الأنباط -
عمرالكعابنة
تساؤلات عدة يطرحها الشارع الاقتصادي الأردني حول قدرة تطبيق حكومة الدكتور بشر الخصاونة على تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي في مرحلتها الأولى، بدورها قامت "الأنباط" بالتحدث مع عدد من خبراء الاقتصاد للإجابة على هذا التساؤل المهم ولتبيان مدى قدرة الحكومة على ذلك وما الأدوات التي تسمح في ذلك وما المعيقات التي يمكن أن تواجهها.
قال الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء السابق في حديث خاص لـ"الأنباط" أن هناك مؤشرات موجودة تبثها الحكومة إما بالإزدياد أو التحسن أو الإنخفاض في الاقتصاد ، مبينا أن هذه مؤشرات ليست مؤشرات على أننا نقترب من تحقيق إنجاز التحديث الإقتصادي في مراحلها الأولى ، لكنها مؤشرات تدل على أن الإقتصاد يتحسن ولا يتحسن ، مبيناً أن الانطباع لدى الناس أنها خائفة لأن اهم مشكلتين تشغلهم ليست البطالة فحسب بل مداخيل الاسرة لا تكفي احتياجتها سواء في حالتي الفقر والغنى ،والمشكلة الأخرى هي نقص السيولة ، مشيرا إلى أن هاتين المشكلتين ييحتاجن إلى حل في المدى السريع.
بدوره بين الخبير الاقتصادي غازي العساف أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت بشكل إلى حد ما مختلفة عن الرؤى السابقة وذلك من خلال التقسيمات القطاعية التي ركزت على بعض القطاعات المهمة وذات القيمة المضافة العالية حيث قسمت تنفيذ الخطة على ثلاثة مراحل قصيرة المدى وركزت على موضوع إعادة التقييم في كل مرة، معتقداً أنه نوع جديد في خطط التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية ويسجل حقيقة للديوان الملكي والحكومة مبادرتها بداية في إشراك عدد كبير من المتخصصين المعنيين و الخبراء وهذا ما لم يحصل في عدد كبير من الخطة السابقة في ذلك.
وأضاف، أن الخطة وطريقة إنشاءها و تقديمها ورسمها هي بالمسار السليم، مشيرا إلى أن هناك بعض الملاحظات التي تستدعي الانتباه إليها خلال المرحلة القادمة حتى نصل إلى تنفيذ ناجح لهذه الخطة وهذا حقيقة ما نفتقده في كثير من الخطط أو التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية في عدد من الدول النامية ومن ضمنها الأردن ، وذلك بسبب الفجوة الكبيرة ما بين الطموح في الخطة وما بين الواقع الذي يفرض نفسه ، مبيناُ أن الاقتصاد الأردني يتأثر بالعالم الخارجي والصدمات التي تفاجئه وتغير منحى كثير من هذه الخطط لذلك أول نقطة يجب أن يتم الانتباه إليها من قبل الحكومات أو المؤسسات التى تنفيذ هذه الخطة أن تكون هناك مرونة عالية جداً في التنفيذ.
ولفت، أن بعض من النتائج التي وضعت في هذه الخطة عام 2030 أن نصل إلى مليون وظيفة وهذا طموح لا أعتقد أنه يمكن إدراكه خاصة أنه بعد مضي عام على هذه الخطة النمو الاقتصادي لم يصل إلى الـ 3% وهذا مؤشر غير جيد لنجاح هذه الخطة، لأن معدلات التضخم في العالم تفوق هذه النسبة، ما معناه أنه مهما حدث من نمو اقتصادي لن ينعكس على القوة الشرائية للمواطن وبالتالي لن يعزز القطاعات الرافعة التي حددت في رؤية التحديث الاقتصادي، منوهاً أن من الأدوات التي يجب الانتباه إليها صيانة البنى التحتية بشكل أوسع عبر توجيه الإنفاق عليها وخاصة في المناطق خارج العاصمة عمان، مشيراً إلى أن هناك مستثمرين يرون أن هناك تهالك كبير في البنية التحتية في عدد من المناطق في العاصمة وخارجها.
وأكد لـ"الأنباط" ، أن نجاح الخطة للقوة البشرية المتعطلة في الأردن والمتزايدة بين فئة الشباب لا بد من توجيه هذا الإنفاق على البنى التحتية خارج العاصمة لأنه عدد كبير من المحافظات بدأت تصل إلى مرحلة الإنفجار في أعداد البطالة، لذا لا بد استيعاب هذا الإنفجار عبر إصلاح البنى التحتية التي تدعم الاستثمار، مبيناً أنه لا زال هناك تضاربات بين الجهات الحكومية المنظمة والمراقبة على الاستثمار و القطاعات الرافدة التي حددت في خطة تحديث الاقتصادي، وهذه التضاربات لا زالت تشكل عقبة كبيرة أمام التوسع حتى في الاستثمار المحلي ، والحل يمكن أن يتم من خلال التوسع في الربط الإلكتروني مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي بدأت تخطو خطوات سليمة لكن لا زالت بحاجة إلى مزيد من الدفع القوي وخاصة في المرحلة الأولى من مرحلة تنفيذ الخطة مرحلة 2022-2025.
وتابع العساف أن الربط الإلكتروني وتسهيل الإجراءات بشكل فعال مطلوب كأداة لتنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة ، ولـ نجاح الخطة بشكل أوسع يستدعي ذلك محاربة الفساد بشكل أكبر وتعزيز النظام المالي الفعال ورفع تصنيف الأردن الإئتماني بشكل أكبر مبينا أنه جيد نوعاً ما، لكن إذا ما قارناه في المنطقة والمحيط لا زال لا ينافس مبيناً أن التصنيف الائتماني هو من أوائل الأدوات وأهمها التي تجذب الاستثمار الخارجي ، والتوسع في التشريعات المنظمة وكل هذه الأدوات هي من أهم الأدوات التي يمكن أن تمتلكها الدولة لنجاح المرحلة الأولى من خطة تحديث الاقتصادي.
وذكر، أن كثير من الأرقام التي ذكرت لا زال فيها طموح كبير لا تتوافق مع التغيرات التي تحدث في الاقتصاد العالمي ولا على الاقتصاد الأردني لأنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي فعال ومستدام كما هدفت الخطة إليه دون مثلا ا رفع مستوى التعليم والصحة، مشيرا إلى أن اللاعبين الأساسيين في نجاح هذه الخطة إذا ما زالوا يرون تراجع وتهالك في البنى التحتية المتعلقة بالصحة والتعليم فهذا لن يكون مؤشر صحي لدفعهم لمزيد من الإنتاج وتحسينه، إضافة إلى قضية التجارة والتوسع في القطاعات الاقتصادية تحديداً القطاع الزراعي الذي تظهر مؤشراته أن هناك تراجع في انتاجيته و تنافسية القطاع حتى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن القطاع الزراعي من القطاعات الرافعة والمهمة ولدينا ميزة تنافسية كبيرة.
وزاد، أن خطة التحديث الاقتصادي ركزت على القطاع الزراعي لكن للأسف المؤشرات المعلنة والفعلية تقول عكس ذلك بعد عام تحديداً من انطلاق الخطة، موضحاً أن القطاع لا يسير بالاتجاه السليم ولا أعتقد أن ما رسم أو وضع كطموح ملبية للاحتياجات المتعلقة به، لأن الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الزراعي ما زال متواضعا جدا والدعم الحكومي للبنى التحتية في القطاع الزراعي ما زالت لم توجه بشكل السليم.
من ناحيته تساءل المحلل الاقتصادي حسام عايش ما هي الإنجازات التي حققتها هذه الحكومة لكي نقول إن ذلك يعتبر دلالة على قدرتها على تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مبيناً أن عمر الحكومات في الأردن بالعادة من سنتين إلى ثلاثة وبالحد الأقصى وفي حالات اصطناعية جداً كانت أربع سنوات، وبالتالي فإن هذه الحكومة تقترب من العمر الافتراضي لها وربما يطول الأمر بها لكن مع ذلك يمكن أن يحدث تغيير حكومي وزاري في أي وقت ، مشيرا إلى أنه لم يلاحظ اختراقاً واضحاً لهذه الحكومة كما الحكومات الأخرى على صعيد الأداء الاقتصادي الخلاق، ولم يشعر أن هناك تغييراً في الوسائل والأدوات والسياسات ولا جديداً في الأفكار التي يتم طرحها، ولم يرى أن هناك مقاربات حكومية تأخذ المستجدات وتتعامل معها بطريقة مبتكرة فيها إبداع في الوسائل و الأدوات.
وأضاف، أن هذه الحكومة مثل سابقاتها تلتجأ إلى الديون وكثيرا ما تختلق الأعذار لتبرير عدم الإنجاز أو الإنجاز الضعيف وكأنها تسير في السياق التقليدي للحكومات الأخرى ، متسائلاً هل الحكومات السابقة كانت قادرة أو هي قادرة بفرض أنها الآن في المسؤولية على تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي هذا سؤال إذا كانت الإجابة عليه بنعم فمعنى ذلك أن هذه الحكومة قادرة وإذا كانت الإجابة بلا فمعنى ذلك أن هذه الحكومة لأنها من نوع تلك الحكومات غير قادرة ، مشيرا إلى أن هناك عدة معايير يمكن أن نستند إليها حتى نقول أن هذه الحكومة قادرة أو غير قادرة على تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي، أبرزها؛ معايير الإنجاز و إنجاز هذه الحكومة الحقيقة أنه يتساوى أو ينسجم مع إنجاز الحكومات السابقة على مستوى المديونية، مبيناً أن مديونية هذه الحكومة ينسجم مع المديونيات الحكومية السابقة، والعجز في الموازنة ينسجم مع العجوزات في الموازنات التي أعدتها الحكومات السابقة، المشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد كانت في الحدود الدنيا متسائلاً أين هي المشاريع التي أثرت على العملية الاقتصادية وانعكست آثارها على معدلات دخل الناس ومعدلات البطالة الفقر وعلى مؤشرات اقتصادية مختلفة.
وتابع، أن هذه الحكومة كما الحكومات السابقة ما زالت تعمل في ظل برامج المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وما زالت تعتبر المنح والمساعدات جزءا من الموازنة العامة وكثير من المشاريع التي نلاحظها ممولة من هذه المنح والمساعدات الخارجية، لافتاً إذا كانت قادرة على الخروج من ثوبها وعلى أن تغير في الأولويات وفي السياسات و الأدوات و الوسائل فيمكن القول إنها قادرة لكن مع ذلك يُفترض أن رؤية التحديث الاقتصادي هي نشاط عام للدولة ليس فقط للحكومة وإنما للقطاع الخاص وللمجتمع المدني و للمستثمرين الأردنيين والخارجيين و للشراكات اقتصادية ربما بعضها عابرا للحدود، وعليه على الحكومة أن تيسر أمر تنفيذ هذه الرؤية أن تضع القواعد المنظمة لإنجاز الرؤية وأن تتطور في السياسات والأدوات التي تسمح بتحقيقها ، وعليه يمكن القول إن دورها الإشرافي الرقابي التسيري الداعم ربما يلعب دوراً مهماً في تطبيق هذه الرؤية،
وزاد عايش لو أخذنا رؤية 2025 التي أنجزت قبل أقل عقد من الزمن يفترض أنها ما زالت فاعلة حتى العام 2025 ، فإن معظم الفرضيات تلك الرؤية لم يتم تحقيق أي شيء منها تقريباً حتى لا نكون في الجانب السلبي، ويفترض أن أربع أو خمس حكومات ساهمت في تحقيق رؤية 2025 بما فيها هذه الحكومة، لافتاً إذاً كانت النتائج بمثل رؤية 2025 فمعنى ذلك أن لا هذه الحكومة ولا الحكومات التي تليها إذا كانت بنفس النمط والآلية والطريقة يمكن أن تحقق أو تطبق هذه الرؤية بالطريقة المناسبة، ولعل الإشراف المباشر من جلالة الملك على التفاصيل والبرامج المتعلقة بهذه الرؤية وعلى توجيهاته المستمرة فيما يتعلق بالتقييم والمتابعة والنتائج وبإحساس الناس بالعائد من وراء هذه الرؤية يحمل في طياته رسائل لهذه الحكومات بأن تكون على مستوى مسؤولية تطبيق الرؤية من جهة وعلى أن تكون قادرة على ابتكار أدوات جديدة في عملية التطبيق وأن لا نأتي إلى سنوات الأخيرة من الرؤية ثم نبدأ بالحراك الاقتصادي يفترض أن يكون هذا الحراك أكثر تفاعلية وأكثر إنتاجية في الظروف الحالية.
وبين، أن الاختبار هو المرحلة الأولى من الرؤية 23-25، مبيناً أن مازلنا في هذه المرحلة أقرب إلى أن نكون مرحلة إنجاز داخل المكاتب ، وعليه يمكن إنجاز كبير من البرامج المعدة في هذه المرحلة مهما كانت الحكومات قادرة أو غير قادرة ، لكن مع ذلك فإن الطريقة التي يتم بها الإنجاز والنتائج المترتبة عليه في المراحل اللاحقة للرؤية أو في العملية الاقتصادية القائمة حالياً، ربما يعطينا فكرة عن مدى قدرة هذه الحكومة على تطبيق الرؤية من عدمه، مشيراً إلى أن توجيهات جلالة الملكة لهذه الرؤية عابرة للحكومات لذلك فإن التعويل ربما تكون هناك أكثر من حكومة على طريق تحقيق هذه الرؤية وأن تكون جزءًا من الآلية التي يراقب بها مجلس النواب عمل الحكومات ، وأن يكون الناس في صلب العملية الاقتصادية المنبثقة من تطبيق هذه الرؤية وأن يتلمس وآثارها بشكل تدريجي على مدار سنوات الرؤية لا بنهاية عام 2033 ثم نبدأ نتحدث عن الأثار التي يفترض أن يلمسها الناس.
وأشار، أن هذه الحكومة تؤسس لمرحلة جديدة ولذلك مسؤولياتها يفترض أن تكون مختلفة على صعيد الطريقة التي تدير بها العملية الاقتصادية التي تتضمن هذه الرؤية بكلفة تزيد عن 41 مليار دينار ، وأن نبدأ نتلمس الأثار من خلال وضع برامج على مدى 3 سنوات 5 سنوات يكون فيه خطوط متوازية مع الرؤية لتخفيض البطالة والفقر وعجز الموازنة والمديونية في الموازنات إذا كانت تريد أن تحقق أو أن تعطي الانطباعات بأنها قادرة على تطبيق هذه الرؤية ، ولتخفيض الأعباء التي يتحملها الاقتصاد المتمثلة بـ الضرائب العالية ، لكن لم نرى شيئاً من ذلك وهذه هي طبيعة الحكومات تُعظم الإنجاز الذي في كثير الأحيان يكون عادياً ويمكن القيام به دون الحاجة إلى الحكومة مجتمعة وممكن جهة أو مؤسسة أن تقوم به .
قائلاً إن هناك محاولة دائمة لإعطاء الانطباع أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي على حساب الحقائق على الأرض ، وهذا أمر يفترض الانتباه إليه وهناك باستمرار محاولة لإعطاء الناس أمالاً في كثير من الحالات لا تكون مبنية على وقائع وحقائق راسخة ، وعليه فإن التوقعات تذهب بالنتائج والمشكلة بأننا نفعل ما يمكن بالحد الأدنى مما يمكن فعله وليس ما يجب فعله أو القيام به، مبيناً أن هناك أصحاب مصالح مؤثرين في القرارات وأحياناً يكون دورهم أكبر حتى تحديد اتجاهات الإنجاز وعائداته وأن الحكومات لا تفعل الكثير من أجل أن يكون المسار في صالح المواطنين وسياسات رفيقة بالناس ونمو مولد للوظائف ورؤية قادرة على أن تكون في خدمة المجتمع الأردني وتطلعاته نحو المستقبل.
وختم عايش حديثه لـ"الأنباط" أن أولويات الحكومة التي أعلنت عنها 2021-2023 إلى هذه اللحظة ما زالت تراوح مكانها فإذا أخذت كنموذج لقدرة الحكومة على الإنجاز فمعنى ذلك أن هذه الرؤية ربما تحتاج إلى عقليات وسياسات وأدوات ومنطق تفكير جديد يتناسب مع هذه الرؤية ، فإن ذلك يعني من بين أمور أخرى تحديث في الأداء الحكومي والسياسات والاستراتيجيات والوسائل والطريقة التي نقارب بها العملية الاقتصادية الجديدة والربط بين المكونات الناظمة للعملية الاقتصادية، إضافة إلى تحديث فيما يتعلق بالعلاقة بين القطاعين العام والخاص، والنتيجة أننا نأمل بدعم هذا الإشراف الكبير والواسع والتفصيل من جلالة الملك أن تكون الحكومات قادرة على استلهام رسالة الملك وأن تحولها فعلا إلى نتائج على الأرض ولديها هذه الوسيلة لتحقيق إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي.
من الجدير ذكره أن اليوم الموافق 6 حزيران يصسادف مرور عام على إطلاق «رؤية التحديث الاقتصادي» رسميا خلال الحفل الكبيرالذي أقيم بمنطقة البحر الميت تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وبحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله ، تلك الانطلاقة التي توّجت نقاشات ورشات العمل على مدى خمسة اشهر وبمشاركة نحو خمسمائة شخصية يمثلون القطاعين العام والخاص اضافة لممثلين عن الاعيان والنواب ووزراء حاليين وسابقين وخبراء اقتصاديين واكاديميين وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة.
هذه الورشات التي انطلقت في الديوان الملكي العامر -بيت الاردنيين- وبالتعاون مع الحكومة، وفقا لتوجيهات ملكية سامية والتي رسمت ملامح المرحلة المقبلة في رؤى الاصلاح الثلاث (السياسية والاقتصادية والادارية) فكانت «رؤية التحديث الاقتصادي 2033» رؤية تشاركية تمخّض عنها مبادرات من 14 قطاعا أصبحت تاليا 17 قطاعا اقتصاديا.
جواد الخضري يكتب :حادثة الرابية لا تزعزع الأمن الوطني
