مريم القاسم
تحاور أعضاء ملتقى النخبة-elite حول موضوع قضايا الجرائم الالكترونية المرفوعة ضد الإعلاميين والصحفيين ، متسائلين حول إذا ما كانت هذه القضايا تعتبر عمل بطولي أو شهادة بضعفهم في معرفة القوانين والأنظمة ، مبينين هل تعد إثبات على أن الصحفي لا يملك المعلومة الحقيقة والمؤكدة ، وهل تعد مؤشرا أنهم ليسوا أصحاب خبرة ، مؤكدين دور وسائل الإعلام المهنية في الحد من هذه القضايا .
أكد المحامي حسام الخصاونة أنه يجب علينا أن نميز بين الإعلامي الحقيقي والمتصنع الذي لا يحترم شرف مهنة الصحافة والإعلام ، مبينا من وجهة نظره أنهم أصبحوا يمثلوا أكبر خطر على الوطن ، فهمهم الأول والأخير هو فقط الشهرة وكسب التأييد الشعبي بعيدا عن الحقائق ، وبسببهم وجد قانون الجرائم الإلكترونية .
وبرأيه قال إبراهيم أبو حويله إنه يؤيد أن يكون القانون حازما وواضحا وقويا وعادلا وشفافا ، وأن يتم نشره وتوضيح فقراته والعقوبات المنصوص عليها بفقرات لا تحتمل التأويل ، بحيث يعلم كل إنسان سواء كان صحفي أو ناشط حدوده ، لأن حياة البشر ومستقبلهم ليس ملكا لأحد.
وأشار محمود ملكاوي إلى أن تحريك الآلاف من القضايا ضد الصحفيين والنشطاء والمواطنين بناءً على المادة 11 من القانون الذي تم تشريعه عام 2019 حسب تقرير تم نشره في موقع "ميدل إيست آي" ؛ يعد تراجعا للحريات الصحفية وحرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور الأردني ، موضحا أن هذه المادة من قانون العقوبات الخاص بالجرائم الإلكترونية نص على بنود فضفاضة تمنع أي شخص من نشر أي بيان على شبكة الإنترنت ، قد يتم فهمه أنه تشهير لأي شخص.
وبدوره ذكر الدكتور بكر الكفاوين أن السلطة الرابعة لها قوة كبيرة من حيث سرعة نشر المعلومة والدعاية والإعلان ، ولكن بعض الأنفس المريضة والدخلاء على الإعلام يمارسون احيانا الابتزاز لجعل المؤسسات والشركات بالدعاية والإعلان عندهم لغايات المردود المالي وإن لم تفعل يقومون بنشر فضائح هذه المؤسسة على الملأ .
ومن جهته بين الصحفي جهاد ابو بيدر أن الصحفي الحقيقي لا يخسر أي قضية في المحكمة ؛ لأنه حينما يكتب يعرف ماذا ومتى وكيف يكتب ، باعتقاده أن الصحفي الذي لا يذهب للمحكمة ليس صحفيا ولم يمارس المهنة على حقيقتها ، موضحا أن المشكلة ليست بالصحفيين إطلاقا ، إنما المشكلة بأسلوب "قرصة الأذن" التي تمارسها بعض الجهات لتكميم الأفواه ، والمشكلة الأكبر بالمسؤولين ورجال الأعمال الذين يقربون أشباه الصحفيين لهم "مكافأة شر" و يغدقون عليهم كل ما لذ وطاب من عقود وإعلانات واستشارات ورواتب وسفرات وبالمقابل يحاربون الصحفيين أصحاب المبادئ ويحولهم لـ"متسولين" ويحرمون الوطن من أقلام حادة في الدفاع عنه.
وبدوره لفت الصحفي عمر الكعابنة أن الصحافيون يحاسبون على قانون المطبوعات والنشر ، مؤكدا أنه لا بد من فهم واستيعاب هذا القانون قبل نشر أي مادة صحفية والتأكد من قانونيتها ، موضحا أن هناك بعض المحسوبين على الصحفيين ومؤسسات إعلامية يقومون بعملية الابتزاز للأشخاص والكيانات لسببين رئيسيين أبرزها ؛ الابتزاز من أجل الأموال والآخر من أجل انتشار اسم الصحفي أو المؤسسة ، حيث أصبح هناك خلط بين أداء الصحفي ونشاطه على موقع التواصل الاجتماعي وأصبح بعض الصحفيين نشطاء بدلاً من قيامهم بعملهم الصحفي .
ومن جهته يعتقد الدكتور عديل الشرمان من خلال ممارسته للعمل الإعلامي في شقه الأمني وهو الأكثر تعقيدا وحساسية ؛ أن مساحات الحرية تتسع أكثر في حال فهم الصحفي لضوابط المهنة وبخاصة القانونية ، والتضييق في حال عدم إلمامه بهذه الضوابط لأنه سيبقى مرتبكا حائرا بين المسموح والممنوع ، ويبقى يتحرك في مساحة أضيق مما هو مسموح له، وهذا الفهم لجوهر ممارسة المهنة لا يكتمل بغير الخبرة العملية والنظرية وبغير التدريب .
وقال موسى مشاعره إن التفريق بين الوطني وغير الوطني صعب في هذا الزمن ، حيث أصبحنا نعيش في عالم متشابك من صعب تفادي أخطاره ، وطالما هناك صحفي ممتهن لهذه المهنة ؛ يجب عليه أن يتقيد بآدابها وأخلاقها ، وأن لا يطلق لنفسه العنان بحيث لا يميز الغث من السمين وهمه نقل الاخبار ليحرز سبقا صحفيا دون التأكد من مصداقية ما ينقل فالكلمة الرصاصة إذا خرجت لا تعود.
وبدوره أيد المهندس خالد خليفات بأن فهم الصحفي لبنود القانون وحدود عمله وتفريقه بين النقد المشروع وبين الشخصنة والتجريح يمكن أن يبعده عن تبعات " قرصات الأذن " بين الفينة والأخرى، لكن قد لا يمكنه تفادي السقطات الصحفية في خضم السرعة المطلوبة في بحثه عن سبق صحفي .
وأشار هاشم المجالي إلى أن منظومة قانون الجرائم الإلكترونية بالنسبة له غير منطقية ، مبينا أنه من المفترض أن تبقى ضمن دائرة قانون العقوبات ، وأن قانون الجرائم أصبح مصيدة ووسيلة ضغط على المصلحين الذين يرون الأخطاء ويرغبون بنقدها من أجل الإصلاح ، مضيفا أن هناك مادة تستخدم ضد المنتقدين المصلحين وتغريمهم تحت بند انتقاص هيئة عامة أو تقويض مؤسسة عامة .
وذكر المهندس عبد الحميد الرحامنة أن المعنى الحقيقي للأمن لايتم من خلال حجب المواقع الإلكترونية وتضييق على الحريات ومنع سفر البعض بحجة الجرائم الإلكترونية ؛ ولكن يأتي من خلال قانون جرائم الكترونية عادل لا يكون الهدف منه هو تكميم الأفواه ونشر الذباب الإلكتروني بأسماء وهمية لإيقاع الناس بالمحظورات ، مؤكدا أنه لا بد من وجود برامج توعية للمواطنين عن قانون الجرائم الإلكترونية .
وبين ياسر الشمالي أن هناك حاجة ماسة للإعلام سواء كان إلكترونيا أو ورقيا وأن يكون موضوعيا ، وملتزما بالسداد من القول ، وصدق الخبر، ونزاهة التحليل ، بعيدا عن الإسفاف في القول ، أو الإشاعة المغرضة، أو تشويه السمعة ، كما الحاجة ماسة لقوانين وأنظمة ضابطة تتصف بالعدالة ، وتهدف لتوجيه الإعلام وتنقيحه من الحرية المنفلتة والأخبار الملفقة والتدني الأخلاقي .
ومن جهته عبر الدكتور غالب فريجات عن رأيه معتقدا أن كثرة القوانين وتداخلها لا يحل أية قضية ، وقضية الإعلام غير المسؤول يوجد في قوانيننا ما يكفي من معالجته دون اللجوء لقانون جديد يخص الجرائم الإلكترونية ، الإعلامي الجيد يعي مسؤولياته ، ويفهم القانون، والمحظور وغير المحظور في النشر، موضحا أن الإعلامي بإمكانه أن يكتب ما يريد ، ويعبر عما يريد دون الشخصنة والشتم .
وبدورها أكدت الدكتورة فاطمة عطيات أن الإعلام بكل تفصيلاته وأنواعه يشكل سلطة رابعة قوية في كل مجتمع ، مضيفة حسب رأيها الشخصي أن وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة المنتشرة بين أيدي كل الناس على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ومستوياتهم التعليمية قد شكلت وبعنف بخطورة سلطة خامسة تتحكم بالحقيقة والرأي العام.
وأوضح الدكتور عيد أبو دلبوح أنها ليست جرائم إلكترونية ولكنها شكاوي إلكترونية ، مؤكدا ضرورة وجود قانون الشكاوى الإلكترونية ، ولكن هذا القانون سيبقى ناقصا وغير ذي جدوى وإنما يبقى مشوبا بالعيب وشبهه الإذعان ؛ ما دامت السلطة التنفيذية غير مكتملة الأركان الديمقراطية من حيث حرية التمثيل من قبل الناس ، وبالتالي يكتمل مثلث الحكم العادل بأركانه الثلاثة وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية .
وذكر فيصل تايه أن الدستور صان حرية التعبير و عززتها مناخات الحريّة والديمقراطية والانفتاح ، موضحا أنها حريّة مسؤولة لا متفلّتة ، جامعة لا مُفرّقة ، حامية للمجتمع لا فتنوية ، وهذا يتطلب تعزيز دور الإعلام المسؤول ؛ لحفظ مجتمعاتنا وأمننا القومي ، ونبذ كلّ خطاب فتنوي، عنصري، أو محرّض على العنف .
وأكد الدكتور علي حجاحجة ضرورة التمييز بين الإعلامي المرخص والمعتمد والذي يحترم شرف المهنة ، وبين من يركب موجة الإعلام ويمتطي صهوة وسائل التواصل الاجتماعي وينصب نفسه أفضل الناس فتصيب سهامه النقي والفاسد على السواء ، وبالنهاية تصيب سمعة الوطن وتنال منه ومن شخوصه ومن مؤسساته دون بينة .
قطاع السفر يسهم برفع الناتج المحلي العالمي 12.1%
