الارصاد الجوية : انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وأجواء مغبرة نهاية الأسبوع بنك الإسكان يرعى فعالية "أمنيات الشتاء" للأطفال في مركز هيا الثقافي مالك غازي ابو عديلة المشاقبة يدخل "القفص الذهبي" الذكاء الاصطناعي يكشف سر الحفاظ على شباب الدماغ هل يعفيك الطقس البارد من استخدام واقي الشمس؟ شركة طيران تجبر راكب على التخلي عن مقعده من أجل كلب سؤال الأردن: متى تنتهي مرحلة الانطباعات في سوريا؟ وزير الخارجية: المحادثات مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا كانت إبجابية هل يمكن أن تتحول انفلونزا الطيور إلى جائحة؟ 93% معدل الإنجاز بمشاريع مجلس محافظة العقبة في 2024 العطلة الشتوية.. فرصة ثمينة بحاجة للاستثمار لصالح الطلبة أحمد الضرابعة يكتب : الأردن وسورية ما بعد حكم الأسد “توزيع الكهرباء” تسعى لإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدماتها الرقمية الوحدات يفوز على السرحان و يتأهل للدور نصف النهائي ببطولة الكأس القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على الواجهة الغربية رئيس بلدية الجيزة يستعرض إنجازات عام 2024 خلال الجلسة الختامية لهذا العام بلدية السلط و إعمار السلط توقعان اتفاقية مع USAID لإطلاق سوق أسبوعي لدعم الشباب الخصاونة يضيء شجرة عيد الميلاد المجيد في عجلون الحسين يتأهل لنصف نهائي كأس الأردن بفوزه على السلط بركلات الترجيح أبو صعيليك يبحث تعزيز خدمة "المكان الواحد" في غرفة صناعة عمان.

الاقتصاد النيابية تقر مواد بقانون حماية البيانات الشخصية

الاقتصاد النيابية تقر مواد بقانون حماية البيانات الشخصية
الأنباط - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مواد بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمر النبر، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة، ووزيري الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح.
وقال النبر إن مشروع القانون من القوانين المُهمة لتنظيم البيئة الرقمية، والتي يسهم في حماية خصوصية البيانات الشخصية للإنسان في ظل الفضاء الإلكتروني.
وأشار إلى جملة من الملاحظات والآراء والاقتراحات الواردة للجنة حول مشروع القانون، لافتا إلى أن اللجنة عملت على دراستها وأخذها بعين الاعتبار، لتسهم في تجويد القانون وإخراجه بصورة تواكب التطورات الدولية في مجال حماية البيانات.
ولفت النبر إلى أن اللجنة عدلت على 5 مواد أساسية واردة في مشروع القانون، وهي، 4 و6 و15 و16 و21، موضحا أن الحكومة قامت بالتعديل المناسب حسب ما ورد من اللجنة، وتم التوافق عليه من قبل المعنيين وبتنسيب من القطاع الخاص.
من جهته، قال الهناندة إن هذا القانون يعد جهدا حكوميا يمثل جميع المؤسسات الحكومية، مضيفا أنه تم وضعه للمواطن لحماية بياناته الشخصية ولم يوضع لأي شركة استثمارية أو غيرها، ولا يتعارض مع أي قانون آخر، وجرى تطبيقه في نحو 130 دولة.
وبين أن التحقق للقطاعات المصرفية والبنوك سيجري من خلال البنك المركزي دون الحصول على موافقة مسبقة.
من جانبها، قالت نمروقة إن العبرة ليست بعدد المواد في القانون بل بما يتم تنظيمه فيه، لافتة إلى ضرورة الإسراع في مناقشة مشروع القانون، وترك التفصيلات للأنظمة التي ترد لاحقا فيها.
وأوضحت أن النظام لا يعدل القانون وإنما يقوم بتوضيحه وتنظيمه.
بدورها، قالت أبو دلبوح إن مشروع القانون من القوانين المهمة لما فيه حماية لحرية وخصوصية الإنسان وبياناته الشخصية وفقا للمعايير والتطورات الدولية.
وأشارت إلى أن هنالك معلومات خاطئة لدى البعض يجب تصحيحها من خلال قانون واضح يحمي البيانات الشخصية للجميع.
وحضر الاجتماع النواب، عدنان مشوقة، ونمر السليحات، وناجح العدوان، وأسماء الرواحنة، وعبد الله أبو زيد، وأيمن المدانات، وخالد البستنجي، وسليمان أبو يحيى، ومحمد الشطناوي، وهايل عياش، وعلي الطراونة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير