اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
صحة الزرقاء: 700 مراجع "يومياً" للمراكز الصحية المشمولة بتفعيل الشفت المسائي خلال أيار الاردن . كلنا خليجنا العربي الكويت تستأنف حركة الملاحة الجوية بعد إغلاق احترازي للمجال الجوي استشهاد عسكريين لبنانيين بينهم ضابط إثر غارة إسرائيلية جنوبي لبنان ارتفاع صادرات تجارة عمان بنسبة 24.1% خلال خمسة أشهر الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء استبعاد ابراهيم صبرة من قائمة المنتخب للاصابة ‏ ‏مصادر : ترتيبات تجري لزيارة الشرع إلى واشنطن الأردن والعمل المناخي: مسؤولية وطنية في يوم البيئة العالمي بعد التقاعد.. المعلم ثابت بدران يواصل رسالته بإزالة الأذى عن الطريق الزيود: الوفد الحكومي في مؤتمر العمل الدولي 3 أشخاص نبض تطلق قسم "لك" لتقديم تجربة محتوى فائقة التخصيص المحكمة العليا الأميركية تؤيد شركة الحكمة في نزاع براءات اختراع دواء "فاسيبا" التكنولوجيا والطبيعة: سباق لامتكافئ نحو الانقراض الحزب الديمقراطي الاجتماعي: البلديات يجب أن تتحول إلى مؤسسات تنموية لا وحدات خدمية فقط أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين إطلاق النسخة الروسية من المجلد الأول من كتاب "حوكمة الصين تحت قيادة شي جين بينغ" في سان بطرسبرج ربة منزل... لماذا قالتها بخجل؟ مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العنزة والطوالبة والعمري

الحراسيس عن "حبس المدين": نفسي أعرف وين بدهم يروحوا بالمطلوبين

الحراسيس عن حبس المدين نفسي أعرف وين بدهم يروحوا بالمطلوبين
الأنباط -
 قال عضو مجلس النواب حسين الحراسيس، إنه لا يجوز إطلاق كلمة جريمة على إصدار شيك، الجريمة تقال عندما يكون هناك حالة نصب أو احتيال.

وبين الحراسيس، خلال استضافته في برنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي، أن هناك 150 ألف مواطن مطلوبين للتنفيذ القضائي، "نفسي افهم وين بدنا نحبس المطلوبين للتنفيذ"، بعد وقف العمل بأمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين.

الحراسيس تساءل،" الأمن العام ما بشتغل إلا للمدين وحبسه؟،" هل يستطيع جهاز الأمن العام بكرا التعامل مع 10 الاف شخص بدهم يروحوا على السجن؟".

على صعيد متصل، أكد عضو مجلس نقابة المحامين هاشم شهوان أن قرار وقف العمل بأوامر الدفاع بما يخص حبس المدين صحيح بالمطلق، مشيرا إلى أن هذه المسألة حملت أكثر مما تحتمل ولم يتم التعامل معها بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن هناك حركة اقتصادية وسوق يجب مراعاتها.

ولفت الشهوان إلى ضرورة أن يكون هناك دراسة اقتصادية لهذا البعد، والأصل في أمر الدفاع حماية الحياة الاقتصادية إلى حين التعافي.

وقال، "أن أمر الدفاع أدى إلى حماية المدين دون النظر إلى مصالح الدائن ودون النظر إلى العملية الاقتصادية وهناك 11 حالة لا تجيز حبس المدين".

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير