقتصاد الدائري، من خلال تطوير خطط وبرامج تمويل خاصة بمثل هذه المشاريع، ما سيعزز من وجودها، ويسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل، خاصة في القطاع الصناعي، أحد أكثر القطاعات الاقتصادية تشغيلاً للأردنيين.
بدورها، عرضت خبيرة الاقتصاد الدائري بورجو تونجر، خلال الجلسة التي عقدت برعاية بنك الاتحاد وشركة للاستثمار، لأبرز نتائج دراسة منتدى الاستراتيجيات بالشراكة مع مشروع (GAIN) حول الاقتصاد الدائري، بهدف إيضاح أهمية تبني ممارسات واستراتيجيات الاقتصاد الدائري في التقليل من الآثار السلبية الناتجة عن النمط الخطي السائد في إدارة الموارد؛ أي استخراج الموارد الطبيعية، واستهلاكها.
وأشارت إلى إنتاج حوالي 2.24 مليار طن من النفايات الصلبة في عام 2020 على مستوى العالم، أو 0.79 كيلوغرام للفرد يوميًا ما يستدعي العمل على خطط واستراتيجيات تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.
وبينت تونجر أن بعض الدول قطعت شوطاً كبيراً في اعتماد استراتيجيات للاقتصاد الدائري، رغم أن إدماج النوع من الاستراتيجيات في دول أخرى في المراحل الأولى، في حين ما يزال أمام الأردن فرصة كبيرة لتعزيز النمو في هذا الجانب، خاصة وأن رؤية التحديث الاقتصادي قد ركزت على هذا المفهوم من خلال ركيزة الاستدامة.
وأوضحت الفرص الكامنة لتبني استراتيجيات الاقتصاد الدائري، مبينة أن الاقتصاد الدائري قادر على توفير من 7 إلى 8 ملايين وظيفة عالمياً بحلول عام 2030، وتشجيع ابتكار حلول أعمال ضمن مختلف القطاعات.
وأشارت إلى أن الفرص الكامنة للأردن ضمن قطاع الأغذية، والمنسوجات، وبعض الصناعات الأخرى من خلال تقديم مقترحات وتوصيات يمكن تطبيقها على المدى القصير والطويل.
وجرى خلال الجلسة عقد حلقة نقاشية مع عدد من الخبراء أدارتها المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات نسرين بركات، التي بينت أن الفعالية تأتي للبناء على جهود المنتدى في رفع الوعي حول أهمية الاستدامة وتشجيع القطاع الخاص على تبنيها من خلال دراسات يصدرها وجلسات حوارية يعقدها مع مختلف المعنيين وأصحاب العلاقة لتقريب وجهات النظر، وضمان اتساق الاستراتيجيات مع التطبيق العملي لها.
وأشارت إلى أن تحقيق الاستدامة البيئية إحدى أولويات المنتدى، وجزء لا يتجزأ من رؤيته في الوصول إلى اقتصاد تنافسي، قوي ومستدام.
وأكدت أن مكافحة تغير المناخ لم يعد خيارًا، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة وردم فجوة عدم المساواة.
من جانبه، قال مدير وحدة الاقتصاد الأخضر في وزارة البيئة، الدكتور جهاد السواعير، إن الوزارة تسعى لتيسير البيئة التشريعية والتنظيمية للتحول للاقتصاد الأخضر، ولإنفاذ قانون إدارة النفايات، وتعزيز تطبيق الخطة الوطنية للتوعية البيئية والخطة الوطنية لإدارة النفايات (2022-2026).
وأكد أن عمل الوزارة المستمر مع أصحاب العلاقة والجمعيات والمستثمرين يأتي لضمان تحقيق الفائدة المرجوة، ومعالجة التحديات التي تقف عائقاً أمام الأعمال في الوصول لهذا التحول.
بدوره، أكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، وجود قصص نجاح عديدة في الصناعات المختلفة في الأردن فيما يخص تبني ممارسات التدوير والتحول الصديق للبيئة، مشيرا إلى أن هذه الصناعات تواجه بعض التحديات ما يستدعي المزيد من الدعم، وتبسيط الإجراءات التشريعية.
وبين خبير الاقتصاد الدائري المهندس عمر الصالح، ضرورة رفع الوعي حول أهمية إدارة سلاسل التوريد بشكل مستدام وصديق للبيئة لتفعيل نموذج الاقتصاد الدائري، من خلال تبني الممارسات التي تقلل من النفايات الصلبة مثل تصميم أنظمة التغليف المستدامة.
وجرى خلال الجلسة تبادل الآراء والخبرات، بما يدعم التوصيات التي سيقدمها المنتدى ضمن ورقة سياسات شاملة تدرس الاقتصاد الدائري وأهميته للأردن والفرص المتاحة لاحقاً.
تابعو الأنباط على 
