البث المباشر
شي وماكرون يلتقيان الصحافة بشكل مشترك "مساواة" تطلق رؤية رقمية لتمكين الحرفيات العربيات من قلب المغرب غرف الصناعة تهنىء بفوز "الصناعة والتجارة والتموين" بجائزة أفضل وزارة عربية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة الجيش يطبق قواعد الاشتباك ويُحبط محاولة تسلل ندوة في اتحاد الكتّاب الأردنيين تعاين ظاهرة العنف ضد المرأة وتطرح رؤى وسياسات جديدة لحمايتها بيان صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأرصاد تحذر: تقلبات في الطقس نهاية الأسبوع.. التفاصيل استقرار أسعار الذهب عالميا أجواء لطيفة اليوم وغير مستقرة غدا مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب يدعو إلى تحديث تشريعات مكافحة المخدرات التصنيعية الفيصلي يفوز على الرمثا ويبتعد بصدارة الدرع جريدة الأنباط … ذاكرة وطن وصوت الحقيقة الأرصاد العالمية: العام الماضي كان الأكثر حرارة على الإطلاق في الوطن العربي الاتحاد الأردني للكراتيه يكرّم المهندس أمجد عطية تقديرًا لدعم شركة محمد حسين عطية وشركاه لمسيرة اللعبة جنوب إفريقيا تنظم فعالية للترويج للمجلد الخامس من كتاب "شي جين بينغ: حوكمة الصين" العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء الشواربة يتسلم جائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية ضمن جائزة التميز الحكومي العربي 2025 شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة

الاقتصاد النيابية تقر مواد بقانون حماية البيانات الشخصية

الاقتصاد النيابية تقر مواد بقانون حماية البيانات الشخصية
الأنباط - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مواد بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمر النبر، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة، ووزيري الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح.
وقال النبر إن مشروع القانون من القوانين المُهمة لتنظيم البيئة الرقمية، والتي يسهم في حماية خصوصية البيانات الشخصية للإنسان في ظل الفضاء الإلكتروني.
وأشار إلى جملة من الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للجنة حول مشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة عملت على دراستها وأخذها بعين الاعتبار، لتسهم في تجويد القانون وإخراجه بصورة تواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.
ولفت النبر إلى أن اللجنة عدلت على 5 مواد أساسية واردة في مشروع القانون، وهي، 4 و6 و15 و16 و21، موضحا أن الحكومة قامت بالتعديل المناسب حسب ما ورد من اللجنة، وتم التوافق عليه من قبل المعنيين وبتنسيب من القطاع الخاص.
من جهته، قال الهناندة إن هذا القانون يعد جهدا حكوميا يمثل جميع المؤسسات الحكومية، مضيفا أنه تم وضعه للمواطن لحماية بياناته الشخصية ولم يوضع لأي شركة استثمارية أو غيرها، ولا يتعارض مع أي قانون آخر، وجرى تطبيقه في نحو 130 دولة.
وبين أن التحقق للقطاعات المصرفية والبنوك سيجري من خلال البنك المركزي دون الحصول على موافقة مسبقة.
من جانبها، قالت نمروقة إن العبرة ليست بعدد المواد في القانون بل بما يتم تنظيمه فيه، لافتة إلى ضرورة الإسراع في مناقشة مشروع القانون، وترك التفصيلات للأنظمة التي ترد لاحقا فيها.
وأوضحت أن النظام لا يعدل القانون وإنما يقوم بتوضيحه وتنظيمه.
بدورها، قالت أبو دلبوح إن مشروع القانون من القوانين المهمة لما فيه حماية لحرية وخصوصية الإنسان وبياناته الشخصية وفقا للمعايير والتطورات الدولية.
وأشارت إلى أن هنالك معلومات خاطئة لدى البعض يجب تصحيحها من خلال قانون واضح يحمي البيانات الشخصية للجميع.
وحضر الاجتماع النواب، عدنان مشوقة، ونمر السليحات، وناجح العدوان، وأسماء الرواحنة، وعبد الله أبو زيد، وأيمن المدانات، وخالد البستنجي، وسليمان أبو يحيى، ومحمد الشطناوي، وهايل عياش، وعلي الطراونة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير