"عمل النواب": الحاجة مُلحة لإجراء تعديلات على "قانون الجمعيات"

"عمل النواب": الحاجة مُلحة لإجراء تعديلات على "قانون الجمعيات"

اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب تمام الرياطي، على أبرز ملامح التعديلات المتوقعة على قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008.

وقالت الرياطي إن الحاجة أصبحت ملحة لإجراء تعديلات على التشريعات المُتعلقة بوزارة التنمية الاجتماعية، وبقانون الجمعيات على وجه الخصوص، مضيفة أن آخر تعديل جرى على هذا القانون كان في العام 2008.

وحضر الاجتماع، النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، ومساعد الرئيس ذياب المساعيد، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وأمين عام وزراة التنمية برق الضمور، وأمين عام سجل الجمعيات طه مغاريز.

وبينت الرياطي أن "التنمية الاجتماعية" شكلت 4 لجان لتقديم مقترحات ودراسة حول إعادة النظر بمواد قانون الجمعيات، آخرها كان في العام 2020، مؤكدة "إلا أنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار جهود تلك اللجان، حيث بقيت المقترحات كمسودات محفوظة لدى الوزارة ولم يتم العمل بها".

وشددت على أهمية توحيد اللجان، وتبسيط الإجراءات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إيجاد آلية واضحة للتعامل مع عملية تسجيل الجمعيات، وتوجيه التمويل الأجنبي ومراقبة عملها، بما يخدم مصلحة الوطن وحماية أبنائه.

بدورهم، أكد النواب: آمال الشقران، محمد الشطناوي، رمزي العجارمة، عبدالرحمن العوايشة، يزن الشديفات، أهمية العمل على إنشاء مظلة واحدة لتوحيد المعونات، وتعديل أُسس المعونة الوطنية، من خلال ضبط وتفويض صلاحياتها لمدراء التنمية الاجتماعية عبر لجان تدرس كل حالة على حدة، ما يضمن العدالة والشفافية.

ودعوا إلى التركيز على الملاءة المالية لمؤسسي الجمعيات، والعمل على مأسسة عملها ومراقبتها، ومتابعة المبادرات وربطها بالجمعيات الخيرية، لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، حتى يتم توفير الحماية الأمنية لها.

من جانبها، أكدت بني مصطفى ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية لمعالجة أي ثغرات قد تطال عمل الجمعيات، موضحة أن الحكومة أقرت مؤخرًا آلية جديدة لتنظيم الحصول على التمويل الأجنبي، حيث سيبدأ العمل بها العام المقبل.

وأضافت أن الآلية الجديدة من شأنها توحيد اللجان المتعددة بلجنة واحدة تحت مظلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

قالت بني مصطفى أن هُناك خطة لأهم المحاور الاستراتيجية، أبرزها: مهننة العمل الاجتماعي، ضبط نظام جمع التبرعات، وضع الأُطر التشريعية المناسبة بدور الإيواء.

وأشارت إلى أن هناك ما يقارب من الـ6698 جمعية مرخصة، منها 3921 جمعية تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، مبينة أن قانون الشؤون الاجتماعية والعمل لعام 1956 بحاجة إلى إعادة نظر لمواكبة الخطط الاستراتيجية ورؤى التحديث الوطني.

وأكدت بني مصطفى أن "التنمية الاجتماعية" تتابع بدقة بيانات ومعلومات الأسر المنتفعة من برامج المعونة الوطنية، قائلة إنه لدى الوزارة آلية للرقابة على الجمعيات الخيرية.