حسين الجغبير يكتب:حاسبوهم ....تفوزون بثقة الناس
حسين الجغبير
أمنية كل أردني أن يصل الأمر إلى تطبيق حقيقي لسيادة القانون في كل احوال بلده، والذي من دونه ستبقى الأمور تحت بند الفوضى، والمحسوبية، وغياب العدالة، وهي معادلة تزيد من فجوة الثقة بين الناس ومؤسساتهم، وبالتالي تزداد مساحة فقدان الثقة بمستقبل أفضل وأكثر استقرارا اقتصاديا وسياسيا بها.
ومن أبرز ما ينادي به الناس عند الحديث عن سيادة القانون، محاسبة المقصرين من المسؤولين الذين لم يؤدوا بجدية وإخلاص المهام والمسؤوليات التي أوكلت إليهم لخدمة الناس.
جلالة الملك في حديثه أول من أمس طلب بمنتهى الوضوح من كل مسؤول غير قادر على أداء عمله الابتعاد ومغادرة موقعه، لذا على حكومة الدكتور بشر الخصاونة إدراك ما أمر به جلالة الملك وان تنفذه لما فيه من خير للجميع، ومن هنا تنطلق شرارة إعادة الثقة بالحكومة ذاتها، ومؤسسات الدولة.
لا استطيع معرفة الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل محاسبة المسؤولين، وهم في الواقع كثر، حيث لا يهتمون إلا إلى بالكرسي الذي يجلسون عليه، وتحقيق مصالحهم الخاصة عبر الفوز بألقاب السعادة والعطوفة والمعالي، والمكاسب المادية، في حين أن المطلوب منهم هو قيادة المؤسسات بطريقة تعود بالنفع على الدولة، والناس.
إن أبرز ما يتميز به هؤلاء بأن المؤسسات التي يقودونها تعاني الترهل والاهمال، وإذا كان من يقود مركب المؤسسة مهملا متقاعسا متخاذلا فحتما لا يمكنه لوم الموظفين والعاملين المهملين والمتقاعسين في المؤسسة ذاتها.
أكثر ما يمكن أن يدمر الدولة هو سوء الإدارة، لذا اطلقت الحكومة خطة تطوير القطاع العام، وهي أساس نهضة الدولة وأساس نجاح عملية التحديث السياسي والاقتصادي، فالناس ملت من الفساد والمحسوبية وسوء الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وزاد ذلك من الأعباء المترتبة عليها، في حين لم تشهد يوما أو تسمع أو اطلعت على معلومة او خبر يفيد بأن مسؤولا أزيح من موقعه لضعف أدائه أو لتقصيره في واجباته، ففقدت الأمل بمعظم المسؤولين وهذه طامة كبرى.
بيد أن هناك سؤالا يجب أن يطرح في هذا المقام، وهو: مَن سيحاسب مَن، ومن لديه القدرة على تقييم من، وما المعايير التي نستطيع من خلالها معرفة من يعمل ومن لا يعمل؟ في الواقع أن الإجابة عن ذلك معضلة في حد ذاتها، يجب تداركها وتدارك خطورة الاستمرار في هذا النهج من العمل.
الوقت لا يسمح لنا بمزيد من التراخي، وصاحب الصلاحية في تطبيق القانون يجب أن يُحاسب أيضا إذا تقاعس عن ذلك أو تخاذل، أو كان مرتجفا لا يقوى على اتخاذ قرار بهذا الشأن، فلا يمكن اقناع أي أردني عاقل بأننا لا نملك رجالا لا يقوون على تطبيق القانون بحق المقصرين، ولا يمكن أيضا اقناع أي أردني بأن ما يجري يمكن احتماله أو الصبر عليه. حاسبوا مسؤولا مقصرا، وسترون الدعم الشعبي لكم، وعندها سنبدأ بالقول: ان الثقة بين المواطن وحكومته قد اتخذت مسلكا مقنعا، وأكثر إيجابية.
