120 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ48 الماضية زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى افتتاح حملة الـ 16 يوم لجمعية النساء العربيات أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24 ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 266 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 1515 طن خضار وفواكه ترد لسوق إربد المركزي اليوم وزير الشباب: تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل مجلس مفوضي "الطاقة والمعادن" يقر اعتماد خطط الطوارئ المحدّثة حوارية تناقش تحديات شركة الكهرباء الوطنية لاستعادة زبائنها.. ماكدونالدز تقوم بتغييرات هي الأكبر منذ سنوات انطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية وزير الأشغال يتفقد سير العمل بمشروعي إعادة تأهيل طريق الزرقاء-المفرق وتحسين مدخل الأزرق منتدى الاتصالات يكرم 19 شركة فازت بجوائز الابتكار من 7 دول صدور الجزء الثاني لكتاب ماذا يحدث في عزة؟ خبير أمن غذائي يوضح أثر الزراعة على المناخ.. "تحليل الانبعاثات الزراعية وفرص الاستثمار بالحد منها" عيد ميلاد سعيد نبال دويدري 2391 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني بيت النابلسي في اربد.. معلم تاريخي يجمع بين أصالة المدينة وعراقتها بعد الفرحة الإنسانية..دقت ساعة العمل لتجسيد قرار الجنائية الدولية

الاقتصاد النيابية تقر مواد بقانون حماية البيانات الشخصية

الاقتصاد النيابية تقر مواد بقانون حماية البيانات الشخصية
الأنباط - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مواد بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمر النبر، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة، ووزيري الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح.
وقال النبر إن مشروع القانون من القوانين المُهمة لتنظيم البيئة الرقمية، والتي يسهم في حماية خصوصية البيانات الشخصية للإنسان في ظل الفضاء الإلكتروني.
وأشار إلى جملة من الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للجنة حول مشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة عملت على دراستها وأخذها بعين الاعتبار، لتسهم في تجويد القانون وإخراجه بصورة تواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.
ولفت النبر إلى أن اللجنة عدلت على 5 مواد أساسية واردة في مشروع القانون، وهي، 4 و6 و15 و16 و21، موضحا أن الحكومة قامت بالتعديل المناسب حسب ما ورد من اللجنة، وتم التوافق عليه من قبل المعنيين وبتنسيب من القطاع الخاص.
من جهته، قال الهناندة إن هذا القانون يعد جهدا حكوميا يمثل جميع المؤسسات الحكومية، مضيفا أنه تم وضعه للمواطن لحماية بياناته الشخصية ولم يوضع لأي شركة استثمارية أو غيرها، ولا يتعارض مع أي قانون آخر، وجرى تطبيقه في نحو 130 دولة.
وبين أن التحقق للقطاعات المصرفية والبنوك سيجري من خلال البنك المركزي دون الحصول على موافقة مسبقة.
من جانبها، قالت نمروقة إن العبرة ليست بعدد المواد في القانون بل بما يتم تنظيمه فيه، لافتة إلى ضرورة الإسراع في مناقشة مشروع القانون، وترك التفصيلات للأنظمة التي ترد لاحقا فيها.
وأوضحت أن النظام لا يعدل القانون وإنما يقوم بتوضيحه وتنظيمه.
بدورها، قالت أبو دلبوح إن مشروع القانون من القوانين المهمة لما فيه حماية لحرية وخصوصية الإنسان وبياناته الشخصية وفقا للمعايير والتطورات الدولية.
وأشارت إلى أن هنالك معلومات خاطئة لدى البعض يجب تصحيحها من خلال قانون واضح يحمي البيانات الشخصية للجميع.
وحضر الاجتماع النواب، عدنان مشوقة، ونمر السليحات، وناجح العدوان، وأسماء الرواحنة، وعبد الله أبو زيد، وأيمن المدانات، وخالد البستنجي، وسليمان أبو يحيى، ومحمد الشطناوي، وهايل عياش، وعلي الطراونة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير