اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
مستشفى الشيخ محمد بن زايد بالعقبة يحيي «يوم التغيير» ببرنامج صحي وتوعوي واسع بمشاركة رسمية ومجتمعية جو حطاب وزيارة ثانية إلى السلط مدينة لا تُروى حكايتها من الزيارة الأولى نظارات روسية ذكية تمنح المكفوفين وصفا صوتيا لما حولهم فواكه يجب تناولها قبل حلول الخريف ‏اللغة الصينية على لوحات إرشادية سياحية لتعزيز استقبال السياح الصينيين ما مصير محادثاتك على "ChatGPT" عند حذفها؟ الذكاء الاصطناعي يضع علماء الرياضيات أمام "أزمة وجودية" انخفاض درجات الحرارة الجمعة وأجواء معتدلة حتى الأثنين القاضي يدين استهداف مكة ويؤكد الوقوف إلى جانب السعودية خطوة جديدة نحو تجربة أسرع وأسهل لعملائنا وزيرا التخطيط والاستثمار يختتمان في إيطاليا جولة مكثفة ويبحثان مشاركة إيطالية فاعلة في مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي شرطة مادبا تُثني شخصًا هدّد بالانتحار بعد أن سكب على نفسه مادّة بترولية البلبيسي ترعى اختتام الدورة الـ15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي مطار الملك الحسين يستقبل أولى رحلات الملكية القادمة من الرياض ولي العهد يلتقي صانع المحتوى جو حطاب الاستشاري الجرابعة يوضح حول دعم مستشفى الطفيلة الحكومي ويشكر الفوسفات الأردن يدين الاستهداف الحوثي لمحافظة الطائف السعودية تشكيلة الزاكي ... زاكية ، ولا نزكّي على الله احداً ... ! مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلتي الحويطات وبني صخر وعشيرة الدباس
برلمان

الحراسيس عن "حبس المدين": نفسي أعرف وين بدهم يروحوا بالمطلوبين

الحراسيس عن حبس المدين نفسي أعرف وين بدهم يروحوا بالمطلوبين
الأنباط -
 قال عضو مجلس النواب حسين الحراسيس، إنه لا يجوز إطلاق كلمة جريمة على إصدار شيك، الجريمة تقال عندما يكون هناك حالة نصب أو احتيال.

وبين الحراسيس، خلال استضافته في برنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي، أن هناك 150 ألف مواطن مطلوبين للتنفيذ القضائي، "نفسي افهم وين بدنا نحبس المطلوبين للتنفيذ"، بعد وقف العمل بأمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين.

الحراسيس تساءل،" الأمن العام ما بشتغل إلا للمدين وحبسه؟،" هل يستطيع جهاز الأمن العام بكرا التعامل مع 10 الاف شخص بدهم يروحوا على السجن؟".

على صعيد متصل، أكد عضو مجلس نقابة المحامين هاشم شهوان أن قرار وقف العمل بأوامر الدفاع بما يخص حبس المدين صحيح بالمطلق، مشيرا إلى أن هذه المسألة حملت أكثر مما تحتمل ولم يتم التعامل معها بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن هناك حركة اقتصادية وسوق يجب مراعاتها.

ولفت الشهوان إلى ضرورة أن يكون هناك دراسة اقتصادية لهذا البعد، والأصل في أمر الدفاع حماية الحياة الاقتصادية إلى حين التعافي.

وقال، "أن أمر الدفاع أدى إلى حماية المدين دون النظر إلى مصالح الدائن ودون النظر إلى العملية الاقتصادية وهناك 11 حالة لا تجيز حبس المدين".

اقرأ أيضا
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير