اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الربع القانوني... حين يدفع المواطن كلفة أرباح الشركات وادي رم ووزير الإنجاز صاحب الفخامة.. يوم كان فوق الكرسي ويوم صار تحت الكاميرا ! الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي خط أحمر في مواجهة أزمات العالم السادية والغرور عالميا .. عندما يتحول المنصب والمال إلى وهم القوة توقيف شبكات دعارة في شارع الحمرا الدميسي لجماهير الوحدات :بلشنا بالمغرفة و الدوري وحداتي.. 4 محترفين على نفقته الخاصة (فيديو) اكتشاف تأثير جديد للمغنيسيوم على كتلة وقوة العضلات تحذير من الإفراط في تناول مكملات الحديد بريطاني يحتفظ بجثة والدته 3 سنوات في المجمد ويخدع السلطات للحصول على معاشها علماء يحددون علامة مبكرة على الخرف .. يُمكن ملاحظتها عند نزول السلالم رحلة جوية تتحول إلى كابوس بسبب "4 كلمات مقلقة" قالها الطيار الأردن يدين تفجير حافلة بجرمانا في سوريا قتيلان و 13 إصابة بانفجار استهدف حافلة ركاب في ريف دمشق "الأشغال العامة" تبدأ السبت أعمال صيانة طريق معان البادية قشوع: إغلاق مضيق هرمز تهديد للأمن الاقتصادي العالمي ودعوة لتشكيل قوة عربية لحماية التجارة الدولية جيلٌ جديدٌ يحمل رسالة التّعليم وأمانتَه.. الجامعةُ الأردنيّة تحتفي بخرّيجي برنامج الدّبلوم العالي لإعداد المعلّمين عبدالوهاب الرواد من اقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الاوسط للعام الرابع على التوالي العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بموفور الصحة للفريق العزب واللواء العبادي استجابةً للتوجيهات الملكية السامية.. اجتماع تنسيقي موسع في سلطة العقبة لتعزيز جاهزية منظومة النقل واللوجستيات وسلاسل التوريد

الاقتصاد النيابية تقر مواد بقانون حماية البيانات الشخصية

الاقتصاد النيابية تقر مواد بقانون حماية البيانات الشخصية
الأنباط - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مواد بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمر النبر، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة، ووزيري الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح.
وقال النبر إن مشروع القانون من القوانين المُهمة لتنظيم البيئة الرقمية، والتي يسهم في حماية خصوصية البيانات الشخصية للإنسان في ظل الفضاء الإلكتروني.
وأشار إلى جملة من الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للجنة حول مشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة عملت على دراستها وأخذها بعين الاعتبار، لتسهم في تجويد القانون وإخراجه بصورة تواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.
ولفت النبر إلى أن اللجنة عدلت على 5 مواد أساسية واردة في مشروع القانون، وهي، 4 و6 و15 و16 و21، موضحا أن الحكومة قامت بالتعديل المناسب حسب ما ورد من اللجنة، وتم التوافق عليه من قبل المعنيين وبتنسيب من القطاع الخاص.
من جهته، قال الهناندة إن هذا القانون يعد جهدا حكوميا يمثل جميع المؤسسات الحكومية، مضيفا أنه تم وضعه للمواطن لحماية بياناته الشخصية ولم يوضع لأي شركة استثمارية أو غيرها، ولا يتعارض مع أي قانون آخر، وجرى تطبيقه في نحو 130 دولة.
وبين أن التحقق للقطاعات المصرفية والبنوك سيجري من خلال البنك المركزي دون الحصول على موافقة مسبقة.
من جانبها، قالت نمروقة إن العبرة ليست بعدد المواد في القانون بل بما يتم تنظيمه فيه، لافتة إلى ضرورة الإسراع في مناقشة مشروع القانون، وترك التفصيلات للأنظمة التي ترد لاحقا فيها.
وأوضحت أن النظام لا يعدل القانون وإنما يقوم بتوضيحه وتنظيمه.
بدورها، قالت أبو دلبوح إن مشروع القانون من القوانين المهمة لما فيه حماية لحرية وخصوصية الإنسان وبياناته الشخصية وفقا للمعايير والتطورات الدولية.
وأشارت إلى أن هنالك معلومات خاطئة لدى البعض يجب تصحيحها من خلال قانون واضح يحمي البيانات الشخصية للجميع.
وحضر الاجتماع النواب، عدنان مشوقة، ونمر السليحات، وناجح العدوان، وأسماء الرواحنة، وعبد الله أبو زيد، وأيمن المدانات، وخالد البستنجي، وسليمان أبو يحيى، ومحمد الشطناوي، وهايل عياش، وعلي الطراونة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير