البث المباشر
انخفاض ملموس على الحرارة وتحذيرات من الضباب والانزلاقات .. تعرف على الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة غير النفط والغاز.. خطر كبير يهدد الشرق الأوسط بسبب الحرب على إيران اليونسكو قلقة من تداعيات الحرب على مئات المواقع التراثية في الشرق الأوسط احترافية القوات المسلحة الأردنية تحبط أوهام اختراق أجواء المملكة الوحدات يوقف انتصارات الحسين بفوز مثير بدوري المحترفين قرقاش: إيران أخطأت البوصلة.. والإمارات تُغلّب العقل الطراونة يكتب: الاردن وأهله الشرفاء بوصلتهم الوفاء البنك العربي يدعم حملة مؤسسة ولي العهد "افعل الخير في شهر الخير" (الأمن الغذائي والدوائي خط أحمر: اضربوا بيد من حديد.. فكلنا خلفكم) الأرصاد الجوية: الجبيهة تسجل أعلى كمية هطول مطري في المملكة الأرصاد الجوية: أجواء ماطرة الليلة وغدا.. وامطار متوقعة خلال عطلة عيد الفطر. الخارجية تتابع حالة مواطن اردني أصيب بشظية في الفجيرة السياحة تطلق حملة وطنية للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية الجامعة الأردنيّة تُطلق الأحد حملة وطنيّة بعنوان " ليش الأردنيّة" لتعزيز إرثها العلمي وإبراز إنجازاتها الغذاء والدواء تُغلق مشغل مخللات غير مرخّص تيارات التأزيم و التعتيم ...قوى الشد العكسي أردنيا عطاء يبني الاجيال..مدير "خيرات الشمال" يطلق مبادرة لبناء مدارس ب"المفرق" سي إن إن: الهجوم الأمريكي على إيران أسفر عن نتائج عكسية غير متوقعة "الأوقاف" تطلق المرحلة الثانية لمبادرة "معاً لحي أنظف" بعد عيد الفطر "الصحة العالمية" تحذر من عرقلة وصول الإمدادات الطبية إلى غزة

الاقتصاد النيابية تقر مواد بقانون حماية البيانات الشخصية

الاقتصاد النيابية تقر مواد بقانون حماية البيانات الشخصية
الأنباط - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مواد بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمر النبر، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة، ووزيري الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح.
وقال النبر إن مشروع القانون من القوانين المُهمة لتنظيم البيئة الرقمية، والتي يسهم في حماية خصوصية البيانات الشخصية للإنسان في ظل الفضاء الإلكتروني.
وأشار إلى جملة من الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للجنة حول مشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة عملت على دراستها وأخذها بعين الاعتبار، لتسهم في تجويد القانون وإخراجه بصورة تواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.
ولفت النبر إلى أن اللجنة عدلت على 5 مواد أساسية واردة في مشروع القانون، وهي، 4 و6 و15 و16 و21، موضحا أن الحكومة قامت بالتعديل المناسب حسب ما ورد من اللجنة، وتم التوافق عليه من قبل المعنيين وبتنسيب من القطاع الخاص.
من جهته، قال الهناندة إن هذا القانون يعد جهدا حكوميا يمثل جميع المؤسسات الحكومية، مضيفا أنه تم وضعه للمواطن لحماية بياناته الشخصية ولم يوضع لأي شركة استثمارية أو غيرها، ولا يتعارض مع أي قانون آخر، وجرى تطبيقه في نحو 130 دولة.
وبين أن التحقق للقطاعات المصرفية والبنوك سيجري من خلال البنك المركزي دون الحصول على موافقة مسبقة.
من جانبها، قالت نمروقة إن العبرة ليست بعدد المواد في القانون بل بما يتم تنظيمه فيه، لافتة إلى ضرورة الإسراع في مناقشة مشروع القانون، وترك التفصيلات للأنظمة التي ترد لاحقا فيها.
وأوضحت أن النظام لا يعدل القانون وإنما يقوم بتوضيحه وتنظيمه.
بدورها، قالت أبو دلبوح إن مشروع القانون من القوانين المهمة لما فيه حماية لحرية وخصوصية الإنسان وبياناته الشخصية وفقا للمعايير والتطورات الدولية.
وأشارت إلى أن هنالك معلومات خاطئة لدى البعض يجب تصحيحها من خلال قانون واضح يحمي البيانات الشخصية للجميع.
وحضر الاجتماع النواب، عدنان مشوقة، ونمر السليحات، وناجح العدوان، وأسماء الرواحنة، وعبد الله أبو زيد، وأيمن المدانات، وخالد البستنجي، وسليمان أبو يحيى، ومحمد الشطناوي، وهايل عياش، وعلي الطراونة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير