اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الأمير الحسن يزور المكتبة الوطنية ويؤكد أهمية حماية الذاكرة الوطنية في عصر الذكاء الاصطناعي إدانة "دكتور فود" والحكم عليه بالسجن المؤبد الأردن يشارك في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الصناعية في طرابلس إذا تحدَّثتِ الأرواحُ عن الحبِّ... صمتَ الكلامُ عند محمدٍ ﷺ وزارة الشباب وجورامكو توقّعان مذكرة تعاون لدعم تمكين الشباب وتعزيز التنمية المجتمعية جمعية الفنادق وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تبحثان تطوير التعاون الفندقي.. من وسط البلد: الضمان تطلق من الميدان خدمة “أنت تسأل والضمان يُجيب” العودات: تطوير التواصل الحكومي مع مجلس الأمة يعزز كفاءة الأداء المؤسسي إحالة عدد من كبار الضباط في مديرية الأمن العام إلى التقاعد – أسماء وزير المالية يلتقي السفير السعودي لدى المملكة وزراء "النقل" و"الصناعة" و"الزراعة" يبحثون تعزيز أسطول البرادات الأردنية بلدية السلط الكبرى تطلق المبادرة الوطنية "الدرع الرقمي" لموظفي الدوائر الحكومية في البلقاء الأردن يعزي الجزائر في ضحايا حريق دور أيتام هل علينا التوقف عن متابعة كأس العالم لخاطر غزة؟ الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة على البحرين والكويت اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش القوات المسلحة الأردنية وشركة العلاونة للصرافة توقعان مذكرة تفاهم في مجال التحول الرقمي أعيان ونواب وشخصيات مسيحية يؤكدون دعمهم لتعديلات قانون مجالس الطوائف لترسيخ حقوق "الوصية والتبني" ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط الأول على دفعته .. (طاهر) يرسم الفرحة في قلب والدته (الزميلة عبيدة عبده )

الاقتصاد النيابية تقر مواد بقانون حماية البيانات الشخصية

الاقتصاد النيابية تقر مواد بقانون حماية البيانات الشخصية
الأنباط - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مواد بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمر النبر، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة، ووزيري الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح.
وقال النبر إن مشروع القانون من القوانين المُهمة لتنظيم البيئة الرقمية، والتي يسهم في حماية خصوصية البيانات الشخصية للإنسان في ظل الفضاء الإلكتروني.
وأشار إلى جملة من الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للجنة حول مشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة عملت على دراستها وأخذها بعين الاعتبار، لتسهم في تجويد القانون وإخراجه بصورة تواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.
ولفت النبر إلى أن اللجنة عدلت على 5 مواد أساسية واردة في مشروع القانون، وهي، 4 و6 و15 و16 و21، موضحا أن الحكومة قامت بالتعديل المناسب حسب ما ورد من اللجنة، وتم التوافق عليه من قبل المعنيين وبتنسيب من القطاع الخاص.
من جهته، قال الهناندة إن هذا القانون يعد جهدا حكوميا يمثل جميع المؤسسات الحكومية، مضيفا أنه تم وضعه للمواطن لحماية بياناته الشخصية ولم يوضع لأي شركة استثمارية أو غيرها، ولا يتعارض مع أي قانون آخر، وجرى تطبيقه في نحو 130 دولة.
وبين أن التحقق للقطاعات المصرفية والبنوك سيجري من خلال البنك المركزي دون الحصول على موافقة مسبقة.
من جانبها، قالت نمروقة إن العبرة ليست بعدد المواد في القانون بل بما يتم تنظيمه فيه، لافتة إلى ضرورة الإسراع في مناقشة مشروع القانون، وترك التفصيلات للأنظمة التي ترد لاحقا فيها.
وأوضحت أن النظام لا يعدل القانون وإنما يقوم بتوضيحه وتنظيمه.
بدورها، قالت أبو دلبوح إن مشروع القانون من القوانين المهمة لما فيه حماية لحرية وخصوصية الإنسان وبياناته الشخصية وفقا للمعايير والتطورات الدولية.
وأشارت إلى أن هنالك معلومات خاطئة لدى البعض يجب تصحيحها من خلال قانون واضح يحمي البيانات الشخصية للجميع.
وحضر الاجتماع النواب، عدنان مشوقة، ونمر السليحات، وناجح العدوان، وأسماء الرواحنة، وعبد الله أبو زيد، وأيمن المدانات، وخالد البستنجي، وسليمان أبو يحيى، ومحمد الشطناوي، وهايل عياش، وعلي الطراونة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير