كل ما تود معرفته عن أسباب الشقيقة ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين يوميا؟ الارصاد : طقس حار نسبيا غدا مع انخفاض طفيف على الحرارة الاربعاء. ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية الأردن يشارك بفعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي حسين الجغبير يكتب:نسب تصويت عمان.. العاصمة الغائبة "عمان الغربية" النسبة الاقل مشاركة بالانتخابات البرلمانية!!! لماذا؟؟؟ الحركة الشرائية.. نشاط ظاهري وأزمة كامنة اربد.. محال تجارية وبسطات متحركة تعتدي على الأرصفة الحنيطي يستقبل عدداً من السفراء المعتمدين لدى المملكة الأردن يدين قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية الإحصاءات: إعلان نتائج نشاط الاقتصاد غير الرسمي في الربع الأول 2025 أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر تقرير أنشطة المسؤولية المجتمعية لعام 2023 "بذور التغيير" الهناندة : الأردن ليس في وضع سيئ بالتحول الرقمي د. مكاحلة يفتتح فعاليات حملة الكشف عن خلع الورك الولادي بمركز صحي المفرق الشامل. ارتفاع عدد شهداء القصف العشوائي على خان يونس إلى 57 شهيدا "المناصير للباطون الجاهز" تحصل على جائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية الحنيطي يستقبل قائد القوات الفرنسية البحرية في منطقة المحيط الهندي "الأراضي" تطلق غدا خدمة الاعتراض الإلكتروني على القيمة الإدارية الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز
برلمان

مشتركة الأعيان تقر معدل حقوق الطفل

{clean_title}
الأنباط -
أقرت اللجنة المشتركة القانونية والمرأة في مجلس الأعيان برئاسة العين احمد طبيشات، وحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان الدكتور رجائي المعشر، اليوم الخميس، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، وقاضي القضاة سماحة عبدالحافظ الربطة، ومفتي عام المملكة سماحة عبدالكريم الخصاونة، وأمين عام دائرة الإفتاء العامة الدكتور أحمد الحسنات، والنائب العام الشرعي الدكتور منصور الطوالبة، ومدير المكتب الفني للمحكمة العليا الشرعية الدكتور أشرف العمري.
وقال الطبيشات، إن القانون جاء بعد إعادة صياغته بما يتوافق مع القيم الدينية وأحكام الشريعة الإسلامية، وعادات وتقاليد وأعراف المجتمع الأردني.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون؛ نظرا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم 50 لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.
وكذلك استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل.
--(بترا)